صنعاء نيوز/ المحامي عادل الحداد -

من خلال الوثائق الرسمية المقدمة من الأطباء والطبيبات والمسلم نسخة منها وملف متكامل لأعضاء فريق المنظمة الدولية فقد وجدنا تأكيد وحقيقة ما يدعوه من فساد يعرض له الأطباء والطبيبات من المجلس اليمني للاختصاصات الطبية التابع لوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة اليمنية صنعاء ..

فمن خلال الوثيقة الرسمية الصادرة من أعلى السلطات بالعاصمة اليمنية صنعاء المجلس السياسي الأعلى وثيقة رقم 137 بتاريخ 2017/01/28 موجهة لرئيس مجلس الوزراء للاطلاع على الشكوى المرفوعة من أطباء وطبيبات الدراسات

العليا بشأن ما فرض عليهم من رسوم غير قانونية من قبل المجلس اليمني للاختصاصات الطبية وقد وجه بالأمر رئيس المجلس السياسي الأعلى..

رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني، بإلغاء تلك الرسوم غير القانونية عملاً بفتوى وزارة الشؤون القانونية..

والجدير بالذكر وما لفت انتباه أعضاء الفريق الدولي ما وجه به دولة رئيس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني عبر الوثيقة الرسمية الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء برقم 11/ربيع الثاني/1438 الموافق بتاريخ 14/01/2017 الموجهة لوزير الصحة العامة والسكان بالعاصمة اليمنية صنعاء

حيث قرر في تلك الوثيقة الرسمية مرفق بهذا صورة شكوى الأخوة الأطباء والأخوات الطبيبات الدراسات العليا بشأن

ظلم المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بفرض رسوم باهظة عليهم وعدم التزامه بفتوى الشؤون القانونية بعدم قانونية الرسوم المفروضة وأيضاً عدم اعتماد راتب شهري مقابل أعمالهم ..

وحيث قضت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء لوزير الصحة العامة والسكان بحكومة الإنقاذ الوطني العمل بما سبق من توجيهات بهذا الشأن..

وكم يبقى التساؤل والتعجب أمام فريق وأعضاء المنظمة مطروحاً بعد ملامسة الفريق الدولي لمعاناة الأطباء والطبيبات

وكم هي السخرية والعبث بحقوق وحياة الناس، وكم هو مؤسف ومقزز ومحزن أن يكون أعضاء المجلس السياسي الأعلى على علم ودراية للإطلاع عن كثب بحالة الفوضى العارمة وحالة النهب للمال العام ورغم ذلك يحزنني القول بالإشارة ان هناك حالة من الاستهجان وعوضاً ان يتم إنصاف الأطباء والطبيبات والفصل في مظالمهم وتظلمات شكواهم والأمر والتوجيه الصارم بإجراء التحقيق مع الأشخاص النافذين والفاسدين الذين يعملون بشكل رسمي في الوظيفة العامة المتسببين بجريمة مخالفة القانون والمختلسين للمال العام والمستغلين لوظيفتهم الرسمية المجلس اليمني للاختصاصات الطبية التابع لوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة صنعاء

فقد تم إثبات ممارسة مخالفة القانون ومباشرة الانتهاك واستغلال الوظيفة العامة

تعود بالمنفعة والفائدة المادية الشخصية بطرق غير شرعية لموظفين يعملون بشكل رسمي وعوضا عن محاسبتهم وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم

فإذا بفريق وأعضاء المنظمة الدولية يفاجؤون ويصابون بالإحباط بعد اطلاعهم للوثائق والمستندات الرسمية الصادرة من أعلى السلطات بدولة الجمهورية اليمنية بصنعاء وهما المجلس السياسي الأعلى ورئاسة مجلس الوزراء وكذلك تم تأكيده من خلال المستندات المشار إليها أعلاه وما يؤكد حالة الفساد المستشري في أركان وأروقة مؤسسات الدولة ووزاراتها هذه الحالة فهذا بحد ذاته جريمة تتسبب بجعل الإستبداد والظلم والإستغلال وإهدار المال العام والخاص

مهنة لبعض الموظفين والنافذين وبهذه الحالة يصبح حال الدولة وحال حكومتها

مجموعات وجماعات تشجع على استمرارية وديمومة إنعاش الفساد وبذلك يكون المفهوم الطبيعي للسلطات والحكومة اليمنية بصنعاء انهم اصبحوا بذلك السكوت وغض الطرف أصدقاء مميزون للفساد وليس أعضاء وهيئات تنتهج عملها من أجل مكافحة الفساد ومعاقبة ومحاربة الفاسدين..

وإلا ماذا نسمي ذلك بعد صدور الفتوى الرسمية الصادرة من وزارة الشؤون القانونية التي تجعل من العاصمة اليمنية صنعاء مقراًلها ومن خلال الوثائق الرسمية المتعدد المسلمة نسخة منه للمنظمة الدولية وأعضائها الدوليين العاملين باليمن وجدوا أن ذلك الملف وتخلل على الوثيقة رقم 020 و 160/الموافق 20/12/فقد أكدت الفتوى بالوثيقة الرسمية أن الرسوم المفروضة من قبل المجلس اليمني للاختصاصات الطبية على الأطباء اليمنيين الدارسين

في البورد العربي .. يعد مخالفاً لدستور الجمهورية وغير مقرر بالقوانين اليمنية ولا وجود لقانون يفرض تلك الرسوم أو مسوغ قانوني يسمح بفرض مثل تلك الرسوم ..

وخلص الحديث والرأي عبر وثيقة الفتوى

إلى عدم دستورية الرسوم المفروضة على طلاب البورد العربي مما يتعين معه

الغائها..

رغم التوصيات والفتوى والرأي بعدم دستورية وقانونية تلك الرسوم إلا ان بعض الأشخاص والشخصيات التي تعمل بشكل رسمي من خلال الوظيفة العامة بوزارة الصحة العامة والسكان وخصوصا المجلس اليمني للاختصاصات الطبية مصرون على مباشرة واستمرارية مخالفة الدستور والقوانين الوطنية و يتعمدون مخالفة الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة ومحاربة الفساد

ولا يطال قانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تلك الجهات ولايكون قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ حيال كل جرائم ومخالفات النافذين والفاسدين بتلك الجهات فلا جدوى ولا مجال للتبرير حيال مايحدث المجلس اليمني للاختصاصات الطبية فآخر وثيقة موجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني بتاريخ 05/02/2017 موجهة لوزير الصحة العامة والسكان رئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية تتحدث على وجود الجمرة الخبيثة للفساد والورم الخبيث المستشري بتلك الجهات الرسمية حيث أكد من خلال تلك الوثيقة القول ترفق بهذا صورة توجيهات الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 137 بتاريخ 28/01/2017 بشأن الإطلاع على الشكوى المرفوعة من أطباء وطبيبات الدراسات العليا بخصوص ما فرض عليهم من رسوم غير قانونية من قبل المجلس اليمني للاختصاصات الطبية

للاطلاع وإلغاء تلك الرسوم غير القانونية عملاًبفتوى وزارة الشؤون القانونية ..تحت توقيع أ.د/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة اليمنية صنعاء.

رغم كل ذلك وبحسب كل تلك التوجيهات الرسمية والفتوى الرسمية والتوصيات الصادرة عدد من المرات من المجلس السياسي الأعلى بموجب فتوى وزارة الشؤون القانونية والتوجيهات المتكررة الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني ..

إلا أننا نجد ذلك الظلم الصارخ والفساد الفاحش والإستبداد المستمر يسموا والانتهاكات باقية واختلاس المال العام مرحب به غير مرفوض بوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة اليمنية صنعاء

وإلا لماذا عاد الأطباء والطبيبات اليوم الموافق 26/02/2017 يحتجون ويتظاهرون بساحة وحرم وصرح رئاسة مجلس الوزراء بصنعاء ؟؟!!ّ.

اليس للبقاء ذلك الفساد وقوى الاستبداد

ورفض الفاسدون والنافذين بقوتهم وسطوتهم النافذه بالاستهانة بنصوص وأحكام دستور الجمهورية وعدم احترام القوانين الوطنية اليمنية النافذة والسخرية وعدم الإلتفات أو العمل بالتوجيهات السيادية العليا الصادرتان عن المجلس السياسي الأعلى وهي أعلى السلطات ورئاسة مجلس الوزراء لحكومة الشراكة والإنقاذ الوطني التي لم تستطع تنفيذ وإنقاذ توجيهاتها فكم هو الأمر محزن ومحبط لنا لذلك

تقرر إجراء توصيات للجهات الرسمية المعنية بالمجلس السياسي الأعلى

وحكومة الشراكة للإنقاذ الوطني بالعاصمة اليمنية صنعاء دولة الجمهورية اليمنية مباشرة العمل والتقيد باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والسلطات اليمنية هيا صاحبة القرار بذلك الإلتزام المصادق عليه .