صنعاء نيوز/ بقلم المحامي / محمدالمسوري -


إشتغلت الأقلام دفاعا عن وزير الداخلية وردا على ما سبق وأن كتبت عنه حول موضوع السبعة ألف سيارة.
ولتعلموا جميعا...
أنه لاخلاف بيني وبين اللواء الركن محمدعبدالله القوسي على الإطلاق وله مكانة كبيرة عندي.
فأنا أنتقد أي خطأ أو تجاوز أو فساد سواء من وزراء المؤتمر أو غيرهم.
وللأسف الشديد أن الكثير من المدافعين لم يركزوا على تساؤلاتي التي إنتقدت فيها مذكرة وزير الداخلية الخاصة بإعفاء سبعة ألف سيارة من الجمارك خلافا للدستور.

أعزائي الكرام..
ما الصفة الرسمية لوزارة الداخلية لكي تتحدث وتطالب بإسم اللجان الشعبية؟
فاللجان الشعبية مكون تابع للحوثيين لا علاقة له بأجهزة الدولة.
وكان من المفروض أن يقدم الطلب من الحوثيين لا من غيرهم.
ولايجب أن يقدم من وزارة محسوبة على المؤتمر الشعبي العام على الأقل.
ووزارة الداخلية ليست الجهة المعنية بالجمارك ومصلحة الجمارك تتبع وزارة المالية المحسوبة على الحوثيين.
وكان على وزير المالية لو كان الطلب مسموح به دستوريا أن يتقدم الطلب منه.

وإلحاقا بمقالي السابق..
فللعلم أنني فوجئت كغيري من أبناء الوطن بأن الطلب قدم أساسا من وزير الداخلية بتاريخ 1 مارس 2017م لرئيس المجلس السياسي بحجة أن سيارات اللجان الشعبية تتعرض للمضايقة والإحتجاز وغيره من الأسباب غير الصحيحة.
بل إن هذه السيارات تحمل حصانة أكثر من سيارات وزير الداخلية ورئيس الوزراء، وغالبيتهن أصبحن الوسيلة الأبرز لمضايقة وإحتجاز المواطنين.
إلا من رحم الله ممن يهتم بالوطن والمواطنين ويقاتلون في جبهات القتال.

بعد شهر كامل..
جاء رد رئيس المجلس السياسي الأعلى وتحديدا في 1 أبريل 2017م بخطاب موجه لرئيس الوزراء لإتخاذ إجراءات الترسيم ولم يقل إعفاء السيارات مع أن الإعفاء أو حتى الترسيم مخالف للقانون.
وإختيار صالح الصماد ليوم كذبة أبريل ليس من فراغ لأنه يعلم أنها لن تمر.
وهاهو مجلس النواب اليوم.
يؤكد رفضه لإعفاء تلك السيارات من الجمارك.
وألزم الحكومة بعدم تمرير ذلك.
وليس ذلك فحسب..
فإن هذا الكم الهائل من السيارات المجهولة لا يعرف أحد مصدرها.
ولاندري كيف جزم وزير الداخلية وفق الكشف المرفق بخطابه بأنها مملوكة للجان الشعبية؟
وأساسا..من هي اللجان الشعبية؟
فهو مكون خاص وليس عام.
وكأننا نشرعن لتمليك أموال الدولة وأموال الغير لمن إستولى عليها جبرا.

بعض الأغبياء...
زعموا زورا وبهتانا بأن من إحتج على إعفاء هذه السيارات من الجمارك يهدفون إلى دعم العدوان في إغلاق ميناء الحديدة بأكذوبة صنعها هؤلاء الأغبياء.
زعموا فيها بأننا قلنا بأن هذه السيارات دخلت مؤخرا عبر ميناء الحديدة.
إخجلوا وترفعوا..لا بورك فيكم.
نحن قلنا بأن هذه السيارات مملوكة للدولة وللمواطنين تم أخذهن من مقرات الدولة ومقرات المواطنين ولم نذكر ميناء الحديدة على الإطلاق.
إلا أنكم وكعادتكم في دعم الفساد والمفسدين بكل طاقاتكم مقابل دراهم مدنسة تريدون أن تقولوا لأسيادكم نحن هنا وما قصرنا معهم.
فضحتوا أنفسكم وفضحتم أسيادكم.

ختاما..
على المدافعين عن وزير الداخلية أن يراجعوا مواقفهم العاطفية ويقرو بالغلط.
ويكفيكم موقف البرلمان الرافض.
وأقلامنا لن تتوقف مهما عملتم.
إستدراك.. معالي الوزير..
نترقب سرعة تنفيذك لتوجيهات رئيس الوزراء بتمكين رئيس الهيئة العامة للتأمينات من ممارسة عمله وضبط العناصر المسلحة (اللجان الشعبية) تنفيذا لأوامر القضاء التي ترفضها ولا تعترف بها اللجان الثورية والشعبية.

#أحد_أحد
#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
30 أبريل 2017م