رياض خالد الأشقرر -
من يتابع تسلسل الأحداث في السجون ، والسياسة التي تسير عليها سلطات الاحتلال في التعامل مع الأسرى، والقمع الممنهج والتدرج والتدحرج في العقوبات ورفع وتيرتها شيئا فشيئاً دون إثارة ضجيج أو استفزاز اياً من مؤسسات العالم ، ومحاولة تشريع وقوننة تلك الانتهاكات لكي تبدو امراً عادياً مألوفاً .. يدرك بالفعل بان من يفكر لهذا الاحتلال هو الشيطان نفسه ، بل يمكن أن نكون قد ظلمنا إبليس ، بهذه التهمة ، فالصهاينة هم اشد مكراً من الشيطان نفسه ..مسموح التعذيب فالأسير قنبلة موقوتة قد تنفجر في اى لحظة .... اعتقال ادارى دون سقف للمكوث في الأسر ... مقاتل غير شرعي اختطاف إلى مالا نهاية ...عزل انفرادي يفضى إلى الموت .... حرمان من الزيارة بحجة انتماء الأسرى لفصائل أسرت شاليط ... تقليص لكميات الماء التي تصل السجون لان هناك أزمة مياه لدى الاحتلال ..قانون شاليط .. إبعاد للأسرى والتهمة عدم امتلاك هوية فلسطينية ... حرمان أطفال ومسنين من رؤية ذويهم، لأنهم يشكلون خطر على امن الدولة .. قناة الجزيرة ممنوعة لأنها تحرض على الاحتلال ..إجراء العمليات الجراحية للمرضى ممنوع ..لأنها تكلف خزينة الاحتلال كثيراً ..وأخيراً وليس أخراً .. تخرج علينا حكومة الاحتلال باقتراح جديد سيوضع على طاولة البحث أمام اللجنة الوزارية لشئون التشريع يهدف إلى حرمان الأسرى من لقاء المحامى لمدة عام كامل ، واستبدال القانون القديم الذي يسمح للمحامى بلقاء موكله الأسير بعد 21 يوماً فقط من بداية الاعتقال .قد يقول احد .. وما الخطورة في ذلك "بالناقص المحامى " فالأسير محروم من كل شئ وإذا حُرم من زيارة المحامى لمدة عام لن يؤثر شيئاً عليه ..أقول بان من لم يطلع على معاناة الأسرى .. وأوضاعهم وأحوالهم يقول أكثر من ذلك .. والاحتلال عندما يطرح قانوناً مماثلاً فانه يعلم جيداً مدى أهمية المحامى بالنسبة للأسير وخاصة في الشهور الأولى للاعتقال، وقبل إصدار حكم على الأسير .. فهذا القرار يهدف إلى توفير غطاء لممارسه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى دون أن تجد من يكشف عنها، حيث أن المحامى عندما يزور الأسير بعده فترة قصيرة من اعتقاله ، فانه يكتشف وسائل التعذيب التي مورست بحق الأسير، والانتهاكات التي تعرض لها، حيث تكون علامات الإرهاق والتعب والإعياء ظاهرة بشكل واضح على الأسير في الفترة الأولى للاعتقال وخاصة في فترة التحقيق، بينما بعد عام قد تختفي تلك الأعراض نظرا لطول المدة ، الأمر الأخر فان المحامى يعتبر حلقة الوصل بين الأسير وأهله وخاصة المحرومين من الزيارة ، لذلك فالاحتلال يضمن بذلك انقطاع أخبار الأسير وتواصله مع ذويه لمده عام كامل .والأخطر من ذلك عدم لقاء الأسير بمحامية يجعل من الصعب على المحامى متابعة ملف الأسير بشكل مباشر والتعرف على الاتهامات التي وجهت إليه، والمعلومات التي أدلى بها الأسير خلال التحقيق ، وبالتالي قد يضيف المخابرات بنود اتهام جديدة للأسري لم يعترف عليها، وهذا قد يؤدى إلى فرض حكم مرتفع على الأسير لا يناسب التهمة الموجه إليه، ولا يسمح للمحامى ايضاً بالدفاع عن الأسري بشكل قوى وتفنيد تلك التهم لأنه لم يجالس الأسير ويستمع منه. إذاً نحن بالفعل أمام قرار خطير يضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق الأسرى إذا تم إقراره وأنا لا استبعد ذلك ، فالاحتلال لديه سوابق كثيرة في مخالفة القانون الدولي .. وإذا كان العالم بمؤسسات الحقوقية لا يتدخل ولا يحاسب الاحتلال فليفعل الاحتلال ما يحلو له .