صنعاء نيوز/ بقلم المحامي / محمدالمسوري -


قرأت قبل أيام مقالا أو بيانا لأحدهم يتحدث فيه عن مصطلح حكومة الإنقاذ الوطني مستندا إلى الحق في تشكيلها لأحكام ميثاق الأمم المتحدة خلافا للمفهوم الحقيقي للميثاق نفسه.
وللأسف الشديد أن البعض تفاعل معه.
وهذا قول خطير جدا.
لايجب الإستناد إليه من السلطات القائمة داخل الجمهورية اليمنية.

عندما أطلعت وتابعت حول هذا الموضوع.
وجدت مثلا..
أن ماحدث في العراق عام 2006م وبحسب ما أكده رجال القانون والسياسة حول هذا المصطلح.
الذين فسروا ذلك بأن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق لمجلس الأمن تشكيل حكومة إنقاذ في الدول التي تمر بمشاكل وفتن وعدم إستقرار تحت مسمى إتخاذ التدابير اللازمة.
ومن ذلك فرض وصايته على هذه الدول وبطرق مخالفة لسيادة وإستقلال هذه الدول خاصة وأن نظام الوصاية والإنتداب لا يجوز أن يفرض على أي دولة عضو في الأمم المتحدة.

وقد إعترضوا حينها على تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تشكيل حكومة إنقاذ في العراق بإعتبارها دولة ذات سيادة وإستقلال ولها دستور نافذ وسلطات قائمة.
مؤكدين بأن الأمم المتحدة لاتملك مع مجلس الأمن أي سلطات على أي دولة وسلطاتها القائمة.
بإعتبار أن سلطات الدولة هي صاحبة الحق والولاية لا الأمم المتحدة.
مشيرين أيضا بأن الشكل الآخر لحكومة الإنقاذ المشكلة داخليا تعتبر إنقلابا أبيضا على حكومتهم القائمة.

أما حكومة الإنقاذ اليمنية.
فالوضع في اليمن مختلف تماما.
نحن في ضل فراغ سياسي قائم منذ إنتهاء الرئاسة التوافقية المؤقته لهادي.
وعدم وجود حكومة وسلطة تنفيذية في اليمن تقوم بواجبها خاصة وأن العدوان السعودي وحلفاؤه مستمر منذ قرابة العامين صاحبه إقتتال داخلي جعل من إجراء الإنتخابات ومن ثم تشكيل سلطة تنفيذية لإدارة البلاد أمر مستحيل.
الأمر الذي أوجب لزاما تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي إتفقت عليها الأطراف السياسية الرافضة والمواجهة للعدوان.

وبالتالي..
فتعتبر حكومة الإنقاذ اليمنية مختلفة عن أي حكومة إنقاذ أخرى.
بل وعرف جديد يحتذى به مستقبلا لأي دولة تشهد أوضاعا مشابهة للوضع اليمني وإن كنت أعتقد جازما بأن الوضع اليمني الراهن لم ولن يحدث في أي دولة أخرى.
وتعتبر هذه الخطوة التي تمت في اليمن نموذجا وعرفا دوليا خاصة وأن حكومة الإنقاذ ستؤدي مهامها وفقا للدستور والقوانين النافذة بخلاف مثيلاتها في الدول الأخرى التي عطلت الدستور والقوانين.

أما من سيقول بأنها إنقلاب على مسمى حكومة المدعو بن دغر فهو مخطئ.
فهادي لايملك الحق في تشكيل حكومة لإنتهاء ولايته كما سبق وأن كتبت حول ذلك وبتوضيح مفصل ناهيكم أنه يحاكم أمام القضاء لإنتحاله صفة رئيس الجمهورية.
ولو افترضنا جدلا أن قرار تعيين حكومة بن دغر صحيح وهو غير ذلك.
فهذه الحكومة المزعومة لم تمنح الثقة من البرلمان وفقا للدستور.
وبالتالي فلا وجود لها في الدستور.
ولا وجود لها في أرض اليمن وإنما في أرض العدو فقط.

خلاصة القول..
أن على المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ إدراك خطورة القول بأن تشكيل الحكومة جاء بناء على أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
لأننا بذلك نقر ونقبل بالوصاية ونتمسك ببقاء اليمن تحت الفصل السابع ونتنازل عن سيادة وإستقلال اليمن.
ونعترف بعدم حقنا في تشكيل حكومة إنقاذ لإدارة البلاد ومواجهة العدوان وأن الحق في ذلك هو لمجلس الأمن الدولي.
ولنعلنها للعالم..
أن ما قمنا به حق مكفول لاغبار عليه.

ختاما..
نتمنى لحكومة الإنقاذ الوطني التوفيق والنجاح ونحن معها داعمين ومساندين.
ونتمنى أن لا تكون فقط نموذجا جديدا في تشكيلها الفريد من نوعه بل ونموذجا في الإنجازات التي ستحققها في زمن المنجزات المستحيلة والوقت الصعب.
نصر من الله وفتح قريب...

#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
6 ديسمبر 2016م