صنعاء نيوز -

أعلن يوم الاربعاء الماضي 26/4/ 2017 موافقه مجلس الشعب المصري علي قانون السلطة القضائية الجديد الصادر من نظام السيسي دون مناقشه ملاحظات مجلس الدولة ، حيث أدرج القانون علي جدول اعمال الجلسة العامة بعد ساعات من احالة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب القانون لها دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة حيث رفض قسم التشريع بمجلس الدولة القانون وقال انه غير دستوري .
وان هذا لا يمنحني ثمة تعاطف مع قضاه مصر وممثلهم ( نادي القضاة ) لأن ما يحدث هو استكمال لمسلسل هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية فقد تنازلت السلطة القضائية منذ عام 1995 عن قيم لعدال والحق رويداً رويداً لحساب مكاسب خاصة باليه بمشاهد درامية باكية منها :-
1- منع تعيين المحامين بالقضاء وتعطيل نصوص صريحة بقانون المحاماة وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
2- اختيار القضاة بمعيار الواسطة والرشوة وليس بمعيار الكفاءة والاجادة .
3- زرع حق غير شرعي بان يكون لأبناء القضاة والمستشارين الحق بالتعين في القضاء من خلال دفعات استثنائية كانت تشترط في التعيين ان يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة احد اقاربه حتي الدرجة الثالثة علي درجة مستشار، تحول فيما بعد الي حق مكتسب من خلال الدفعات العادية ، ومن لا ينجح في التعين بالنيابة العامة يتم تعينه موظف بأحد المحاكم .
4 – تحويل العمل بالقضاء الي وظيفة بدلاً من كونه عملاً حراً ينبغي فيمن يقوم به ان يكون عادلاً بطبيعته محترما لنفسه مؤمنا بوطنه وبخطورة دوره لاستقرار الحق في الوطن .
5 – تعيين خريجي كليات الشرطة في القضاء وشتان الفارق بين منهجيه الدراسة في كلية الشرطة وكلية الحقوق .
6- تالية القاضي وقد تحول الي عرف بين القضاة ان القاضي الفاسد او المرتشي الذي يكشف سره اما ان يجبر علي الاستقالة او ان يحول الي عمل اداري ولا يسأل جنائيا وهي كارثة .
7- الخلط بين القضاة والنيابة العامة والجهات الرقابية وهي ما جعل الامر خليط سيء لا يفصل بينهم علي حده يجامل بعضهم بعضاً.
8 – سوء المعاملة من قبل القضاة واعضاء النيابة واستعلائهم بغير مبرر علي المحامين .
9- استيلاء القضاة علي الاراضي المملوكة للدولة بالتعاون مع المحافظين واجهزة الحكم المحلي للمحافظات وفي غالب الامر بابخس الأثمان .
10 – تواجد اكثر من ثلاثة الاف قاضي بالأسماء قد شاركوا في تزوير الانتخابات وتضليل ارادة الامة وهي ما اعلن عن المستشار الخضيري في 2011 .
11- قبول تعيين القضاة العاملين حالياً كمستشارين قانونيين لجهات تنفيذية في الدولة ولعدد من الوزراء والمحافظين .
12 – تعيين القضاة المحالين للمعاش بلجان فض المنازعات التي اخترعت خصيصاً لهم بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان التوفيق .
وعليه تخلي ممثل السلطة القضائية عن دورهم وتحولت السلطة القضائية بفعل فاعل لأداه في يد السلطة التنفيذية تستخدمها للبطش وإهدار حقوق العمال والفلاحيين والبسطاء بل لإهدار حقوق وطن بأسره بتسيس العمل القضائي وتوجيه الأحكام القضائية بتدخل واضح من السلطة التنفيذية و لحسابها وانتهت فكرة استقلال القضاء ذلك الحلم الذي راودنا دوماً فلم يكن المتقاضين وحدهم المستفيدين من ذلك وانما مصر كوطن جامع هي من ستستفيد من ذلك .
باعتبار القضاء هو ملاذ الناس وملجأهم وهو حامي الديمقراطية وراعيها لذا عم الظلم ريوع مصر وفقد الناس الثقة في القضاء وانتهي الايمان بالعدل علي الارض المصرية فكان حتما ان يتفحل الظلم ويطول ظلمة من عاونوه وساندوه والان تطغي السلطة التنفيذية لتقتل ما تبقي من بصيص أمل في نور يأتي من علي المنصة وتزداد القبضة الاستبدادية الغاشمة فهو طغيان علي وطن لا راد له ألا الله .
بل ما يحدث الان هو جزء من ثمن تسلط القضاء علي مهنة شريفة ونبيلة هي مهنة المحاماة بتاريخها و نضالها الوطني الطويل علي مدار التاريخ ، ذبحها القضاء لحساب السلطة التنفيذية فالمحاماة كانت عبئاً علي هذا النظام لان المحامي هو الوحيد الذي لا تملك علية الدولة سلطان فلا هو يتقاضى منها راتب او ينال منها ترقية وبالتالي يصعب السيطرة علية او توجيهه وخلال التاريخ المصري كانت المحاماة هي الحصن الوحيد المدافع عن الحريات و الحقوق وعن استقلال القضاء في الوقت الذي عجز فيه القضاء عن حماية استقلاله او الدفاع عنه .
وهذا النضال يتوارثه المحامون بغير مورث لأنه نابع من حسهم الوطني وقيمة دورهم في الدفاع عن هذا الوطن بدءاً من موقف مصطفي كامل واحمد لطفي ولطفي السيد في حادثة دنشواي والتنديد بالاحتلال البريطاني لمصر … وكذلك محمد بك فريد وويصا واصفا و محمد حافظ ومحمود فهمي حسن ومرقص حنا وجميعهم محامون اول من اسسوا حزب سياسي في مصر واستمر هذا النضال جيلا بعد جيل يتوارثه المحامين مؤمنين بقيمة وطنهم ودورهم الوطني محترمين مبادئ مهنتهم الجليلة .
وسعي النظام باستخدام القضاة للنيل من هذه المهنة وتدميرها من الداخل بدءاً من :-
زيادة أعداد المقبولين بكليات الحقوق وتعمد زرع رجال النظام والامن داخل النقابات الفرعية والعامة للمحامين وتدعيم الخلاف الفكري والعرقي والطائفي بين المحامين واهدار أدبيات المهنة واخلاقها وأخيرا بأحكام قضائية بحبس محامين بسبب واثناء مزاولة مهنتهم .
كل هذا العبث ظهر بين اهل الحق والعدل فكيف يقضون بالعدل هي مأساة حقيقية تعيشها مصر فالقضاء كله يحتاج الي مراجعة وتطهير وكذلك نقابة المحامين تحتاج الي تطهير ولكن من يقوم بهذا من لديه القدرة علي صنع هذا …. اعتقد انها تحتاج الي ارادة سياسية حقيقية وهذا غير متوفر وغير قائم ولن يكون في ظل حكم استبدادي لا يري الا الامن سبيلاً للحل …. لذا أري ان الاوضاع في ساحة العدالة سوف تستمر من سيء الي الاسواء .
طالما لم تكن هناك ارادة سياسية لتحقيق استقلال للقضاء رادين اليه احترامه و ساعين الي حرية المحاماة رادين اليها كرامتها .
مؤمنة بان الطرفان ليسا جناحا للعدالة كيفما يردد بل هما شركاء العدالة … كلاهما يسعي اليها بشكل مختلف لكن الاثنان معا يهدفون اليها وينشدونها .
والنتيجة الان داخل اروقة المحاكم صار شركاء الامس صاحبي الاهداف النبيلة الي اعداء انصب ذلك في شكل صراع قبيح بين كلاهما فلم يجد المحامين يوماً قضاة يناصرون قضيتهم وهاهم القضاة اليوم لا يجدون من المحامين من يناصر قضيتهم والخاسر الأكبر فكرة العدالة والديمقراطية في وطن يحلم بها .
نعم فنصوص قانون السلطة القضائية الجديد هو عقاب لمصر كلها واحكام أغلاق المجال السياسي العام واهدار أي فرصة لأقامه دولة القانون وسيذهب الناس للتخلي عن الديمقراطية كسبيل وحل للخروج مما نحن فيه وسينشغلون باهتماماتهم وانتماءاتهم الاولية او التقليدية التي يولدون بها ، وحينها يكون النظام هو المستفيد الوحيد للبقاء والاذلال والاستمرار علي انقاض وطن ، وهوما يزيد الخوف و الهلع علي مصير ومستقبل هذه الامه .
في النهاية يجب ان يتذكر كلا من المحامين والقضاة بانهم يلعبون دورا لا يقوم ولا يستقيم الا بنا علي علاقة سوية بينهم وانهما ضلعي استقرار العدل و الديمقراطية ولنا في كلمة عبد العزيز باشا فهمي المحامي واول رئيس لمحكمة النقض عند افتتاحها في 5/11/ 1930 :
( انه من سروري يا حضرات القضاة وافتخاري بكم ليس يعادله الا افتخاري بحضرات أخوتي المحامين كما تعتبرونهم انتم عماد القضاء وسنده … اليس عملهم هو غذاء القضاء الذي يحييه … ولئن كان علي القضاة مشقة كبري في البحث و المقارنة فان علي المحامين مشقة كبري في البحث والابداع ولا شك ان عناء المحامين في عملهم عناء بالغ لا يقل البته عن عناء القضاء بل أسمحوا لي ان اقول ان عناء المحامي اشد في احوال كثيرة من عناء القاضي لان المبدع … غير المرجح ) .
حقا … ايها الناس ولن تقف مصر بغير عدل حقيقي ولن تنهض مصر بغير استشعار للحق ولن تتقدم مصر بغير ثوابت العدالة ولن تري مصر نور الديمقراطية والحرية بغير استقلال القضاء وحرية المحاماة .

بقلم
وائل رفعت سليم
المحامي