صنعاء نيوز/ بقلم المحامي/محمدالمسوري -
خطير جدا..جدا..
الجيش الثوري بديلا عن الجيش اليمني.


إستطاعوا فعلا من بعد دعوتهم الأولى لتفعيل قانون الطوارئ إلى إستدراج الكثير وأنا أولهم إلى مربع الدفاع عن الناقدين والإعلاميين والحقوقيين وغيرهم ممن يواجهون الفساد والظلم بإعتقادنا أن الهدف هو تقييد حرياتهم ومنعهم من كشف الفساد والمفسدين.
في حين أن هناك جانب أخطر يستهدف وطن بأكمله..خطر لا يسكت عليه.
وأتمنى أن تقرأو ذلك بهدوء وصبر كامل.

أول خطوات إنشاء الجيش الثوري.

كان لزاما عليهم إختيار أنموذج يتفق مع مسيرتهم وأهدافهم ومعتقداتهم ليكون سندهم الأول في تحقيق ما يسعون إليه.
وعند مراجعتنا لتقسيم القوات المسلحة الإيرانية إتضح أنها تمثل.
جيش الجمهورية الإسلامية.
الحرس الثوري.
قوى الأمن الداخلي.
والقائد العام للجيش الإيراني هو قائد الثورة الإيرانية وليس رئيس الجمهورية كما هو حال جميع دول العالم أو غالبيتها العظمى واليمن تعد من دول العالم التي نص دستورها على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبهذا إختلفت إيران عن بقية دول العالم لأنها تعتبر نفسها دولة ثورية حتى الأن لا جمهورية بالمفهوم الصحيح بالرغم من أن ثورتهم قد إنتهت داخليا وسيطروا على حكم البلاد.
ولاندري ما سبب إستمرار إيران بالعمل الثوري حتى الأن؟؟ إلا لو كانت ثورتهم مستمرة ضد مجهول لاندري من؟ وكما هو حال جماعة الحوثي في اليمن الذين يرددون شعار ثورتنا مستمرة مع أنهم الأن أصبحوا أصحاب الحكم ومن ثاروا ضدهم قد فروا خارج الوطن.
إلا إذا كانت تلك الثورات المستمرة المقصود بإستمرارها هو السعي لتحقيقها خارج إطار الدولة لتطال دول أخرى.

قانون الطوارئ..والقوات المسلحة اليمنية.

إصرارهم الغريب الذي يتجدد كل يوم على ضرورة تفعيل قانون الطوارئ وفي خطابات متعددة ومتتابعة أوجب علينا التعمق في البحث عن السبب الخفي لذلك.
إذ لم يعد الأمر قاصرا على من وصفوهم بالطابور الخامس كونهم ليسوا بحاجة لإعتقالهم بحجة قانون الطوارئ وهم أساسا يعتقلون حتى هذه اللحظة ومنذ بدء العدوان أعداد كبيرة وأصبحت السجون والمعتقلات تكتض بهم دون قانون طوارئ مفعل.
الحقيقة التي لاتعلمونها.
ظهرت مؤشراتها يوم أمس عندما سمعنا بقرارات أصدرها رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيينات في بعض المناطق والوحدات العسكرية.
وما كشفته بعض المواقع الإخبارية على إستحياء عن مخطط لتعيين قائدا أعلى للقوات المسلحة بدلا عن رئيس الجمهورية وخلافا للدستور.
وأن هناك مؤشرات على إختيار أحد أبرز الشخصيات القيادية للجماعة الحوثية لتعيينه في هذا المنصب.
إلا أن هناك أمور خفية تختلف عما جاء في تلك المواقع الإخبارية.
تابعوا تفاصيلها في هذا المقال.

تعليق الدستور..الحل الأبرز للتنفيذ.

تواصل معي أحد أبرز الشخصيات الوطنية المشهورة والحمدلله أنه ليس من المؤتمريين ولا من الحوثيين وإنما من أبناء الوطن الشرفاء الأحرار المناضلين المستقلين.
قال لي بالحرف الواحد.
أن هذا الأمر خطير جدا ولايجب أن نسكت على هذا المحاولات الخطيرة لأن ذلك يمس العقد الإجتماعي المتمثل في الدستور.
هناك محاولات على سبيل المثال لتشكيل المجلس العسكري الأعلى أو قيادة عامة تحت مسمى جديد للقوات المسلحة والأمن تنتقل بموجبها القيادة العليا من رئيس الجمهورية أيا كان إلى شخص أخر.
وهذا طبعا مخالف لنص المادة(111) من الدستور والتي نصت وباللفظ بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأمام هذا النص الدستوري يعجز أولئك من سحب هذا المنصب السيادي من رئيس الجمهورية إلى شخص أخر.
والحل عندهم...لتمرير مخططهم ذلك.
هو تعليق العمل بالدستور.
لكي تتمكن سلطتهم القائمة وإستنادا لقانون الطوارئ الذي سيعلق الدستور إلى تعيين قائدا أعلى للقوات المسلحة وقائدا للحرس الثوري وقائدا للأمن الداخلي.
وتنتهي فعلا أي سلطة أخرى أو قيادة قائمة للدولة أو للجيش لا مجلس سياسي ولا حكومة إنقاذ ولا برلمان ولا شيئ إلا هم وحدهم دون سواهم.
وتصبح الجمهورية اليمنية النموذج الأخر للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الجيش اليمني..هدف الجميع.

إن هذا الإصرار المستمر للسيطرة على ما تبقى من الجيش اليمني الذي هيكله هادي وإخوانه المسلمين وبنفس الأسلوب الذي سعى ويسعى إليه الخارج ضمن مخطط تدمير الجيوش العربية.
وبعد أن فشل الحوثيون في إقناع قادة المناطق والوحدات العسكرية إلى تسليم القيادة الفعلية للمشرفين المعينين من قبلهم منذ بدء العدوان على اليمن.
ومحاولاتهم المستمرة إلى تغيير الولاء الوطني للجيش والأمن من خلال الدورات الدينية السرية التي يقيمونها.
تؤكد بجلاء أنهم يريدون جيشا تحت سيطرتهم ولايتبعون إلا القائد الأعلى لهم.
لا سلطة عليه لا من الدولة ولا من رئيسها أو حتى من القيادات العسكرية.
بل وخرجوا عما نادوا به في مؤتمر الخوار عن إخراج قيادة الجيش من سيطرة أي سلطة قائمة وترك ذلك للجيش وقياداته دون تدخل.
ولكنهم كشفوا الحقيقة..
يريدونه جيشا ثوريا حوثيا.
وعظم الله أجر الجميع في جيشنا.

وأمام هذا الخطر الكبير..
إذا لم يقم البرلمان على وجه الخصوص بواجبه وكل المكونات والأحزاب والمنظمات وكل الشرفاء الأحرار وكل المعينين بذلك لمواجهة هذا المخطط المرفوض فإن أخر ما نتعمد عليه بعد الله عزوجل في حماية الوطن والمواطنين سيتحول إلى حماية جماعة فقط.

وقولوا عني طابور خامس أو ما شئتم.
فلن نتوقف عن القيام بواجبنا..ما حيينا.
وسندافع عن وطننا وشعبنا وجيشنا وأمننا بكل طاقاتنا التي يقدرها الله لنا.

#أحد_أحد
#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
27 أبريل 2017م