صنعاء نيوز -
اكدت تقارير اخبارية اليوم ان الامم المتحدة تقوم بجهود تنسيقية لصرف رواتب موظفي الدولة من حكومة بن دغر في ظل عجزها عن الوفاء بوعودها تسليم المرتبات .
تاتي هذه الخطوة بعد ان سلمت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال كشوفات موظفي اغلب جهات الحكومة في صنعاء عبر مكتب الامم المتحدة في صنعاء الى منسق الشؤون الانسانية والمنسق الاممي المقيم في اليمن ومن المفترض ان يسلم الجانب الاممي هذه الكشوفات لحكومة عدن بعدما كنت تبرر عدم صرف مرتبات الموظفين برفض جماعة الحوثي انصار الله وحلفائها تسليم الاسماء وفقا لكشوفات ديسمبر كانون الاول 2014 م
ومن المتوقع ان يقوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أوبراين الذي وصل إلى عدن أمس الأحد، وماكغولدريك، بتسليم الكشوفات إلى الحكومة في عدن مع اقتراب أزمة الرواتب من إكمال ستة أشهر.
وكانت الأزمة بدأت في شهر سبتمبر/أيلول 2016، بالتزامن مع صدور قرار الرئيس هادي بنقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن.
وكانت الحكومة اليمنية في عدن التزمت على ضوء قرار نقل المصرف المركزي، بدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين يزيد عددهم عن مليون موظف في جميع المحافظات، بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين .
إلا أن الحكومة لم تفِ بوعودها بتسليم المرتبات حتى اليوم، باستثناء راتب شهر ديسمبر/كانون الأول لبعض الجهات الحكومية. وتقول مصادر سياسية يمنية إن التأييد الدولي للخطوة الحكومية الخاصة بنقل البنك، مرهون بوفائها بالالتزامات بتسليم رواتب جميع الموظفين بجميع المحافظات اليمنية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تسلمت الحكومة مبلغ 200 مليار ريال من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، وفق المصادر.
وعلى إثرها أعلنت انتهاء "أزمة السيولة" التي عصفت بالبلاد لأشهر طويلة خلال عام 2016. وبررت الحكومة تأخير صرف المرتبات برفض الحوثيين تسليم الكشوفات وكذلك بتوجيه الواردات من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثين إلى البنك المركزي في عدن.
وساهم عدم دفع الرواتب بتصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي بلغت مستوى غير مسبوق، اضطر معظم الموظفون إلى بيع جانب من الأثاث المنزلي، وآخرون لترك وظائفهم والبحث عن مهن توفر أدنى مقومات الاستمرار على قيد الحياة.
كما تحولت الأزمة إلى إضرابات كما حصل في جامعة صنعاء وعدد من الجامعات الحكومية، وسط حالة من الجمود تعيشها المؤسسات الحكومية بسبب تغيب جزء من الموظفين.