صنعاء نيوز -
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الاثنين 13 فبراير/شباط، إن قوات الأمن التونسية عادت لاستعمال أساليب قمعية قديمة كالتعذيب والاعتقالات العشوائية وحظر السفر في حربها ضد الإرهاب.

وحذرت العفو الدولية من أن هذه الانتهاكات تهدد الإصلاحات في الجهاز الأمني.

ويسرد تقرير منظمة العفو الدولية حالات لأشخاص تعرضوا للتعذيب والاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية وتفتيش منازلهم دون إذن قضائي وأوامر تعسفية بالإقامة الجبرية وقيود على السفر.

ويقول التقرير إن هذه الإجراءات فُرضت في بعض الحالات على نحو يتسم بالتمييز استنادا إلى مظهر أولئك الأشخاص أو معتقداتهم الدينية أو الحكم عليهم في قضايا جنائية سابقة ودون مراعاة للإجراءات القانونية.

وقالت هبة مرايف نائبة، مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس، إن إطلاق العنان لأجهزة الأمن، لكي تتصرف باعتبارها فوق القانون، لن يحقق الأمن.

وفي تعليق على التقرير، قال مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لـ"رويترز"، إن هذه الانتهاكات الواردة في تقرير منظمة العفو غير مقبولة، وهي انتهاكات فردية، ولكن لا يمكنها أن تكون سياسة الدولة.

وذكر الوزير التونسي أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات، وأنه يتعين بذل مزيد من الجهود لتغيير العقليات.

وأضاف بن غربية أن تونس تتعامل بإيجابية مع تقرير منظمة العفو الدولية.

ويقول التقرير إن الشهادات تنم عن تزايد استخدام أساليب قمعية لدرجة تثير القلق وتعيد إلى الأذهان تلك الأساليب التي استخدمت في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وبدأت تونس بالفعل في السنوات الماضية إصلاحات في الجهاز الأمني سعيا لتفادي انتهاكات حقوق الإنسان التي لطالما كانت التهمة الأبرز التي توجهها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان للنظام السابق.

وحظي الانتقال الديمقراطي السلس للسلطة في تونس بإشادة واسعة النطاق بعد انتخابات حرة ودستور جديد وتوافق بين السياسيين عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

جدير بالذكر أن تونس تكافح لمواجهة تصاعد موجة الإسلاميين المتشددين وخطر جماعات إسلامية مسلحة وخلايا نائمة، خصوصا بعد تعرضها لأربع هجمات دموية في العامين الماضيين من بينها هجومان قتل خلالهما عشرات السياح الأجانب.

وتفرض تونس حالة الطوارئ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ، وهو ما يسمح للقوات الأمنية بحرية التحرك في مواجهة المشتبه بهم في قضايا إرهابية.

ومع تزايد المخاوف من هجمات دموية جديدة اعتقلت تونس في عامي 2015 و2016 حوالي 2000 شخص مشتبه بهم، ووضعت العشرات منهم رهن الإقامة الجبرية، بينما منعت أكثر من 5 آلاف شخص من السفر خشية انضمامهم إلى جماعات متطرفة في سوريا وليبيا.

وفي مارس/ آذار العام الماضي هاجم عشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" مدينة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا، إلا أن تلك الفئة واجهت يقظة وصرامة من قوات الأمن التي نجحت في صد الهجوم وقتل واعتقال العشرات منهم.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي