صنعاء نيوز/ بقلم المحامي / محمدالمسوري -
منحه عضوية اللجنة العامة للمؤتمر.
لإيجاد تمثيل رسمي.
للسفير أحمد علي عبدالله صالح.



الثابت بأن مجلس الأمن الدولي أصدر قراره المنعدم 2216 بتاريخ 14أبريل2015م وتضمن فرض عقوبات على السفير أحمد علي عبدالله صالح الذي كان متواجدا حينها بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت الإقامة الجبرية وقبل صدور القرار.
ذلك القرار الذي جاء بعد عشرين يوما من العدوان الغاشم على اليمن.
وطبعا..
بقاء السفير أحمد علي تحت الإقامة الجبرية والتي وصلت إلى الإعتقال الفعلي في الأشهر الأولى للعدوان كان عائقا كبيرا له.
منعه من إتخاذه لحقوقه القانونية في تقديم الإعتراض القانوني على ذلك القرار.
ولازال العائق مستمرا حتى الأن.

إعتراض الزعيم..وحرمان السفير.

لو عدنا إلى الرئيس علي عبدالله صالح.
لوجدنا أنه تقدم بإعتراضات متعددة أولها الإعتراض على وضع اليمن تحت الفصل السابع وكذا الإعتراض على قرار لجنة العقوبات وأتبعه بإعتراض على قرار الخزانة الأميركية وأخرها الإعتراض القانوني والمحاسبي على تقرير فريق الخبراء حول مزاعم الستين مليار.
وأستعان الزعيم بمجموعة من المحامين والقانونيين والمحامين ممن تطوعوا فعلا لإعداد تلك الإعتراضات والتي لازالت في مكاتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وقد تحدثت عنها وسائل الإعلام ونشرت مضمون تلك الإعتراضات والأسباب والأسانيد القوية التي تؤكد بطلان بل وإنعدام تلك القرارات التعسفية.

منح عضوية اللجنة العامة...حل جزئي.

صحيح أن قيادة المؤتمر الشعبي العام لم تقصر على الإطلاق في القيام بواجبها نحو السفير أحمد علي والمطالبة المستمرة بإلغاء العقوبات وفك القيود المفروضة على حرية السفير وإطلاقه مع كافة أفراد أسرته من الإقامة الجبرية التعسفية المفروضة عليهم.
ولكن وللأسف الشديد.
أنه وإلى اليوم لم يتم تقديم أي إعتراض رسمي قانوني وغيره ضد قرار لجنة العقوبات وتقرير فريق الخبراء.
لإنعدام الممثل الرسمي للسفير وإستحالة قيامة بتوكيل أو تكليف الخبراء من المحامين والقانونيين والمحاسبين وغيرهم لإعداد الإعتراضات وتقديمها لمجلس الأمن وفريق الخبراء بسبب الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وليس أمامنا للقيام بذلك.
وكمقترح جزئي..وعاجل.
إلا إصدار قرار بترفيعه إلى عضوية اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.

اللجنة العامة ممثل رسمي للسفير.

تستطيع حينها اللجنة العامة أن تقرر تكليف فريق من المحامين والقانونيين والخبراء المختصين لإعداد الإعتراضات اللازمة وتقديمها إلى مجلس الأمن ولجنة العقوبات.
ومتابعة كافة الإجراءات القانونية أمام تلك الجهات وعقد المؤتمرات الصحفية ونقل الحقيقة للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
وسيصبح لهذا الفريق الصفة الرسمية في تمثيل السفير بناء على قرار وتكليف الأمانة العامة المعنية بمتابعة قضايا الأعضاء وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر.
ولن يستطيع أحد الإحتجاج بعدم الصفة.
خاصة وأن هناك عذر قهري يمنع السفير من إستخدام حقوقه المكفولة دوليا.

أتمنى أن يجد مقترحي هذا تجاوب وتفاعل من أصحاب القرار سواء بمنح السفير عضوية اللجنة العامة أو أي منصب قيادي أخر كفيل بإيجاد الصفة الرسمية لتمثيله كما سبق توضيحه.
وأعلن هنا...
تطوعي الكامل ضمن الفريق الذي سيكلف لإعداد الإعتراضات ومتابعة الإجراءات اللازمة.
وإلى قيادة المؤتمر...أقول..
لم تقصروا في واجبكم.
ولكن عليكم تكثيف تحركاتكم المباشرة وغير المباشرة يرحمكم الله.
وخلونا نحقق لأغبياء صحيفة الثورة أكذوبة الإفراج عن السفير ولكن ليس بسفره إلى أوروبا كما زعموا زورا وبهتانا وإنما بعودته إلى أرض الوطن سالما غانما.
بإذن الله تعالى.

#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
7 مايو 2017م