صنعاء نيوز/حسنين كروم -



عكست الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 9 يناير/كانون الثاني اهتمامات الأغلبية الشعبية الحقيقية، التي لا تزال تنفر من الاهتمام بالسياسة وقضاياها، حيث سيطرت عليها قضية اشتعال الأسعار التي لا تزال تواصل ارتفاعاتها، رغم الجهود الملموسة للحكومة لتوفيرها السلع بأسعار أقل في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ بيع الجيش، مع ملاحظة أنها تحقق فيها هامش ربح معقول.
كما اهتمت الصحف بموضوع استمرار ضبط لحوم حمير مذبوحة تباع في بعض الأماكن، وألقي القبض على سيارة نقل تحمل تسعة عشر حمارا، بينها ثمانية نافقة، والباقي في حالة إعياء شديد وهي في طريقها لأحد الأماكن لذبحها. أيضا حدث اهتمام بالأخبار المتوالية عن نجاح جهاز الرقابة الإدارية في ضبط حوادث رشاوى وفساد في أكثر من محافظة. لدرجة أن زميلنا الرسام عبد الله في «المصري اليوم» أخبرنا أمس الاثنين أنه كان يسير في أحد الشوارع وشاهد ثلاثة أشخاص، اثنين يسدان أنفيهما من رائحة كريهة والثالث: «يا أخي الواحد بيستحمي مهما يستحمي الناس بتعرف أني موظف فاسد.
والحقيقة أن استمرار حملات الرقابة التي تلقى ارتياحا عاما من الناس، بسبب جدية الدولة في محاربة الفساد وانتزاع الأموال التي سرقوها، حتى لو من سنوات ماضية، إلا أنها تثير الفزع لدى اعداد كبيرة من العاملين في الدولة، السابقين والحاليين كما شجعت كثيرين على التقدم ببلاغات.
وبعد ذلك توزعت الاهتمامات كالعادة بين فئات المجتمع، حسب مصالح كل منها، فالمرضى اهتموا بارتفاع أسعار الأدوية، رغم أن وزارة الصحة تعلن أنها لم تتفق مع الشركات على نسب الارتفاع، وإن شددت على أنها سوف تتحمل فروق أسعار أدوية الأمراض المزمنة، وهو ما لن يحدث طبعا إلا إذا وفرتها في التأمين الصحي، أو مشروع العلاج على نفقة الدولة، وهو ما يستوجب تخصيص أكثر من ملياري جنيه سنويا. وقطاع من رجال الأعمال اهتموا بالإعلان عن مشاركات شركات أمريكية في الاستثمار في مناطق الاستثمار. واصحاب شركات تجميع السيارات اهتموا بالإعلان عن قرب اتفاق شركة نصر للسيارات المملوكة للدولة، مع شركة سيارات أجنبية عالمية للدخول معها لتطوير إنتاج سيارة حديثة بسعر أقل. أما العاملون في السياحة وأصحاب الشركات فيترقبون الإعلان في الثامن عشر من الشهر الحالي عن بدء عودة السائحين الروس، الذين يصل عددهم إلى ثلاثة ملايين سائح. وإلى ما عندنا…
خالد منتصر: ما نحتاجه مراكز بحث علمي
وإلى «الوطن» والمقال اليومي للكاتب خالد منتصر الأستاذ في كلية الطب في عموده «خارج النص» عندما اعلن رفضه دعوة الرئيس السيسي لبناء أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية وقال وهو مذهول من هذا المطلب: «مشكوراً صرّح الرئيس السيسي في الكاتدرائية بأنه سيتم بناء أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة. تصريح يُطمئن المسيحيين بأن الاهتمام بهم لن ينتهي عند حدود ترميم الكنائس فقط، هذه رسالة مهمة، لكنني كنت أنتظر الرسالة الأهم، الرسالة التي ستُنقذ المسلم الذي يُصلي في المسجد والمسيحي الذي يُصلي في الكنيسة، كنت أنتظر الاهتمام بإعلان أكبر مركز بحث علمي، كنت أنتظر أكبر معمل في مصر، بل في الشرق الأوسط، فهذا المسلم وذاك المسيحي بعد انتهاء الصلاة ومغادرة المسجد والكنيسة سيخرج كلٌّ منهما إلى الحياة والشارع يشتبكان مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، يحلمان بمستوى معيشة أفضل، كل هذا لن يتحقق إلا بالعلم، متى سيحترمنا العالم ويعمل لنا ألف حساب؟ ليس بكمّ السلاح الموجود في مخازننا، لكن عندما نمتلك القدرة على صناعة هذا السلاح واختراع وابتكار الجديد منه. ليس بكم المآذن المرتفعة إلى عنان السماء ولا بعدد الصلبان الموضوعة فوق قباب الكنائس، إنما بعدد براءات الاختراع والأبحاث العلمية وأوراق المشاركات في الدوريات الأجنبية الأكاديمية. المصري من الممكن أن يُصلي في أي مكان، سواء كان المكان صحراء أو حتى زنزانة، لكنه لا يستطيع إجراء تجربة علمية في أي مكان. من الممكن ومن المريح نفسياً أن نُصلي صلاة استسقاء أو نطلب من العذراء الغوث والمدد، كل هذا جميل ومريح وعظيم، لكن هناك طرقاً عملية علمية لا بد منها سيوفرها لنا أكبر معمل بدلاً من استيرادنا أربعة أرغفة من كل خمسة يأكلها المصري، سيجتهد الباحث في هذا المعمل لزيادة إنتاجية القمح، سيجتهد للقضاء على الآفات الضارة التي تُفسده، سيكتشف علاج الأمراض ويخترع آلات الهندسة ويبدع سفن الفضاء، سيقتحم بجسارة كل مجالات العلم في هذا المعمل الذي هو طوق النجاة لمصر، ولنتذكر أن جارتنا «اللدودة» إسرائيل التي من المفروض أنها استخدمت الدين وتلاعبت به لمصالحها ولتبرير قيامها واغتصابها فلسطين، هذه الجارة لم تقل أو تعلن عن بناء أكبر معبد يهودي في العالم، لم يكن سبب فخرها هو المعبد لكنه المعهد، إنه معهد وايزمان ومعهد التخنيون، وهما أكبر مراكز البحث العلمي في الشرق الأوسط ومن أضخمها وأهمها في العالم كله».

هل نحن مصريون أم فراعنة؟

وإلى منتصر آخر، حيث نظل مع اليهود فقد نشر أمس الاثنين في «الأهرام» زميلنا وصديقنا صلاح منتصر في عموده اليومي «مجرد رأي» رسالة من العالم الأثري الدكتور زاهي حواس استكمل بها رده على الدكتور مصطفى وزيري بأننا مصريون قدماء، بينما يؤكد حواس أننا فراعنة وقال: «استكمالا لرد العالم الدكتور زاهي حواس، الذي يؤكد أننا فراعنة وليس كما قال الدكتور مصطفى وزيري مصريون قدماء:1ـ لقب «فرعون» هو تحريف للقب «برـ عا» (أي ساكن القصر) الذي تحول إلى «فرعوا» في العبرية ثم أضيفت إليه النون في العربية، فأصبحت الكلمة «فرعون». ولا خلاف أن التاريخ يضم أكثر من فرعون كانوا من الطغاة ولكن هذا لا يعيب الحضارة المصرية. 2 ـ يربط مصطفى وزيري بين اسم فرعون واسم البلدة العربية «فاران» ثم يعود ويربطه باسم قبيلة «فرعا» الموجودة في وادي عسير غرب شبه الجزيرة العربية، وهو ربط ليس فيه نهج علمى سليم، وإنما اعتماد على تشابه الأحرف. وهناك أدلة أثرية تؤكد الاتصال منذ أقدم العصور بين مصر وشبه الجزيرة العربية، لكن ليس هناك ما يشير إلى انتقال أي قبيلة من شبه الجزيرة إلى مصر لتحكم جزءا من مصر، ويحمل ملكها اسم «فرعون»، بالإضافة إلى أنه من غير المعقول أن تغزو «قبيلة» دولة مثل مصر حتى لو كانت في عصر اضمحلال. 5ـ ليس هناك عالم أو باحث في المصريات يمكنه تأكيد من هو فرعون موسى وما قيل في ذلك إرهاصات لا ترقى لمرتبة البحث العلمي وقد التصق لقب فرعون بملوك مصر منذ الدولة الحديثة ولا يمكن أن يكون اسما لفرعون».

تيران وصنافير

ومن حكاية قدوم فرعون من عسير في المملكة السعودية إلى قضية جزيرتي تيران وصنافير ومناقشة مجلس النواب لها، والاتجاه إلى الموافقة على الاتفاق الموقع بين الملك سلمان والرئيس السيسي بتبعية الجزيرتين للمملكة السعودية. وأمس الاثنين تدخل زميلنا وصديقنا في «الأهرام» نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد في النقاش بقوله في عموده اليومي «نقطة نور» بقوله: «عندما يؤكد قانوني كبير في قامة الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون في جامعة الزقازيق، في مقال مهم نشرته صحيفة «المصري اليوم» حول صنافير وتيران (أن الحكومة قلبت الآية وأعطت للآخرين حقوقا بالشبهات، وأخفت أوراقا ووثائق وخرائط وأظهرت أخرى لكي تعطي غيرها حقا مشكوكا فيه) لا يصبح مقبولا أن تلتزم الحكومة الصمت أو «الطناش» إزاء اتهام خطير يتجاوز كثيرا ما وصفه الدكتور فرحات بأنه انعطاف (مخز ومخجل) ليصل إلى حد الخداع وافتقاد الأمانة والصدق، بل وربما يتجاوز ذلك إلى حافة العبث بمقدرات الأمة والخروج عن القسم الدستوري الذي يلزم الحكومة الحفاظ على مصالح الشعب، خاصة أن الدكتور فرحات كثيرا ما ينصحنا بضرورة أن نضبط لغتنا ومصطلحاتنا القانونية بميزان من ذهب، كي يبقى توصيفنا لقضايانا صادقا أمينا دقيقا. ولا أظن أن قانونيا كبيرا في قامة الدكتور نور فرحات يمكن أن يلقي الكلمات على عواهنها أو يتهم الحكومة جزافا بأنها أخفت أوراقا ووثائق وخرائط وأظهرت أخرى، دون أن تكون هناك شبهة الفعل. ولهذا يصبح لزاما على الحكومة ليس فقط أن تكشف لنا الأوراق والخرائط والوثائق التي أخفتها أو أخرتها أو قدمتها، لكن أن تنشر على المصريين بشفافية كل الوثائق والأوراق والخرائط المتعلقة بقضية تيران وصنافير، وتنشرها على وجه السرعة في كتاب أبيض تحت إشراف لجنة علمية محايدة من ثقات الجغرافيين والمؤرخين والقانونيين يلتزمون الصدق والتدقيق والشمول العلمي. أعرف أن وثيقة جغرافية تاريخية مهمة صدرت في كتاب أخير عن الجمعية الجغرافية المصرية، كتبها رئيسا قسم الجغرافيا في جامعتي القاهرة والإسكندرية نشرت عددا مهما من وثائق تيران وصنافير، جميعها يؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، لكن من يدرينا وكيف نتثبت وما هي أدلة الحياد العلمي التي تطمئننا إلى أن ما نشرته جمعية الجغرافيا المصرية هو الحقيقة، في ظل هذا المناخ غير الصحي من المزايدات الحزبية والسياسية. وإذا كانت الجسارة بلغت بالحكومة حد إخفاء الوثائق والأوراق كي تخدع المصريين وتقنعهم بأن الجزيرتين سعوديتان فما الذي يمكن أن نقوله حيال القواعد العلمية التي التزمت بها لجنة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نص عليها قانون البحار؟ ولهذه الأسباب ربما لا يكون كافيا أن تقوم الحكومة المصرية وحدها بهذه المهمة دون تكليف مباشر من رئيس الجمهورية المسؤول الأول للحفاظ على حقوق مصر ومصالحها وحدودها».
وعلى العموم فالاتفاقية سيتم تمريرها من المجلس ولا أتوقع حدوث أي ردود أفعال واسعة ضدها، رغم أن بعض الأحزاب الصغيرة قدمت طلبا للتظاهر، وكان قد سبق نزول مظاهرات عند الإعلان عن الاتفاق لكنه لم يزد أكثر عن ألف أو اثنين من الشباب.
عام الرمادة

وإلى قضية ارتفاع الأسعار التي تصيب الغالبية بالقلق حول كيفية مواجهة تكاليف المعيشة وعجز الحكومة، رغم كل ما تبذله للتخفيف عنهم، إلا أنها لم تنتبه إلى الحل الشافي الذي توصل إليه ودلها عليه زميلنا وصديقنا في «الأهرام» رئيس مجلس إدارتها الأسبق مرسي عطا الله في عموده اليومي «كل يوم»، وهو أن تطالب مصر دول الخليج أن تساعدها كما سبق وساعدتها بعد الفتح الإسلامي في عام الرمادة، لأنها تعيش فعلا عام رمادة وقال: «عندما تقدم دول الخليج العربي دعما لمصر فإن ذلك ليس منة، وإنما هو دين مستحق، لأن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مصر منذ سنوات لا تخص مصر وحدها، وإنما هو مسؤولية الأمة العربية كلها. كلنا نسمع عن عام «الرمادة» عندما ضربت المجاعة شبه الجزيرة العربية بأكملها في العام الثامن عشر من الهجرة النبوية الشريفة، وقت أن كان عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» أميرا للمؤمنين، وتمتد ولاية حكمه لتشمل مصر وأرض الشام «سوريا ولبنان وفلسطين وأرض الرافدين» (العراق). وتفتق ذهن عمر بن الخطاب عن الحل الذي ينقذ أهل شبه الجزيرة العربية من الموت والهلاك جوعا، فكتب رسالته الشهيرة إلى عمرو بن العاص والي مصر قال فيها: «من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى العاصي بن العاصي، هل أموت ومن معي وتعيش أنت ومن معك؟» ليرد عليه عمرو بن العاص برسالة بالغة المعاني قال فيها «سوف تصلك قوافل يكون أولها عندك وآخرها عندي». وهكذا انطلقت من أرض مصر قوافل الإمداد برا وبحرا صوب المدينة المنورة، حيث كان يقيم أمير المؤمنين الذي باشر بنفسه وبمساعدة نخبة من الصحابة في تأمين وصول قوافل الإمداد المصرية بالقمح والعدس وسائر المحاصيل الزراعية، ومعها زوالع العسل الأسود وكميات هائلة من الملابس والأغطية، حيث تولى أمير المؤمنين وصحبه توزيع المدد المصري على كافة القبائل بالعدل والقسطاس».

«زغردي يا أم فتحي»

لكن المشكلة ليست في مطالبة أخوتنا في الخليج بمعاملتنا لأننا في عام رمادة، كما سبق وساعدناهم، إنماهذه الحكومة التي تحكمنا وقال عنها أمس زميلنا في «الأخبار» خفيف الظل عبد القادر محمد علي في بروازه اليومي «صباح النعناع»: «سمعت أن الحكومة بعد أن استخدمت الشعب فراخ تجارب لأفكارها الفاشلة، وسجلت رقما قياسيا تاريخيا في الأزمات وقامت بدفن محدودي الدخل أحياء وفي عهدها البائس اختفت السلع الأساسية سمعت أنها سترحل بغير رجعة في أول فبراير/شباط المقبل زغردي يا أم فتحي».
والحقيقة أن عبد القادر قد ضلل أم فتحي عندما جعلها تزغرد لأن الحكومة لن ترحل وإذا حدث شئ فقد يطال التغيير وزيرين فقط أو ثلاثة على الأكثر حسب كل الشواهد والتلميحات.

الديمقراطية على الرف

أما زميلنا خفيف الظل الآخر في «المصريون» محمد حلمي فقال في بروازه «صباحك عسل»: علاء وجمال مبارك في ظهور لافت في الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني على المدرجات خلال ودية مصر وتونس.. الفرق أن جمال لم يحمل المصحف. ٭ في يناير2011 كنا على حافة اليقين إننا سوف نطبق الديمقراطية.. بعد ست سنوات طبقناها.. ووضعناها في الدولاب. ٭ في ثورة يناير رفع الشعب شعار إرفع صوتك فقد مضى عهد الخوف.. الآن نرفع شعار إرفع صوتك واطلع في البلكونة.. الشبكة وحشة».

«الرجل المناسب في المكان المناسب»‬

وإلى المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الناس بمختلف فئاتهم، وبعضها يبدو أنه لا حل له مثل، ارتفاعات الأسعار وأخرى حققت فيها بعض المؤسسات نجاحات باهرة مثل جامعة القاهرة التي استعادت سمعتها بين جامعات العالم بعد أن فقدتها، وقال عنها يوم الأحد في «الأخبار» زميلنا عاطف زيدان في عموده «كشف حساب»: «أخيرا جاءت جامعة القاهرة الأقدم عربيا ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، وفقاً لتصنيف عالمي للجامعات صدر عن مركز (‬SI‬) الإسباني المختص بترتيب وتصنيف الجامعات عالمياً، حسب المستوى العلمي والتميز الأكاديمي والأبحاث المنشورة، وتضمن التصنيف الذي شمل 50 ألف جامعة حول العالم جامعات مصرية أخرى، وإن كانت في مراكز متأخرة مقارنة بالجامعة الأم، منها جامعات المنصورة وبنها وعين شمس وبني سويف وجنوب الوادي والجامعة الأمريكية في القاهرة.
وسعدت بشدة عندما استمعت للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة يؤكد في أحد البرامج التلفزيونية، أن الجامعة خصصت 35 مليون جنيه هذا العام لتمويل الأبحاث التي تصلح للنشر على المستوى الدولي، بزيادة تصل حوالي 20 مليون جنيه عن العام الماضي، مما يشجع أعضاء هيئة التدريس على العمل البحثي الذي لا يقل أهمية عن العمل التعليمي، ويساهم في تحويل الجامعة إلى منابع للابتكارات، التي تعد اللبنة الأساسية للتقدم في مختلف المجالات.
لم تأت هذه القفزة الكبيرة لجامعة القاهرة من فراغ، وإنما جاءت من خلال إعمال مبدأ طالبت به كثيرا عبر هذه الزاوية وأعني «وضع الرجل المناسب في المكان المناسب»‬ فالدكتور نصار أكاديمي يجمع صفات متعددة أبرزها الوطنية الصادقة والإبداع والتطور المستمر والفكر المستنير، لذا لم يكن غريبا أن تقفز جامعته ألف مرتبة في عام واحد وأن تحتل صدارة الجامعات العربية مع جامعة الملك سعود، رغم ضعف الميزانية المخصصة لها من قبل الحكومة».

«للديكتاتورية مقامات»

وبينما أعطانا عاطف زيدان أملا في التقدم فإن الدكتور أحمد عبد ربه أصابنا بصدمة عنيفة عندما توقع لمصر، هي أمي وأمه، مستقبلا مظلما من مجاعات ومشاكل وقتال بقوله في مقال له يوم الأحد في «الشروق» عنوانه «للديكتاتورية مقامات»: «مصر في الفترة من 2017 وحتى 2022 غير مرشحة بكل الحسابات المنطقية لأن تنتقل إلى مرحلة التحول الديمقراطي، بغض النظر عن بقاء الرئيس من عدمه، سواء قامت ثورة أو لم تقم، أو جاء رئيس قادم من داخل المنظومة الحاكمة أو من خارجها، مصر في تلك السنوات المقبلة أمامها ثلاث طرق، إما الاستمرار بنسخة «مصر المحدودة» أي مصر المحكومة بنسخة ديكتاتورية فردية، تعيش اليوم بيومه وتتأخر أكثر مما تتقدم، لا تنهار ولكن أيضا لا تتطور، بل تقبع في مكانها هادمة لأحلام ومقيدة لطاقات شعبها، أو أن تصل لا قدر الله لطريق «مصر المنهارة»، حيث الوصول إلى نقطة الانفجارات المفاجئة، حيث الانتقام وتصفية الحسابات والدم والثأر والثأر المضاد، أو تتخذ الطريق الثالث والأخير وهو طريق الإصلاحات المحدودة عبر السماح بنسخة حكم سلطوية تشاركية مقيدة، سواء من وضع شروط وقيود هذه المعادلة التشاركية النظام الحالي أو النظام المقبل من المعارضة. هذه النسخة تتطلب أكبر قدر ممكن من البراغماتية والرشادة والبعد عن الشعارت والسجع والشعر وكل ما من شأنه أن يحدث ضجيجا بلا طحن. ديكتاتورية تشاركية تسمح بمكونات مدنية أكبر في المعادلة السياسية وتضع بعض القيود والشروط التي تحد من تغول بعض السلطات أو المؤسسات في الحياة السياسية أو المعادلة الاقتصادية، هي سقف آمالنا في السنوات القليلة المقبلة فأي طريق نختار؟».