صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
كون الإنسان هو محور التنمية وركيزة التقدم والباعث الاساسى لكل خطط النهضة الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها كواقع فعلى في المرحلة المقبلة .يعد دور الدولة قاطبة من اجل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن والحد من ارتفاع الأسعار الذي يمثل خطرا داهما يهدد أمنة واستقراره . الدستور المصري تحدث عن "العدالة الاجتماعية" في مادته الثامنة، إذ تنص على: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سُبُل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون"، أن التضامن بين الرأي العام والحكومة ضروري لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما أن الحكومة سوف تراعي الأبعاد الاجتماعية للإصلاح، فلا إصلاح يأتي على حساب الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا.
فيما أشارت المادة التاسعة عن تكافؤ الفُرَض، فتنص على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، وتطرقت المادة 11 إلى المساواة بين الجنسين، والتي تُعَد إحدى المقومات الأساسية للعدالة الاجتماعية، فنصت على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعلية والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
وتمر العدالة الاجتماعية عَبْر ثلاثة مستويات رئيسية: المؤسسي، والتشريعي، والتنفيذي، إذ يجب وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية لضمان تحقيقها، ومن ثَم تعاون جميع الأطراف المعنية؛ لتنفيذ عدة خطوات ضرورية لتفعيل العدالة، لعل أبرزها تعاون شركاء التنمية من مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني غير الهادف للربح، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى استهداف المناطق الفقيرة والعشوائية، ووضع خطة عمل زمنية متعددة المراحل تتضمن برامج تنموية اجتماعية اقتصادية، ومحاربة جميع أشكال الإقصاء الاجتماعي.
ويدخل الحدان الأدنى والأقصى للأجور ضمن ماكينة الإجراءات الرئيسية لتفعيل العدالة الاجتماعية، إذ تستهدف هذه الخطوة تحقيق العدالة في توزيع الثروة، وإذابة الفوارق بين الطبقات بشكلٍ تدريجي وسد الفجوات الموجودة بين فئات المجتمع المختلفة، فضلاً عن ضبط الأسواق، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ومساعدتها في مساندة خطط تنمية المجتمع، وإقرار مبدأ تكافؤ الفُرَص في مجال الخدمات الأساسية من تعليم، ورعاية صحية، وإسكان، وتأمينات اجتماعية. من أجل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات
بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها بكميات مناسبة. مع أهمية ضبط أسعار وسائل النقل لتفادى ارتفاعها بشكل يفوق الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات أخيرا، وذلك بهدف تفادى استغلال المواطنين والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها في هذه المرحلة. أن استمرار بيع السلع عن طريق المنافذ التموينية ومنافذ الجيش والقوات المسلحة بأسعار مناسبة للجميع من شأنه أن يجعل الفقراء ومحدودي الدخل قادرين على العيش وسط الظروف الاقتصادية الراهنة. أن هذه البرامج معروفة في كل العالم ولا تقتصر على دولة بعينها للتصدي لموجات التضخم والغلاء. الحاجة إلى نمط جديد للتنمية يقوم على أهداف تلبي احتياجات الناس ألا وهو التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مجتمعة، والاقتصاد الحقيقي، وبين الأغنياء والفقراء، وبين رأس المال والعمال، وتحقيق هدف العمل اللائق لجميع النساء والرجال وانتهاج سياسات عامة تعالج جذور النمو غير المجدي، من خلال تدعيم إطار استثمار منتج، وجعل النظام المالي في خدمة الاقتصاد الحقيقي، وتطوير أسواق العمل كي تصبح أسواقاً شاملة وعادلة. إعادة النظر في الحدين الأدنى والأعلى للأجور، في سياق يعتمد الهيكل النسبي للأجور في كل قطاع أو فرع من فروع النشاط الاقتصادي بما يحقق العدالة الأفقية بين القطاعات والعدالة الرأسية في هيكل الأجور والدخول داخل القطاع الواحد الذي لحق به العديد من التشوهات واعتماد مفهوم الدخل بدلاً من الأجر أو الراتب الأساسي أي الأخذ في الاعتبار البدلات والمكافآت والحوافز.
زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة). لان زيادة أسعار توريد محصول القمح إلى 600 جنيه للإردب، وهذا السعر أقل من السعر العالمي في الوقت الحالي لكي يغطى تكاليف الإنتاج، ويساهم في زيادة المساحة المنزرعة، وبالتالي خفض الاستيراد بتوفير العملة الصعبة ورفع سعر محصول قصب السكر إلى 600 جنيه للطن ومحصول بنجر السكر إلى 550 جنيها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، والمطالبة بسرعة سداد مستحقات المزارعين لدى الشركات بعد التوريد مباشرة.
خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها. لان خفض جمارك (السكر، والأرز) بنسبة 30% سيؤدي إلى انفراجه كبيرة في أسعار السلعتين خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن القرار سيدفع مخزني السلعتين إلى سرعة التخلص منها خوفا من المستورد.لان أن مصر تستورد سنويا ثلث استهلاكها من السكر لأن الإنتاج المحلى أقل من الاستهلاك.
استيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد إستراتيجي يكفي لمدة 6 شهود.
بيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل. أن الهدف من هذا هو زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة التابعة للدولة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق ومواجهة المحتكرين والمستغلين،
تحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التي توزع علي البطاقات التموينية.
زيادة الدعم النقدي للفرد شهرياً علي البطاقات التموينية إلي 21 جنيه للفرد بدلاً من 18 جنيه للفرد اعتبارا من 1/12/2016.
اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين( المتوفين، المقيمين بالخارج، والأسماء المكررة)، علاوة علي إضافة المستحقين من غير حائزي البطاقات. توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمناطق الأولي بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة).
حظر تصدير الأرز. للتحكم في ارتفاع أسعار الأرز حتى تخطت 9 جنيهات للكيلو، بسبب تخزين كميات كبيرة منه من قبل بعض التجار كذلك بسبب عمليات تهريب الأرز إلى ليبيا والسودان، وفقا لمدى كفاية محصول الأرز للاستهلاك المحلى، والمقدر بـ3,3 مليون طن سنويا،أن تخزين المستهلكين لكميات كبيرة من الأرز خشية ارتفاع الأسعار ساعد على ارتفاع سعره بشكل كبير. أن الأرز المصري يتم تهريبه للخارج عبر الموانئ البرية بالسلوم وحلايب وشلاتين، إضافة إلى الموانئ البحرية في دمياط، والإسكندرية، وبورسعيد. تم منع تصدير الأرز للخارج لأن المواطن المصري يجب أن يستفيد من الإنتاج المحلي من الأرز،
رفع حد إعفاء ضريبة الدخل من 13.5 آلاف جنية إلي 24 ألف جنية أن قرار رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي خطوة سيستفيد منها الكثير من المواطنين المصريين اللذين يعملون في القطاع الحكومي ، منوها إلي أن تلك الفترة تأخرت كثيرا ولكن توقيت تطبيقها جاء متماشيا مع الارتفاع الشديد الذي يشهده المجتمع المصري في جميع المجالات. وجديرا بالذكر :-
أن الصادرات المصرية نمت خلال الـ9 أشهر الأخيرة وخصوصاً الحاصلات الزراعية لتصل إلى 5 مليارات دولار، 50% منها حاصلات زراعية والنصف الآخر تصنيع زراعي مما يعنى ضرورة التفكير جيداً في تنمية هذه الأرقام ومضاعفاتها.
عدد تلك الضربات أحصاها الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، فقال إنها بلغت منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن 82 ضربة تمثل عدد السلع والخدمات التى ارتفع سعرها، إضافة إلى ضربة تعويم الجنيه، وما صاحبها من زيادة التضخم.
أولى هذه الضربات - هو الارتفاع الكبير فى أسعار كل السلع، وهى الزيادة التى تراوحت بين 100% و1000% مقارنة بأسعار 2011، وهو نفس ما تكرر فى أسعار كل الخدمات الأساسية وفى مقدمتها الصحة والتعليم والنقل، وكذلك أسعار مواد الطاقة مثل: السولار والبنزين والبوتاجاز.
وجاءت ضربة قاضية مع الانخفاض الرهيب فى القيمة الشرائية للجنيه نتيجة انخفاض قيمته أمام الدولار، والأخير كان يعادل 5 جنيهات و93 قرشاً، والآن يتراوح سعر الدولار ما بين 18 و19 جنيهاً وهو ما يعنى أن الجنيه فقد ثلثى قيمته، وهو ما أدى إلى انخفاض مستوى الدخل الحقيقى للفرد بذات النسبة».
وتزامن مع ذلك زيادة نسبة التضخم لتصل إلى 24.3% وهو ما يعنى انخفاض مدخرات المصريين بذات النسبة!
السؤال: كم مصرياً سقط من أبناء الطبقة الوسطى إلى بحور الفقر بسبب كل تلك الضربات؟.. الإجابة: 50 مليون مصرى.. والرقم يستند إلى بيانات جهاز التعبئة والإحصاء ذاتها والمؤسسات الدولية..
فحسب أخر إحصاء للجهاز الإحصاء، فإن خط الفقر المدقع للفرد يبلغ 322 جنيهًا وهو ما كان يعادل وقتها 36.2 دولار، وهذه الدولارات تعادل حاليا حوالى 700 جنيه للفرد شهرياً، وبالتالى فإن كل مصرى يقل دخله عن هذا المعدل يسقط فى بحور الفقر المدقع، أما خط الفقر نفسه، فتقدره المؤسسات الدولية بحوالى 2 دولار يومياً لكل فرد، وهو ما يعنى أن كل فرد لا يصل دخله حالياً إلى 1200 جنيه سقط فى بحور الفقر، وعدد هؤلاء من بين أبناء الطبقة الوسطى حوالى 50 مليون مصرى.. جميعهم انتقلوا من «العيشة المستورة» إلى جحيم دنيا الفقراء.
وحسب الدراسات الاقتصادية، فإن الطبقة الوسطى تتكون من 3 شرائح.. عليا ومتوسطة ودنيا.. وكل شريحة منها تتكون من فئات تتجانس مع بعضها إلى حد كبير.. تضم الشريحة العليا أساتذة الجامعات والمديرين، وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والقضاة والمحامين والفنانين والأدباء، بالإضافة إلى كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة.
ويحصل أفراد هذه الشريحة عادة على أجور مرتفعة نسبياً، وأغلبها يمتلك مصادر دخل أخرى مثل الإيجارات أو الأرباح، ويتميز نمطهم الاستهلاكي بالتنوع والإنفاق الترفى..
أما الشريحة المتوسطة، فتشمل كل من يعملون بمرتبات ثابتة أو شبه ثابتة، ويشغلون الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية فى الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية، وهم من أصحاب الدخل المتوسط، ومعظمهم خريجو الجامعات أو المعاهد العليا والمتوسطة.
فى حين تضم الشريحة الدنيا «التى تمثل النسبة الأكبر من الطبقة الوسطى» صغار الموظفين فى الوظائف الكتابية والبيروقراطية ومكاتب الصحة والمستشفيات والدوائر الحكومية، ومن يعملون فى مجالات البيع والتوزيع والحسابات والأرشيف والضرائب، وأصحاب المشروعات الصغيرة، ويتمتع أفراد تلك الشريحة بقدر محدود من التأهيل المهنى والتعليمي، ويتسم نمط استهلاكهم بالإنفاق على السلع الأساسية والضرورية، وغالبًا ما تكون معدلات ادخارهم قليلة للغاية.
عدد أبناء الشرائح الثلاث كان يبلغ طبقاً لأغلب التقديرات الاقتصادية حوالى 60 مليون مصرى، وبعد الغلاء والتعويم وارتفاع الأسعار، سقط 50 مليون منهم تحت خط الفقر.. ولم تعد الطبقة الوسطى فى مصر حالياً تضم سوى 5 ملايين

المصدر: صنعاء نيوز