صنعاء نيوز/ محمد العزيزي -

السعودية فرضت على الشعب اليمني الحرب و الدمار و الخراب و القتل و استباحت كل المحرمات و الأعراف و مبادئ الدين الإسلامي الحنيف و الأخلاقيات المتعارف عليها والمعمول بها في كل بلدان الدنيا، فقد تجرد العدوان من كل المشاعر الإنسانية و الدينية و تنصل من واجبات القربى و الجوار، و ذلك لإشباع رغباته و نهمه في الانتقام من الشعب اليمني، متحججا بأعذار و مبررات واهية لا ترقى لان يقبل بها عقل طفل أو أبسط الناس لتبرير كل هذه الجرائم و الحرب التي ترتكب بحق هذا الشعب المغلوب و المقهور و الصابر في وجه أعتى عدوان في العصر الحديث، عدوان من امبراطورية مالية و نظام يدير العالم بأموال و مقدرات الأمة العربية .
نعم .. هذه حقيقة مرة يعاني منها أبناء اليمن و ليس أمامهم إلا الصمود و مواجهة هذا العدوان و الغطرسة التي تعتمدها دول العدوان بهدف إذلال شعب المدد و الجلد و الإباء .
ولا يعاني شعبنا العظيم من هذا العدوان الغاشم و فحسب، بل هناك ممارسات و تآمر داخلي عليه ضاعف من هذه المعاناة خدمة للعدوان و بهدف تعميق الجراح و المعاناة و تضييق الحال على كل فئات و أفراد هذا الشعب، في إفساد عيشه و معيشته و إفشال كل سبل الحياة و ما يمكن أن يبقيه على قيد الحياة كريما عزيزا غير مهان.
من هذه الممارسات التي جميعنا محتارين حيالها متعجبين ممن يقومون بها، و هي لا تقل خطرا من خطر العدوان، حيث يتم تكريس الفشل و اعتماده في إدارة المؤسسات الحكومية و جعلها شبه معطلة، و بالذات في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن، في الحقيقة هذا أمر غير طبيعي و يدعو للاستغراب و الاستهجان في الوسط الوظيفي العام الحكومي و الشارع اليمني عموما .
فلو أخذنا الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني كنموذج لما يدور في مؤسسات الدولة عموما، لوجدنا أن عدد منتسبي هذه الهيئة ٦٦٥ موظفا منهم ١٧٤ مهندسا يحملون مؤهلات علمية من مختلف جامعات العالم و الجامعات الحكومية اليمنية، بين هؤلاء المهندسون ٢٤ مهندسة ، و مع ذلك لم تشفع المؤهلات العلمية و خبرة السنوات الطويلة من العمل لهؤلاء حتى يتم اختيار خمسة أشخاص منهم لإدارة هذه الهيئة المتخصصة .
إن محاولة إفشالها و قتل مهنيتها و توقيف خدمتها و إفراغ محتواها المهني و إحباط كل تلك الكوادر الكفؤة في قيادة دفة هذه المؤسسة العملاقة من خلال فرض تعيينات

العملاقة من خلال فرض تعيينات من خارجها و بأشخاص لا علاقة لهم بعمل هيئة الأراضي و المساحة و التخطيط العمراني لا من قريب و لا من بعيد، فهؤلاء المعينون نافذون في السلطة أو مقربون من أصحاب القرار فقط.
رئبس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور وضع عددا من المعايير و الشروط لمن يتم تعيينهم في المناصب العليا في مؤسسات الدولة، و صدر بها قرار من المجلس السياسي الأعلى، و ما هي إلا أيام و كان بن حبتور أول من خرق و تجاوز هذه المعايير عندما قام بتعيين شخص مقرب منه_ أكاديمي متخصص بالتاريخ وزميل رئيس الوزراء بجامعة عدن ليس أكثر_ قام بتعيينه في منصب وكيل للهيئة .
لم يتوقف الأمر هنا بل تم تعيين أمين سر محكمة " قاوق " مديرا عاما لفرع الهيئة بالحديدة وآخر في منصب كبير في الهيئة، أليست هذه الممارسات و إغفال كل تلك الكوادر المتخصصة و تحييدها أمر خطير و ينم عن وجود مخطط يتعمد و يكرس إفشال مؤسسات الدولة و المساهمة في تمكين العدوان من تحقيق هدفه من الحرب و إثارة الفوضى و تجذر الفشل الإداري و تعطيل العمل وزرع الأحقاد الجهوية و السلالية في أوساط أكثر فئات المجتمع تعليما و ثقافة، وهم موظفو الدولة..
فهل نعي خطورة مثل هذه الممارسات و إيقاف كل من يحاول تكريسها و تبنيها سواء كانت بقصد أو بدون قصد لأنها في نهاية المطاف لا تخدم أي طرف و لا تعمل إلا على زعزعة الجبهة الداخلية و شق الصف الوطني خدمة للعدوان و من يدور في فلكه.؟!