صنعاء نيوز/ احمد غيلان -


اقسم اني تعاملت مع موضوع السيارات ال ( 7000 ) التي اثارت الكثير من الجدل هذا الاسبوع بشيء من اللا مبالاة ، بسبب ان الرقم ( 7000 ) لم يدخل دماغي ، ولم اتصور ان يكون هذا الرقم حقيقيا او حتى قريبا من الحقيقة ..

وبالتالي اعتبرت ان الموضوع الذي تحيط به مبالغة تتجاوز التصورات غير ذي اهمية للتعاطي معه حتى يتبين الوضع على حقيقته وبكل تفاصيله ، او يتجاوزه الناس كما يتجاوزون كل الشائعات التي تخرج للتداول بمعلومات وارقام وسيناريوهات فيها الكثير من الاساطير التي سرعان ما تتلاشى او تدفن بشائعات اكثر منها فنتازية ومبالغة واسطورية ..

لكن الوضع تطور وبدات كثير من المعلومات تتضح وتؤكد بان هنالك مشروع - ليس لاعفاء ( 7000 ) سيارة من الجمارك ، بل وتمليكها وترقيمها باسماء اشخاص ومنحها ارقام حكومي وخصوصي دون ان يدخل في خط الاجراءات الروتينية حتى سؤال بريء عن مصادر حصول هؤلاء الاشخاص على هذه السيارات ..

القصة تقول ان الطلب كان موجها لوزارة الداخلية لمنح هذه السيارات ارقام حكومي وخصوصي على اساس انها للجان الشعبية ، لكن وزير الداخلية اعتذر عن تلبية الطلب كونه لا يملك المشروعية القانونية لمنح ارقام لسيارات غير مجمركة ، وكون الموضوع او الطلب جاء باسم اللجان الشعبية التي تشكل رديفا مساندا للجيش والامن فقد كان الخيار امامه ان يرفع الموضوع لرئيس المجلس السياسي ( السلطة التنفيذية الاعلى ) وقد فعل .

ويبدو ان الاستاذ صالح الصماد ( رئيس المجلس السياسي ) فهم ان المشكلة تقتصر على الاعفاء من الجمارك ، وربما لم يسعفه احد بمشورة ليوجه الحكومة بتشكيل لجنة من المعنيين لدراسة الموضوع واخراجه بما يحقق المصلحة ويتجنب الوقوع في تجاوز القوانين والانظمة والاعتبارات المنظمة للمصلحة العامة والمصالح الشخصية وحدود المتاح من الصلاحيات وخطوط التصادم بين ما هو مشروع وما هو ممنوع ..

ووفقا لهذا الوضع من الخلط وعدم وضوح المشكلة وتفاصيلها جاءت توجيهات رئيس المجلس السياسي الى وزير المالية مباشرة لاعفاء هذه السيارات من الجمارك ، وهو توجيه يتناول مفردة واحدة من مفردات المشكلة ( هي الجمارك ) ويعالجها بشكل غير قانوني ، اذ كان الاحرى ان يكون التوجيه للحكومة بان تتعامل مع الموضوع بكل تفاصيله بمشروعية ووفقا للحاجة والمصلحة دون الاخلال بالاجراءات القانونية المتبعة .

موضوغ كهذا وبهذه التفاصيل مثير ومستفز ومقلق ومزعج ، ولا يثير فقط من يمكن القول انهم يصطادون في المياه العكرة ، بل وحتى من يحرصون على تنقية المياه من الشوائب التي قد تعكر نقاءها وتلوث محتواها وتخلق الطحالب في مجاريها .

ليس على حق من يستكثر على اللجان الشعبية - قيادات وافراد وجماعات - تملك اي عدد من السيارات ، والحال ذاته ينطبق على رجال الامن والجيش وكل من يتولى مهمة تخدم البلد وتساند الجهد الوطني الجمعي لتحقيق الاستقرار والصمود .

وبالمقابل ليس على حق من يعطي اية جهة او فرد او جماعة او مسئول الحق في الحصول على اي امتياز او تسهيل يخرق القوانين ويتجاوز الانظمة ويقفز على منظومة الاجراءات والاعتبارات التي تمثل واجهة الدولة وشاهد وجودها ، فضلا عن كونها الضمانة الحقيقية لحماية الحق العام والحق الخاص .

حتى وان كان المطلب حق والغاية مشروعة والحاجة والمصلحة العامة تقتضيان شيئا ، فان تحقيق هذا الشيء بطرق غير مشروعة وغير نظامية امر مرفوض ، ولا يؤسس لمسار صحيح او مسيرة نقية ، بل ينتقص من مشروعية القرار وشرعية صناعة القرار التي هي قضيتنا الاولى مع العدوان وطابوره الذي فقد الشرعية والمشروعية بخرق التشريعات قبل اي شيء آخر ...

الاجراء الذي اتخذه وزير الداخلية حينما رفع الموضوع لرئيس المجلس السياسي - وان كان يفترض ان يكون الرفع من وزير الداخلية ورئيس الحكومة - لكنه كان بداية تصويب سير الاجراءات لاتخاذ ما يجب وما تقتضيه المصلحة العامة دون تجاوز القوانين والصلاحيات او اغفال اجراء قانوني .

التوجيه من رئيس المجلس السياسي كان يفترض الا يكون لوزير المالية فقط ومباشرة ، بل لرئيس الحكومة والحكومة لتشكيل لجنة من المعنيين لاتخاذ ما تقتضيه المصلحة العامة دون التفريط بحقوق خاصة او عامة ، ودون تجاوز للقوانين والتشريعات النافذة ، وخاصة ان ثمة معلومات تفيد بان كثير من هذه السيارات تعود ملكيتها لجهات وهيئات حكومية ..

عموما لسنا بصدد التصيد والجدل حول من اخطا ومن يجب ان يتحمل الخطا ومن ندين ومن نبرئ ومن نستهدف ومن نتجاهل وعمن ندافع ، كما ان الموضوع لا تنفع معه القاعدة المرورية الشهيرة ( كل واحد يصلح سيارته ) ...
بل نحن بصدد خطا تحيط به الكثير من الاخطاء ويجر الى كثير من الاخطاء قد تسقط حقا وتحق باطلا ، وهذا ما يجب ان نرفضه جميعنا ..

وجدير بنا ان نتعامل مع الموضوع بحسن نوايا وصدق وحرص ، ونطالب بكل تواضع ان يصحح الخطا ويعاد الامر الى مساره الصحيح ، وان يوجه رئيس المجلس السياسي بتشكيل لجنة من المعنيين في الحكومة للوقوف على تفاصيل الحكاية واتخاذ ما يجب اتخاذه لتحقيق المصلحة العامة والغاية المشروعة دون المساس بما هو حق عام اوخاص ، ودون قفز على التشريعات او تجاوز للاجراءات القانونية .

وليس معيبا ان يتراجع رئيس المجلس السياسي او اي مسئول عن قرار او توجيه او اجراء شابه خطأ او تجاوز مقصود او غير مقصود ، لكن العيب والجرم ان تحضر المكابرة ويتصدر الاصرار على المضي في الخطا بعد اكتشاف انه خطأ ، ومهما كانت الغاية نبيلة ومشروعة فانها لا تبرر الفوضى والقفز والانحراف في الوسيلة .
ولا جاكم شر .