صنعاء نيوز -
حضرموت/خاص
أقدم مجلس جامعة حضرموت على فصل الدكتور محمد المحفلي من عمله أستاذا مساعدا في كلية التربية سقطرى، لما يبدو أنها أسباب شطرية، وقد أصدر الدكتور محمدالمحفلي بيانا على صفحته في الفيس بوك يبين فيها ملابسات هذا الفصل مرفقا بنسخة من قرار مجلس الجامعة الذي أقر إخلاء خانة المحفلي ولم يضع اعتبارا لا لموافقة القسم الذي يعمل فيه ولا الكلية الذان منحاه إجازة سنة بدون راتب ولا للظروفه الخاصة، ولا للظروف الاستثنائية التي يمر بها وتمر بها البلاد في وضع الحرب.
وأوضح المحفلي في بيانه أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسوية وضعه المالي كأستاذ مساعد، وقد عمل لثلاث سنوات في الجامعة بدون تسوية درجته الوظيفية من وزارة المالية منذ العام 2014 وحتى الآن.
وفي حين تبدو ملابسات هذا الفصل غامضة ومتجاوزة الإجراءات القانونية والاعتبارات الخاصة ، وكذلك عدم مراعاة ظروفه الخاصة وغير الآمنة فإن الأمر يبدو أشبه بالإجراء التعسفي الشطري، فهناك الكثير من زملائه من كانوا لسنوات منقطعين عن العمل ولم يتم المساس بخاناتهم الوظيفية.
نسخة من البيان:
بيان
بعد تواصل استمر أكثر من ستة أشهر وصل في الأخير إلى أن يقرر مجلس جامعة حضرموت إعطائي مهلة شهرا دون علمي ودون إبلاغي رسميا بهذه المهلة للعودة والعمل، مالم فسيتم إخلاء خانتي، أود أن أوضح هنا لكل من يهمه الأمر وتحميلا لمن ينبغي أن يتحمل المسؤولية. عدت من مصر بعد إنجاز الدكتوراه إلى سقطرى في أكتوبر 2014، وظللت أعمل سنة دراسية كاملة، دون حصول التسوية المالية من الوزارة، وحتى اللحظة لم يتم اعتماد التسوية، وكانت الجامعة تبعث على فترات متباعدة ماتسمى سلفة من مبالغ التسويات لحين وصول الاعتمادات المالية التي لم تأت بعد.
في شهر مايو 2015 وبعد أن أنجزنا امتحان الطلاب في سقطرى غادرناها إلى صلالة بسفينة خشبية بعد أن أقفلت كل أبوب الملاحة من وإلى سقطرى، ومنها إلى الأردن في رحلة علاجية استمرت سنة، لم أتمكن بعدها من العودة إلى اليمن في ظل ظروف الحرب التي تعيشها وفي ظل عدم وجود تسوية لوضعي الوظيفي، وفي الوقت نفسه حصلت على فرصة منحة زمالة من قبل المعهد الدولي للتعليم لأكون زميلا باحثا في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة لوند، السويد، تقدمت إلى كلية التربية سقطرى، ومجلس قسم اللغة العربية فيها، وقد أقروا جميعا، مجلس القسم ومجلس الكلية منحي إجازة بدون راتب لمدة سنة، نظرا إلى الاعتبارات التالية:
عدم وجود تسوية وظيفية، ظروفي الخاصة، منحة الزمالة التي قد تفيد في رفع كفاءتي الأكاديمية والعلمية والعودة إلى الجامعة.
مجلس جامعة حضرموت ناقش محاضر الكلية والقسم ولم يقل إنه رفض إنما عمل التفافا في النص وقال إنه وافق على إعطاء مهله شهرا للعودة، بدلا من قوله يرفض الإجازة أو يقبلها، مالم فإنه سيخلي الخانة الوظيفية ويحل آخر فيها.
مجلس الجامعة لم يضع اعتبارا لموافقة القسم ولاموافقة الكلية، ولا أني إلى الآن 3 سنوات بدون تسوية وضعي كأستاذ مساعد من قبل وزارة المالية، هذا إذا لم يعتبر ظروفي الخاصة واعتبار هذه الفرصة ضمن التأهيل لأحد كوادر الجامعة في التعاون مع الجامعات العالمية.
أضع هذا التوضيح لمن يهمه الأمر فقط لأقول لمن اتخذوا القرار أنهم سيكونون مسؤولين قانويا وأخلاقيا وأن الحق لايسقط بالتقادم.
محمد المحفلي