صنعاء نيوز -

 
أبناء الجالية الإيرانية في بريطانيا أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونشطاء حقوق الإنسان احتجوا اليوم يوم السبت 19 نوفمبر في تجمع كبير في ساحة الطرف الاغرّ  ضد العدد المتزايد لعمليات الإعدام والشنق العلني في ايران.
ومن خلال العروض والتمثيلات في شوارع لندن عرض الإيرانيون الذين جاؤوا من مختلف أنحاء بريطانيا الفظائع المستمرة التي يرتكبها النظام الإيراني  ضد أبناء الشعب، بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين في إيران خلال صيف عام 1988، حيث تم ارتكاب المجزرة بحق حوالي ثلاثين ألفاَ من السجناء المجاهدين المناضلين ونشطاء من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ومن ثم تم دفهنم سرّا في مقابر جماعية. حدثت هذه المجزرة بعد فتوى أصدره خميني زعيم نظام الملالي آنذاك. والمسؤولون عن هذه المجزرة يتربعون في الوقت الحالي على أعلى المناصب الحكومية في النظام.
وأشارت جماعة مجاهدي خلق الايرانية إلى أن هذه الإعدامات والاعتقالات الجماعية تشير إلى أن النظام الإيراني ليس له أي تأييد شعبي داخل البلاد ، لذا قام بشنّ الحرب ضد الشعب الإيراني وتطلعاته الديمقراطية بهدف البقاء في السلطة.
ودعا المتظاهرون الحكومة البريطانية لجعل أي تحسن في العلاقات مع طهران مشترطَاَ بتحسين ظروف حقوق الإنسان في إيران واتخاذ خطوات ملموسة على المستوى الدولي لتحميل النظام مسؤولية سجلّها المرعب في مجال حقوق الإنسان.
وحثّ المتظاهرون الحكومة البريطانية لإدانة مجزرة عام 1988 بحق ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين واعتبار هذه المجزرة جريمة ضد الإنسانية، واتخاذ إجراء تحقيق مستقل للامم المتحدة بشأنها.
وشرح المتظاهرون مطالبهم في الرسالة التي تم تسليمها إلى مكتب رئيس الوزراء في رقم 10 من داوننغ ستريت في أعقاب المظاهرة.
وقد شارك في المظاهرة نوّاب البرلمان البريطاني والمحامين البارزين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان ودعموا مطالب المتظاهرين لمقاضاة مرتكبي مذبحة عام 1988 في محكمة دولية ولوقف تنفيذ أحكام الإعدام العلني ​​في إيران.
وشدد المتحدثون على أن تحسين حالة حقوق الإنسان في إيران سوف يتطلب من المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص من المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لوضع حد للإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران. كما دعوا إلى دعم مشروع الديمقراطية المتضمنة 10 مواد لإيران المستقبل والتي قدمتها السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة، والذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام والتعذيب وغيرها من العقوبات المهينة.
وقالت السيدة اليستر لوغان  الوزيرة السابقة نائبة رئيس المجموعة الدولية لحقوق الإنسان للمحاماة "وعضو اللجنة التنفيذية للجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية القانون في إنكلترا وويلز:" كانت مجزرة ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين في عام 1988 سياسة متعمدة ومنسقة بإذن من أعلى المستويات في الحكم وفرض العقوبات من قبل رئيس الدولة ".
وقال السير ديفيد ايمس نائب في البرلمان و الرئيس المشارك للجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة: «نداءاتكم اليوم للحكومة إلى التحرك لوقف الفظائع المستمرة في إيران وتقديم الجناة مجزرة عام 1988 للمحاكمة تحظى بدعم قوي بين كثيرين من أعضاء مجلسي العموم واللوردات ومن جميع الأطراف»
السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة قالت في كلمة قرأها للمتظاهرين آندرو مكنلّي العضو السابق في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني: « يأتي تجمعكم في وقت تعالت فيه صيحات الاحتجاج لدى المواطنين في طهران العاصمة والمدن الإيرانية الكبرى. وقبل أسابيع خرج آلاف الإيرانيين في تظاهرة احتجاجية في محافظة فارس رغم كل التدابير القمعية للنظام»
وأضافت: «أين تقف الحكومات الغربية وبالتحديد الحكومة البريطانية من ذلك؟...وبعد الاتفاق النووي وبينما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وارتكاب المجازر بيد الملالي في المنطقة فعلى الحكومات والشركات الغربية ألا يوسّعوا التجارة مع هذا النظام.
التجارة مع النظام يفتح الباب على مصراعيه أمام الملالي في قمع الشعب الإيراني وتصدير الحرب والقتل إلى العراق وسوريا واليم»... وناشدت المجتع الدولي وبشكل خاص الدول الغربية بالاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني من اجل الحرية والديمقراطية»
وأشار السيد حسين عابديني، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الى قرار اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وقال: "قادة النظام الإيراني، وكبار المسؤولين في سلطة القضاء الحاليين هم العقول المدبرة الرئيسية ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما  كانوا متورطين في قضية مجزرة عام 1988، وهناك حاجة إلى أن  الأمم المتحدة تنصب لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة ".
وقال مالكوم فاولر رجل القانون والعضو السابق في لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية القانون في إنكلترا وويلز: "إن قضية مجزرة سربرنيتشا يظهر أنه من الممكن ملاحقة أولئك الذين يرتكبون المجزرة بحق الأبرياء إذا كانت هناك إرادة سياسية، وقد حان الوقت لحكومتنا أن يفعل ذلك لأنه يعلم أن ما بين يوليو 1988 ويناير 1989 جرت عملية إعدامات جماعية في إيران...»
وانضم  إلى المشاركين في المسيرة أبناء الجالية السورية أيضاً الذين احتجوا على دعم طهران كامل لمجازر نظام بشار الأسد ضد السوريين، العمليات التي ادينت بشدة في القرار الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة من قبل اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي .وحثّ المشاركون المجتمع الدولي لوضع حد لعدوان النظام الإيراني وتجار الحروب في المنطقة، ولا سيما سوريا.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – مكتب بريطانيا