صنعاء نيوز -

طالبت وزارة النفط والمعادن وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ أحمد حامد، الاعتذار عن تصريحات وصفتها بـ الادعاءات "المغلوطة" قال فيها إن وزارة النفط تقدمت بمقترح لرفع أسعار المشتقات النفطية الأمر الذي قابله وزراء حكومة الإنقاذ بالرفض.

وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه، إن وزارة النفط والمعادن ووحداتها شأنها شأن الراي العام تقف مستغربة مما ورد في تصريح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ الوطني، وذلك فيما يتعلق بكون وزارة النفط تقدمت بمقترح لرفع أسعار المشتقات النفطية الأمر الذي قابله وزراء حكومة الإنقاذ الوطني بالرفض - حسب البيان.

وأضافت، أن هذا التصريح المغلوط خلف بلبلة كبيرة وسخطا لدى عامة الناس وكان الأحرى بالناطق الرسمي للحكومة تحري الحقيقة والموضوعية ونقل الأخبار بكل مهنية وأمانة؛ كون دور وزارة الإعلام يرتكز أساسا على مبدأ الشفافية وأمانة نقل الأخبار بحيادية كاملة لوضع الصورة كاملة بحقيقتها أمام الرأي العام.

وأكدت وزارة النفط والمعادن أنها لم تتقدم بأي طلب لرفع أسعار المشتقات النفطية سواء كان هذا الطلب إلى رئاسة الوزراء أو إلى جهة أخرى.

وتابعت: بل على العكس تماما، فوزارة النفط والمعادن ووحداتها التابعة تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن وتسعى جاهدة للعمل على تخفيف معاناة المواطنين بكل طاقاتها وتوفير المشتقات النفطية للمواطنين لتكون في متناول أيديهم بسهولة ويسر وبالأسعار الرسمية.

ولفتت، إلى أنها تقدمت، بالاشتراك مع وزارة المالية، بمقترح كان بتاريخ 12/2/2017م والمتمثل طلب ضرورة تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين وذلك باستبعاد الكلف غير القانونية مثل رسوم الرصيف النفطي ورسوم إنشاء المحطة الكهربائية وتعليق (50%) من رسوم الجمارك والضرائب لمدة 5 أشهر.

وعلى ضوء ذلك تطالب وزارة النفط والمعادن من رئاسة الوزراء التحقيق الفوري في هذه الادعاءات الباطلة والتي لاتمت للحقيقة بأي صلة، فالوزارة هي جزء من حكومة الإنقاذ ومحاولات التشويه المتعمد ورمي فشل بعض الجهات وتدخلاتها على وزارة النفط والمعادن يعد أمراً غير مقبول وعملا غير مبرر".

وطالبت وزارة النفط من وزير الإعلام سرعة الاعتذار عن تصريحاته المغلوطة والتي لا تخدم أحدا سوى قوى العدوان وأدواته وتزيد من حالة الهلع لدى المواطنين.

وأضافت، أن محاولة تغطية فشل بعض الجهات على حساب وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة وكذا محاولة النيل من بعض الشخصيات القيادية يعد عملا مرفوضا ولايخدم التوافق الوطني ووحدة الصف والموقف والكلمة.

وإذا تعرب وزارة النفط والمعادن عن أسفها لمثل هذه التصريحات فإنها تنأى بنفسها عن الانجرار وراء هذه المزايدات والمناكفات التي لاتمت بصلة للمسئولية الوطنية التي تتحملها الحكومة بكافة شخوصها وقواها الوطنية أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام هذا الشعب العظيم.

فالمرحلة التي تمر بها البلاد فيها من التحديات الداخلية والخارجية ما يحتم على الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية والحصافة.. ووحدة الصف مطلوبة لمواجهة كل هذه التحديات للخروج باليمن وشعبه إلى بر الأمان منتصرا بمشيئة الله تعالى.
وزارة النفط والمعادن
05/05/2017م