صنعاء نيوز / -
البيان الصحفي لمستجدات الأحداث

في قضية الإقتحامات المسلحة والاعتداءات المتكررة على الوزارات الحكومية بصنعاء <اليمن>

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ..

صادر عن العضو الدولي المراقب للوضع الحقوقي والإنساني لليمن

بالمنظمة الدولية منظمة غير حكومية



تاريخ البيان 15/مارس/2017


بيان : العار لإدانة عملية الاعتداءات

المسلحة واقتحام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصنعاء..

مهاجمة واقتحام مقر وزارة التعليم العالي، صباح اليوم، من قبل مليشيات مسلحة اقدمت على نهب الارشيف ومنع موظفي الوزارة من الدخول.
نائب وزير التعليم العالي عبدالله الشامي كان برفقة عدد من موظفي الوزارة وهم أنس سنان وعباس أبو طالب وجميلة السميني - و8 من الأطقم المسلحة قاموا بتنفيذ عملية الاقتحام في ظل غياب أمن الوزارة تواطؤ وتسهيل من قبل المسئول عن الحراسة المدنية

وأشارت المعلومات و المصادر أن الشامي ومرافقيه قاموا باقتحام قطاع التعليم في الوزارة ومنعوا دخول الموظفين و باشروا بعملية جمع ارشيف القطاع ونهب كافة محتوياته.

وزير التعليم العالي حسين حازب

عند علمه بعملية الاقتحام باشر بالتواصل الهاتفي مع دولة رئيس الوزراء، الذي وجه بدوره الجهات المختصة ممثلة بمدير أمن الأمانة برفع المسلحين، كما توجه الوزير لدولة رئيس الوزراء وطالبه بتنفيذ النظام والقانون وضبط كافة المسئولين عن عملية الاقتحام وفقاً للنظام والقانون وقرارات مجلس الوزراء الصادرة الأسبوع المنصرم بهذا الخصوص. كما. أكد الوزير حازب لرئيس الوزراء بأن الوزارة بحاجة للعملية التطهير بموجب النظام والقانون..

وليس بالمليشيات المسلحة والعناصر الفاسدة ..

إننا ومن خلال البيان الصحفي

نبين عملية العار والاعتداءات وفرض القوة ضد الآخر بقوة السلاح..

السخرية والإهانة التي تتعرض له الهيئات النظامية ممثلة بمجلس الوزراء

بالعاصمة اليمنية صنعاء

وهو مالا يمكن السكوت عنه أو غض

طرفه عن عين القانون ..

مايحدث بالعاصمة صنعاء يعد تكدير السلم العام والإضرار بالصالح العام ..

التحريض علناً على ازدراء طائفة من الناس أو تغليب طائفة..

كل ذلك يُعد تكديراً للسلم والأمن العام

وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق ضرر

بالمصلحة العامة

ان حدث هذا اليوم يُعد بمثابة الجرائم الواقعة على الموظفين والهجمات التي تتعرض لها السلطات العامة بقصد عرقلة سير العمل والإضرار بمصلحة الدولة..

الدعوة والتحريض على عدم تطبيق القوانين النافذة وعدم الالتزام بها يعاقب عليها القانون اليمني..

وصلت السخرية إلى مستوى العار والإهانة لما يحدث من أعمال إعتداء على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصنعاء.

فقد أحدث هذا العمل صباح اليوم إلى إفزاع وإخافة وارعاب موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

فذلك العمل يعتبر مخالف و إعتداء مسلح

لإقتحام وزارة التعليم العالي وإنشاء مجموعة ومجاميع مسلحة وقناصة

ضمن تلك المجاميع المسلحة التي انتشرت بشكل كثيف وكامل داخل مبنى الوزارة ومحيطها فمثل هذا الأمر يعد بمثابة الإهانة والمذلة لرئاسة مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء

فما حدث صباح اليوم أمراً مزعج للغاية

يُعرض الهيئات النظامية بحكومة الإنقاذ

إلى السخرية وأضحى الأمر أشبه بعجز

الحكومة من توفير الحماية الأمنية والقانونية لنفسها وعدم المقدرة على عملية الحماية للوزارات ووزراء حكومة الإنقاذ مثل هذه الهجمات المسلحة

وعدم المقدرة على حماية الأسرار والوثائق الرسمية الخاصة بـ اسرار ووثائق الدولة

فليس الهجوم المسلح الذي تعرضت له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأول من نوعه فقد سبق حدوث مثل هذا قبل أقل من شهر من الآن وليست هذه الوزارة بحكومة الإنقاذ الوحيدة التي تتعرض لمثل هذا الأعمال العدائية فهناك هيئات ووزارات أُخرى بصنعاء تعرضت لمثل هذه العمليات المسلحة خلال الشهور والأسابيع في الأيام القليلة الماضية ..

فلم تعد مثل هذه الأعمال والهجمات المسلحة غائبة عن المجتمع اليمني بل بها يعلم العامة من الناس بالعاصمة صنعاء وخارج العاصمة اليمنية..

والغريب في الأمر أن الحكومة لم يسبق لها اتخاذ أي إجراء حيال ذلك والسكوت والصمت يلازم حكومة الإنقاذ طول ذلك الوقت؟! وأصبح هذا الأمر بمثابة حجر عثرة وعراقيل قيد حكومة الإنقاذ

من مواصلة عملها بحسب ما تعهدت به عبر برنامجها التي التمزمة الحكومة

بتنفيذه في الإطار الزمني المقدم أمام البرلمان اليمني..

وإننا ومن خلال بيان : العار لإدانة عملية الاعتداءات

المسلحة واقتحام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونهب وثائقها وارشيفها ..

فإننا ندين مثل تلك الأعمال الغير مسؤولة التي تجرمها جميع القوانين الوطنية والدولية وينبذها العرف والعادات والتقاليد لشعب دولة الجمهورية اليمنية ..

إننا ومن خلال البيان الصحفي نقدم التوصيات العاجلة

1 - رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بصنعاء

2 - رئيس وأعضاء مجلس النواب بالبرلمان اليمني

3 - دولة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ بالعاصمة صنعاء

لتفعيل قوانين الحساب والعقاب لتكون عقاباً رادع يُعاقب من خلالهما مرتكبي مثل تلك الأعمال المخالفة والمنافية للقانون والعادات والتقاليد والأعراف اليمنية

كما نتقدم بالتوصيات العاجلة للجهات الرسمية المجلس السياسي الأعلى

ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء لتكوين وتشكيل لجان مشتركة تتولى مهمة تقصي الحقائق وجمع المعلومات والأدلة لمعرفة ملابسات وتداعيات قضية الهجوم المسلح والمجاميع المسلحة التي باشرت عملية إقتحام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصنعاء والعبث في أرشيفها ونهب الوثائق الرسمية للوزارة..

وعدم السكوت والتزام الصمت وكشف كل ما تتوصل اليه اللجان الرسمية المشتركة للرأي العام المحلي والشعب اليمني الذي ينتظر الشفافية لمعرفة حقيقة مايحدث .