صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
في الدول الجاذبة للاستثمارات، حتى أنه يبخس حق الدولة نفسها، ويعرض الأمن القومي المصري للخطر من خلال فتح باب تملك الأراضي والعقارات دون مقابل لأي مستثمر بغض النظر عن جنسيته أو عرقه وهذا الأمر يعد سلطة تقديرية للحكومة تمارسها دون رقابة عليها، كما سنرى لاحقًا، والحقيقة أنه لا يوجد على الإطلاق ما يبرر هذا السخاء الحكومي الكبير للمستثمرين الأجانب والذي يدعو للريبة بحق. فالهدف الذي رمت إليه الحكومة من خلال هذه التعديلات هو تقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال للتوسع في الأعمال وتحسين ربحيتها، ولكن كان ذلك على حساب قواعد العدالة وتكافؤ العلاقة بين الدولة والمستثمرين ومن ثم إهدار حق الدولة من خلال هذه التسهيلات المبالغ فيها.
وبالتالي فإن الدولة انتصرت في هذا القانون للطبقة الرأسمالية كما كان متبعًا على مدار العقود الأربعة الماضية.
فالفكرة الرئيسية والمبرر الرئيسي في رأيهم لمثل ذلك هو أن هذه التسهيلات تجذب رؤوس الأموال، ومن ثم يتم إنشاء أعمال جديدة، وبالتالي يتم خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي فإن آثار وثمار النمو سوف ترد على الطبقة الفقيرة، ومن ثم تحدث عدالة في توزيع الدخل، ومن ثم تتحسن أحوال هذه الطبقة. هذا التحسن يخلق “طلبًا فعالاً” على السلع والخدمات، وبالتالي يتحفز المستثمرون لإنشاء وتوسعة المشروعات لتلبية هذا الطلب، مما يعني توظيف عمالة جديدة، وبالتالي إنشاء دخول جديدة لهم، مما يخلق طلبًا فعالاً على السلع والخدمات أيضًا وهكذا. وهذا يسمى انتعاشًا اقتصاديًا ويؤدي إلى حدوث تنمية اقتصادية.
فقد قدم القانون فى بابه الأول بالفصل الأول تعريفات واضحة ومصطلحات هامة، عن ( الاستثمار – المستثمر- النافذة الاستثمارية – الجهات المختصة ) بهدف توحيد المفاهيم، والقضاء على أي تضارب فيها. كما قدم القانون فى فصله الثاني من الباب الثاني أهداف ومبادئ لرفع معدلات النمو فى البلاد، وزيادة معدلات الانتاج المحلى، ولم يهمل فى أهدافه الالتزام بالقوانين واللوائح ومراعاة معايير الجودة والكفاءة، وحماية الالتزام بحرية المنافسة. أما فى الفصل الثالث من نفس الباب الأول، فقد أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس التي تلتزم الدولة بتقديمها. وفى نفس الفصل ألزم القانون الهيئات بالدولة على ميكنة خدماتها وتوحيد إجراءاتها، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفيق أوضاعها لتقديم نظام الخدمات الإلكترونية، وفسر بشكل واضح نماذج العقود، ورسوم التأسيس، ومقابل الخدمات التي تستحقها الدولة، وذلك لمنع أي حالات تلاعب. أما فى بابه الثالث، فنظم القانون بشكل واضح فى مواده من ( 35 إلى 46 ) بشكل واضح النافذة الاستثمارية ( الشباك الموحد )، وقدم دليلا لإجراءات الاستثمار الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواضيع المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح، وكيفية طلبها، وتوقيتات فحص الطلبات والموافقة عليها، وتوضيح إجراءات تراخيص الأراضي. ونظم القانون فى المواد من ( 47 إلى 61 ) اجراءات تخصيص العقارات، وأحكام التصرف فى هذه العقارات وصورها، وإجراءات الترخيص بنظم حق الانتفاع والإيجار، وأحكام التصرف والبيع وأحوال التزاحم. وألزم القانون الهيئات الاستثمارية بالبت فى طلبات تأسيس الشركات خلال يوم عمل على الأكثر. وفى مقابل هذا ، ألزم الشركات بتقديم بياناتها وتحديد رأسمالها وإعداد ونشر قوائمها، بتأسيس قواعد بيانات واضحة.
سادت حالة من الخلاف الشديد بين سحر نصر وزيرة الاستثمار، و5 وزارات أخرى، بسبب قراراتها الأخيرة بضم جميع الأراضي الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، إلى وزارة الاستثمار، دون العودة إلى هذه الوزارات، وذلك ضمن قانون الاستثمار الجديد، الذي يناقشه البرلمان. وعلى الرغم من أن الـ 5 وزراء معنيين بالأراضي سبق وتقدموا باعتراض على التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، كما أجروا اتصالات بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذي وعدهم بالتدخل لحل الأمر، خصوصًا أن مشروع القانون لم يعرض عليه, ورغم ذلك رفضت نصر أي اعتراض وضربت بكل ذلك عرض الحائط, حيث أصدرت قرارًا بضم الأراضي رغمًا عن أنف الخمس وزارات, الأمر الذي أثار غضب الوزراء، مهددين بالاستقالة حال تنفيذ القرار.
فكانت فلسفة القانون تبني علي الاتي :-
1-الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها واتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً فى المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها، على النحو الذى تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بكافة المجالات فى ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ على النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
10-سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل فى الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
فمزايا الاستثمار في مصر
- تجانس الأنشطة الاستثمارية في المنطقة الواحدة مما يتيح تكاليف تنافسية لاقتصاديات التشغيل والتسويق نتيجة التكامل الصناعي.
- إتباع أسلوب إداري متميز يتسم بالسهولة واليسر فى تطبيق كافة الإجراءات الإدارية داخل المنطقة الاستثمارية من خلال التعامل مع جهة إدارية واحدة One Single Regulator .
- لا قيود علي رأس المال أو الشكل القانوني للمشروعات .
- وجود نظام جمركي ميسر من شأنه تسهيل حركة الاستيراد والتصدير للمشروعات المقامة بالمنطقة.
- توفير مجموعة من الخدمات اللوجستية لخدمة مشروعات المنطقة.
- تتمتع البضائع المصنعة داخل المناطق الاستثمارية بصفة المنشأ المصري فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية والإفريقية ( الكوميسا / الشراكة الأوربية..........).
- تتمتع المشروعات المقامة داخل المناطق الاستثمارية بالمزايا والضمانات الواردة بقانون الاستثمار.
- حرية تعامل المشروعات المقامة داخل المناطق الاستثمارية مع السوق المحلى.
ضمن الأمور التي يجب أن تحاط بالضوابط الصارمة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هو ما جاء في المادة الرابعة من عدم ملاحقة المستثمرين جنائيًا بسبب ارتكاب أخطاء إدارية أو إجرائية لم يرتكب هو بذاته إلا إذا ثبت علم المستثمر بها أو اتجهت إرادته إليها. وقد كان رئيس الشركة قبل ذلك يتحمل المسئولية عن أي مخالفة يرتكبها أي فرد في الشركة، أما الآن أصبحت المسئولية على العامل أو على الشركة من خلال الغرامة أو إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
لذلك نري
فيجب أن يتم تطبيق هذا الأمر بشفافية وبصرامة حتى لا يتلاعب المستثمرون بهذا النص ويرتكبون أخطاء ثم يتحايلون على تطبيق ما جاء في النص ويفلتون من العقاب. وفي المادة 60 مكرر المندرجة تحت المادة الرابعة سهل القانون من إجراءات عمليات الإفلاس والتصفية لشركات الاستثمار خلال 120 يوم كحد أقصى، وهذا شيء يُحمد للقانون إلا أنه كان يجب وضع ضوابط للجهات الإدارية وهي الملزمة أن تخطر الشركة بما عليها من التزامات خلال هذه المدة وإلا برأت ذمة الشركة تحت التصفية ومن ثم تفلتت من التزاماتها بقوة القانون. ونحن نعلم مدى تقاعس الموظفين الحكوميين وعدم مراعاتهم لهذه المواعيد، مما يفوت الفرصة على أصحاب الحق سواء كانت الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية من استرداد حقوقهم. ومن الأمور التي يجب التوقف عندها أيضًا في المادة 20 مكرر يعطي القانون لمجلس الوزراء سلطة منح مميزات للشركات كثيفة الاستخدام للعمالة تتضمن: الحصول على الطاقة بأسعار منخفضة **. تحمل الدولة جزءًا من تكاليف تدريب العاملين تحمل الدولة حصة العامل ورب العمل في التأمينات لمدة محددة. ونرى في ذلك إسرافًا وبذخًا في منح المميزات، فكان يمكن الاكتفاء بتدريب العاملين باعتبار ذلك يخدم الاقتصاد على المدى القريب والبعيد أيضًا ولا يكلف الدولة تكاليف باهظة.


الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس القومي للعمال والفلاحين