صنعاء نيوز/ بقلم المحامي / محمدالمسوري -
مسمى قرار نقل البرلمان... منعدم..



تخبطات الفار هادي المستمرة.
وأخرها ما جاء اليوم بمرسوم سعودي بعقد إجتماعات مجلس النواب في عدن.
والذي جاء بعد الأعمال الوطنية التي يحققها البرلمان لمواجهة العدوان ومرتزقته.
تظهر المستوى الحقيقي الذي وصلوا إليه بهدف تدمير الوطن.
وأقول في البداية..
يستاهل البرد من ضيع دفاه.

عموما..
من الناحية الدستورية والقانونية.
سنضع أهم الأسباب المؤكدة لإنعدام هذا القرار الصادر ممن لايملك.

إبتداء..
الفار هادي لم يعد رئيسا للجمهورية على الإطلاق وأنتهت رئاسته المؤقته في 21 فبراير 2014م.
ولايوجد أي نص يجيز له التمديد أو يسمح لغيره بالتمديد له في المبادرة الخليجية وأليتها المنتهيتان.
وخير دليل أنه ذهب لمؤتمر الحوار الوطني طالبا التمديد له لمدة عام وتم له ممن لا يملكون ذلك.
ولم يؤدي القسم أمام البرلمان.
ومع ذلك إنتهت السنة الإضافية الباطلة.
وهادي تناسى..
أنه يحاكم اليوم بتهمة إنتحاله لصفة رئيس الجمهورية وجرائم أخرى.
وبالتالي...
فأي قرار صدر منه بعد فبراير 2014م.
يعتبر منعدما وكأن لم يكن.

أما لو إفترضنا جدلا وعلى سبيل المثال.
أنه رئيسا للجمهورية..وهو ليس كذلك.
فإن قراره منعدم أيضا لعدة أسباب.
وهي ذات الأسباب التي أوردها في قراره المنعدم.
مؤكدين أن إستناده للمبادرة الخليجية وأليتها ولمخرجات الحوار مردود عليه ولا يعمل بهن لما سبق توضحيه.

فأنظروا مثلا..إلى بعض ما ذكر..

المادة(66)من الدستور أكدت أن مقر مجلس النواب في العاصمة صنعاء.
وهنا تأكيد على أن العاصمة هي صنعاء وليست هناك عاصمة أخرى لا أساسية ولا مؤقته غير صنعاء.
ولايوجد نص يخول لهادي أن يحدد عاصمة أخرى على الإطلاق.
من جانب أخر أكدت المادة أن الإجتماع خارج العاصمة تحدده اللائحة التنفيذية للبرلمان.
وهذا ما سنتطرق إليه تباعا.

عند النظر إلى نص المادة(5)من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب.
نجد أنها وبجلاء تام كشفت حقيقة إنعدام القرار.
فالمادة خولت رئيس الجمهورية وطبعا هادي ليس رئيسا للجمهورية.
خولت للرئيس الدعوة لإجتماع البرلمان خارج العاصمة عند وجود (ظروف قاهرة يستحيل معها إنعقاد المجلس داخل العاصمة)
وهنا نجد التشديد الواضح في النص بعدم جواز الإجتماع خارج العاصمة.
إلا عند وجود ظروف قاهرة يستحيل معها الإجتماع في العاصمة.

والثابت عدم وجود أي ظروف قاهرة في صنعاء من حيث المبدأ.
فواقع الحال يؤكد أن إجتماع البرلمان في العاصمة قائم ومستمر ولا يوجد أي ظرف قاهر يمنع عقد إجتماعه في العاصمة أو حتى يعرقله.
بل والنصاب المطلوب متوفر وزيادة.
أما القول بإستحالة عقده في صنعاء ضرب من الخيال يكذبه إجتماعات المجلس المستمرة والتي تنقل عبر شاشات التلفزة.
وبالتالي فشرط الإستحالة غير متوفر.
وبذلك يظهر جليا أن القرار منعدم ولا تتوفر أي حالة من الحالات التي تستدعي لنقل الإجتماعات.

أما الإجتماع في عدن..
فمع حبنا الشديد لعدن وأهل عدن وتراب عدن وبحر عدن وسماء عدن.
فليس موضوعنا عدن أساسا..
وإنما القرار المنعدم بذاته.

تناسى هادي أن ولد الشيخ على الأقل ذكر في إحاطته قبل أمس لمجلس الأمن أنه زار عدن والوضع الأمني فيها صعب جدا.
تناسى هادي أنه لايستطيع الجلوس في عدن وسرعان ما يفر هاربا إلى عقر داره في فنادق الرياض.
تناسى أنه لايستطيع أن يتحرك في عدن إلا بطائرة هليكوبتر.
تناسى أنه لليوم لم يستطع أن يعقد إجتماعا كاملا لحكومته الوهمية.
تناسى أن النصاب المطلوب مكتمل في صنعاء ويستحيل أن يكتمل في عدن.
تناسى أن هيئة رئاسة البرلمان قد تغيرت ولن يجد على الأقل من يرأس له إجتماع بعض نوابه الذين باركوا العدوان.

وبالتالي يظهر جليا..
أن القرار منعدم جملة وتفصيلا.
ومن المستحيل أن يعقد الإجتماع في عدن أو غير عدن ولن يعقد إلا في صنعاء.
صنعاء الآمنة والمستقرة.
صنعاء التي لا تقبع تحت الإحتلال السعودي والإماراتي والسوداني...الخ
صنعاء التي لايوجد فيها جماعات إرهابية وميليشيات أجنبية.
صنعاء التي أصدرت عفوا عن كل المغرر بهم وفي مقدمتهم أعضاء البرلمان الذين لم تلطخ أياديهم بدم.
صنعاء التي يسكن فيها أبناء المحافظات الجنوبية أكثر من أبناء المحافظات الشمالية.

الموضوع في الحقيقة..
أنه يهدف مع أسياده للقول بأن البرلمان تعذر إجتماعه لكي يوقف أي تعامل مع البرلمان الشرعي والدستوري أو الإعتراف بقراراته.
متناسيا...
أن البرلمان الشرعي مستمر في عقد إجتماعاته وقد وجه الدعوة لعقد إجتماع دورته المقبلة في 4 فبراير القادم بمقر البرلمان بالعاصمة صنعاء.
وسيشهد العالم..النصاب الكامل الذي يستحيل معه وجود أي نصاب في عدن.
ولذلك أصدر قرار أسياده مع أنه يعلم بأنه قرار فاشل ومنعدم ومن المستحيل تنفيذه على الإطلاق.
حتى بعض نوابه يخشون على أنفسهم ومن المستحيل أن يبقوا في عدن.
فالخطر الذي يهدد حياة أعضاء البرلمان ليس في صنعاء وإنما في عدن.
وبذلك أصبح القرار عدم.

والفائدة من قراره المنعدم..
أنه أقر وأعترف للعالم أجمع أن قرارات وإجتماعات وتصرفات البرلمان السابقة شرعية ودستورية.
ومنها بيان المجلس بإنتهاء ولاية هادي.
والأهم منها هيئة رئاسة البرلمان الجديدة والمنتخبة وفقا للدستور.
والتي لم يطعن فيها وأصبحت نااافذة.
وهي صاحبة القرار..لا هادي وشلته.
والأخطر من ذلك كله..
إعترافه بقرار البرلمان وبالإجماع أن المتولي لمهام رئاسة الجمهورية قد أصبح المجلس السياسي الأعلى ولم يعد لهادي أي وجود في السلطة.

تحية لكل نوابنا الشرفاء الأحرار.
موعدنا 4 فبراير القادم في مجلس النواب بالعاصمة الآمنة صنعاء.

#ويومئذ_يفرح_اليمنيون_بنصر_الله

#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
28 يناير 2017م