shopify site analytics
القدوة يكتب: حرب غزة تكشف زيف الاحتلال وعنصريته - النجف من الترقيع إلى الاستراتيجية! - وقفة احتجاجية بذمار تضامنا مع فلسطين - الصحافيـون اليمنيون في مرمـى الإستهدافات قتلاً وسجناً وترهيباً .. - الإبتزاز الإلكتروني: تهديد حقيقي للمجتمعات العربية - تسلحت بأحمر شفاه مسموم.. قصة أميرة مسلمة - إصابة 8 عسكريين في قصف إسرائيلي استهدف سوريا - المشروب الكحولي الأقل ضررا للكبد - بيان للسفير الأمريكي لدى اليمن - انتلجنس: الإمارات تجري مسحاً فضائياً لجزيرة سقطرى -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - توجد عوامل كثيرة ساعدت على وجود زحمة في مدارس العاصمة 
50ألف مقعد لسد العجز في أمانة العاصمة وعدن وصعدة

الجمعة, 22-أكتوبر-2010
صنعاء نيوز -
توجد عوامل كثيرة ساعدت على وجود زحمة في مدارس العاصمة
50ألف مقعد لسد العجز في أمانة العاصمة وعدن وصعدة
تم توزيع الدرجات ولم يتم استيعابها وفقا للاحتياج
150 معمل أنتجها مركز الوسائل التعليمية وتم توزيعها على المدارس
فرص كبيرة توفرها الدولة للقطاع الخاص
350 درجة وظيفية لمدارس العاصمة إضافة للدرجات المخصصة
آلية التوظيف الحالية لاتخدم جودة العملية التعليمية
أوضح الدكتور عبد السلام محمد الجوفي – وزير التربية والتعليم أن الزحمة الحاصلة في مدارس أمانة العاصمة تعود لعدة أسباب فهي ناتجة عن زيادة تسجيل الحدث في الصفوف الأساسية الذين يتزايدون بشكل كبير كل ساعة بل كل لحظة وأيضا زيادة معدل النمو السكاني زيادة عدد الراسبين في المرحلة الثانوية وزيادة عدد الطلاب الراغبين في إعادة الدراسة لتحسين معدلاتهم والحصول على نسبة أعلى, الأجانب رفع نسبة رسوم الدراسة في مدارس التعليم الأهلي والخاص التي رفعت الرسوم الدراسية وبالتالي أدى إلا تحول الطلاب من المدارس الأهلية والخاصة إلا المدارس الحكومية, الهجرة الكبيرة للكثير من الأسر الريفية إلى المدن كل هذه الأسباب شكلت زحمة على مدارس العاصمة.
لم تتغير
وأكد الأخ الوزير في حوار لـ صنعاء نيوز أن رفع الرسوم على الطلاب في المدارس الأهلية يرجعه بعض المستثمرين إلا تعنت ومضايقات والرسوم التي تفرض عليهم من قبل الأخوة في المجالس المحلية وهنا تقف وزارة التربية عاجز في تحديد الرسوم المبالغ فيها لأنه لا علاقة للوزارة في الرسوم التي تورد للمجالس المحلية وتقدر بمائة ريال إلى مائة وخمسون ريال فقط ولم تتغير هذه الرسوم منذ عام 2001م .
50ألف مقعد
وبخصوص العجز الكبير في عدد المقاعد الذي تشهده معظم مدارس العاصمة يجيب وزير التربية والتعليم: حقيقة كان يوجد عجز حتى الأسبوع الماضي حوالي 20 الف مقعد تم تغطيتها بشكل كامل هذا الأسبوع كما تم التعاقد مع مؤسسة الأثاث المدرسي بخمسين الف مقعد لسد العجز في محافظة عدن وصعدة وأمانة العاصمة وعشرة آلاف مقعد مقدمة من المجلس المحلي بأمانة العاصمة من الأشغال العسكرية, وفرنا 17 الف مقعد مزدوج لمدارس أمانة العاصمة فقط تم توزيعها من وزارة التربية والتعليم وعشرة الاف كرسي من المجلس المحلي..!
الوزارة أوفت بوعدها والمجلس المحلي لم يفي بوعده.
حسب الأهواء
أما النقص في عدد المدرسين فيقول الدكتور الجوفي الأسبوع الماضي وبقرار من رئاسة الوزراء تم استيعاب 300درجة وظيفية جديدة تخص مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة على أساس التخصصات العلمية المطلوبة انجليزي ورياضيات وفيزياء وتم بالفعل توزيع المدرسين خلال هذا الأسبوع, واعتقد ان هذه المشكلة قد تم تجاوزها في أمانة العاصمة ثانيا جاء قرار رئاسة الوزراء ذات العلاقة بموضوع التوظيف عن المنقطعين والمتقاعدين تم معالجته في مختلف المحافظات على سبيل المثال في محافظة حضرموت تم التوظيف بالبدل عن جميع المتقاعدين بينما محافظة مثل لحج لديها مشكلة مع المجلس المحلي لم تستطيع التوظيف بالبدل وبنفس الكيفية في بقية المحافظات بما معنى القضية تعود الا المجلس المحلي فهو من يستطيع التوظيف بالبدل وبالتالي تم فصل المنقطعين وتم انجاز معاملة المتقاعدين وبالتالي وفرت الدرجات الوظيفية للمدارس الإشكالية التي واجهناها في بعض المحافظات بانه تم توزيع الدرجات ولم يتم استيعابها وفقا للاحتياج ولكنه تم وفق لرغبات واهوا بعض السلطة المحلية في المحافظات والمديريات وهذه إشكالية مازلنا نبحثها مع بعض الأجهزة .
فرص للمستثمرين
وحول تحديد الرسوم بمدارس التعليم الأهلي والخاص حيث وصل سعر الكتب في هذه المدارس إلى 7آلاف ريال يجيب الدكتور الجوفي: وزارة التربية ليست مسئولة عن تحديد الرسوم في مدارس التعليم الأهلي كما سبق وذكرت وسعر الكتب أعتقد أن ذلك سعر الكتب الإضافية التي تقوم بتوزيعها للطلاب أما نحن في الوزارة فنعتبر القطاع الخاص شريك اساسي في تطوير العملية التعليمية حيث وفر خلال الخمس السنوات الماضية 55مليار للخزينة العامة للدولة ففي امانة العاصمة فقط 220مدرسة اهلية هذا الرقم لوشيدته الدولة كم ستكلف وكم هي بحاجة الا معلمين ومعلمات كم مرتبات كم معامل وبالتالي القطاع الخاص شريك مهم في تطوير العملية التعليمية خاصة في امانة العاصمة ومدينة عدن ونحن نشجع القطاع الخاص وفق الضوابط الموجودة في قانون التعليم الاهلي والخاص واللائحة التنفيذية التي اكدت على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة من حيث المبنى والمعمل والمختبرات من حيث عدد الطلاب والطالبات في كل قاعة دراسية ومن حيث الانشطة المدرسية .موضحا أن وزارة التربية حاليا تفكر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بتشييد مباني مدرسية وتسويقها للاستثمار من باب تشجيع الاستثمار بناء مدرسة بكامل تجهيزاتها ونعرضها على مستثمرين مقابل ان يقبل عدد من الطلاب مجانا من المنطقة التعليمية نفسها وهذه الخطوة تاتي من باب تشجيع الاستثمار في المجال التعليمي والتربوي.

توصيل الانترنت
وعن العجز الحاصل لمعامل الفيزياء والأحياء والكيمياء في بعض المدارس يجيب الأخ الوزير: جميع المدارس مؤثثة بالحاسوب وألان يتم توصيل ماتبقى منها بشبكة الانترنت وفق بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهناك برمجيات توزع لهذه المعامل من مركز الوسائل التعليمية أيضا تم توزيع معامل من وزارة التربية والتعليم جاهزة للكيمياء والفيزياء والأحياء من مركز إنتاج الوسائل بوزارة التربية حيث أنتج أكثر من مائة معمل خمسون معمل لمدارس التعليم الأساسي ومثلها لمدارس التعليم الثانوي .
ويفيد الدكتور الجوفي ان القرار الجمهوري بإنشاء مركز التقويم التربوي يعد نقلة نوعية في عملية تطوير وتجويد وتقويم العملية التعليمية والتربوية ونعتبره خطوة جيدة وعامل مهم لتحسين الأداء التربوي والتعليمي في المدارس.
أجور زهيدة
وبخصوص الرواتب الزهيدة للمعلمين في بعض المدارس يجيب الدكتور الجوفي : حددنا أن اقل راتب للمعلمين في المدارس الأهلية بأن لا يقل عن 20الف ريال اما ان كنت تقصد في المدارس الحكومية فلا يوجد ذلك وبإمكانية المجالس الحلية توظيف المتعاقدات عن طريق البدل وهذه فرصة ذهبية للمجالس المحلية التوظيف بالبدل للمتقاعدين والمنقطعين وبالتالي أصبح لديهم إمكانية التوظيف مثلا محافظة حضرموت لديها خمسمائة درجة إضافية فوق الدرجات المعتمدة لها, وفي أمانة العاصمة عندها أكثر من 350درجة إضافية فوق الدرجات المعتمدة لها إلى جانب تفعيل آلية الرقابة والتفتيش من قبل المجالس المحلية سوف يؤدي ذلك إلاوفر من خلال عدد المنقطعين والغائبين واعتبر ذلك فرصة ذهبية للمجالس المحلية يجب عليها ان تستغلها فالعجز الحاصل في بعض المدارس هو عجز نوعي وليس عجز كمي وبالتالي هناك درجات يفترض ان تخصص للتخصصات النوعية والمطلوبة وسوف يؤدي الا تغطية العجز تماما اما العجز الكمي فهو غير موجود وهناك فايض من المعلمين وفي كثير من المحافظات.
عشوائية
يعني هذا ان التوظيف يتم بطريقة عشوائية..؟ نعم يتم بطريقة عشوائية تم توظيف 126الف موظفا الا عام 1997م منهم أكثر من 60 ألف من حملة الثانوية العامة, وعرضنا على الخدمة المدنية ان يتم احالة 60 الف الى صندوق الخدمة المدنية وان يتم توظيف بدلا عنهم من خريجي الجامعات سوف نحل مشكلتان المشكلة الاولى مشكلة البطالة والثانية مشكلة الجودة في التعليم لأنه لايمكن الحديث عن جودة التعليم في ظل وجود الكم الهائل من الكوادر الغير مؤهلة تاهيل عالي .
معلمي الريف
وبخصوص تأهيل معلمي الريف يقول الأخ الوزير: تأهيل معلمي المناطق الريفية وإلحاقهم بدورات تاهيلية يعني ذلك أننا نخلق عجز كمي في هذه المدارس ولهذا فرص التدريب محدودة الا أننا سبق وقلنا بان يتم إحالتهم الى صندوق الخدمة المدنية ويتم إعادة تأهيلهم وخلال ثلاث سنوات يعيد تأهيلهم ومن ثم يمكنهم العودة بعد ان يتم توظيف بدلا عنهم من الخريجين المؤهلين والمنتظرين في طابور التوظيف بالخدمة المدنية فعدد المتقدمين للتوظيف اكثر من 180الف في مكاتب الخدمة المدنية معظمهم من خريجي قبل خمس سنوات .
معظم المنتصرين للتوظيف في مكاتب الخدمة جميعهم خريجي من عام 2004و2005م بما معنى انه مضى على تخريجهم خمس سنوات قدراتهم العلمية إمكاناتهم بحاجة الا تأهيل ودورات تنشيطية لمداركهم وتنشيط قدراتهم العلمية والتربوية وهذا يمثل عبء جديد ويخلق إشكالية جديدة لوزارة التربية والتعليم وبالتالي نعتبر ان آلية التوظيف الحالية التي تتبعها وزارة الخدمة المدنية تعتبر أليه لاتخدم جودة العملية التعليمة والتطوير التعليم.
قوى فايضة
وافاد الأخ الوزير ان توظيف خريج الجامعة يبقى أفضل من توظيف مخرجات الثانوية العامة.., ولكن عدد المنتظرين للتوظيف 180 الف جامعي, منهم عدد كبير من ذوي التخصصات المطلوبة ومن الخريجين الجدد يفترض ان يكون لهم الأولية ويمكن لوزارة التربية والتعليم أن تستوعب 60 الف كادرا من هذا العدد ولاينقص من مرتبات الذين سيتم إحالتهم الى صندوق الخدمة المدنية ريال , موضحا أن صندوق الخدمة المدنية وجد ضمن عملية الإصلاح المالي والاداري ومن مهامه استيعاب القوى العاملة الفايضة الغير منتجة في المؤسسات ويفترض ان هذا الصندوق خاص بالقوى الغير منتجة والفايضة الموجودة في اجهزة الدولة, لدينا 95 ألف من القوى لا أقول غير منتجة ولكن التي جودتا وإنتاجها اقل ويمكن استبدلها بقوى نفس العدد ولكن منتجة شابة وخريجة جامعة سوف يؤدي الا تطوير وتحسين مخرجات العملية التعليمة هولا القوى اذا تم تأهيلهم خلال خمس سنوات يعادوا للعمل كقوى منتجة يستفاد من إمكاناتها في مؤسسات الدولة المختلفة.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)