صنعاء نيوز -
اقدم وزير الصحة العامة والسكان في حكومة بن حبتور بصنعاء الدكتور محمد بن حفيظ على اقتحام مقر الهيئة العامة للأدوية في صنعاء الثلاثاء ، والتهجم على رئيس الهيئة والموظفين فيها والتلفظ عليهم بألفاظ نائبة على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضبط الأسعار ونوعية الادوية المتداولة في السوق المحلية.
وأكدت مصادر في الهيئة العامة للأدوية ان الوزير بن حفيظ دخل مكتب الهيئة صباح الثلاثاء مع مرافقيه وقاموا بالتهكم على الموظفين والتلفظ عليهم بالفاظ غير لائقة بدون مبرر او دوافع تقع في اطار صلاحياته كوزير للصحة وقاموا بصرفات غير مسؤولة معهم ومع رئيس الهيئة المعين الدكتور محمد المداني.
ووفقا للمصادر فان تلك التصرفات تضمنت التهجم وكيل الاتهامات وبأسلوب غير مهني وبعيد عن التعامل الاداري حول اتخاذهم قرارات وإجراءات تعمل على ضبط أسعار الادوية في الأسواق المحلية وضبط الادوية المخالفة للمواصفات والغير معروفة المنشأ وهو ما يتعارض مع عدد من تجار الادوية الذين لديهم صلة بطريقة او أخرى مع الوزير.
وتأتي تصرفات الوزير بعد يوم من توجيهات صارمه اصدرها رئيس الهيئة الدكتور المداني للادارات المختصة. متمثلة بسرعه التنسيق مع الادارات الأمنية والنزول المتواصل لضبط اسعار الأدوية ومعرفه حجم ونسبة المخزون الدوائي، فضلا عن الزام المصانع المحلية بتقديم خططها بما يحقق سرعة تصنيع الأدوية الأساسية وزيادة انتاجها وفق معايير الجودة المطلوبة.

وتضمنت توجيهات المداني التي اثارت الوزير ودفعته للقيام بتصرفات غير قانونيه " بحذف الاصناف الدوائية التي لم يتم استيرادها وابدالها باصناف لشركات ذات جودة وفاعلية وسعر مناسب ولمن هم مستعدين للاستيراد في ظل هذه الظروف وكذلك الزام الشركات والتجار باستيراد اصنافهم المسجله لدى الهيئه وتسديد ما عليهم من رسوم ماليه.
وأكدت التوجيهات ضرورة العمل ضمن برنامج حكومة الانقاذ واولوياتها المتمثله الانقاذ توفير الادوية وخاصة الاساسية منها والمنقذة للحياة. وكذلك التحلي بروح المسؤولية والعمل بمهنية بعيدا عن أي مؤثرات لا تخدم الوطن, والوضع الدوائي.
ويرى منتسبي الهيئة ان تلك التوجيهات الصادره من المداني قد ازعجت وزير الصحه كونها تزعزع مصالحه الشخصيه مع بعض شركات وتجار الأدويه، مستنكرين تصرفات الوزير تجاههم اثناء تأديتهم وظيفتهم الرسمية مطالبين حكومة بن حبتور والمجلس السياسي ممارسة صلاحياتهم في انصافهم وتقييد تصرفات الوزير المذكور التي تتعارض تماما مع لوائح الهيئة المنظمة لعملها.