shopify site analytics
فضيحة عصابة أشهر tiktokers يغتصب الأطفال تهز الشارع اللبناني! - فرض جبايات جديدة على هذه السيارات لأول مرة في اليمن - فتح مكتب للقنصلية الهندية قريباً في عدن، - تدشين المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل وصيانة خط المشنة - بعدان - أثر الأخلاق في بناء الأمم: دروس من مذكرات انديرا غاندي - مجازر الاحتلال والحراك الدولي والاعتراف بدولة فلسطين - ماذا تنتظرون بعد تهاوي العراق وسوريا ولبنان واليمن - الحمدلله الذي زادنا فيكم بصيرة - الطالب الجامعي بين الاجتهاد والسرقة العلمية والأدبية في ندوة - طوفان الاقصى يُغرق الشوارع الامريكية -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 
استغرب مصدر مسئول في المجلس المحلي في أمانة العاصمة لما جاء على لسان "مصدر مسئول" لموقع صدى المسيرة،

الإثنين, 08-مايو-2017
صنعاء نيوز -

استغرب مصدر مسئول في المجلس المحلي في أمانة العاصمة لما جاء على لسان "مصدر مسئول" لموقع صدى المسيرة، من ان وزارة المالية سلمت أمين عام المجلس المحلي أمين جمعان تعزيز مرتبات عمال النظافة لشهر ابريل، لكنه لم يسلمه للبنك المركزي .

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن قيادة أمانة العاصمة وصندوق النظافة والتحسين سعت منذ شهر نوفمبر الماضي، لاستصدار توجيهات صريحة من المجلس السياسي، وبعدها من رئيس الحكومة باستثناء قطاع البلديات والبيئة من إجراءات البنك المركزي ، وسبق ان ماطل المعنيون في المالية والبنك المركزي في صرف مستحقات العاملين في قطاع البلديات لشهري يناير وفبراير .. مشيراً الى ان صرفها تم بعد إضراب العمال، وجهود مضنية، بذلتها قيادة الأمانة ممثلة بأمينها العام الأستاذ أمين جمعان والمعنيين بالأمانة ، تكللت بصرف مرتبات يناير وفبراير عبر سلفه مقدمة من الهيئة العامة للبريد .

وأكد المصدر ان السلطة المحلية في أمانة العاصمة التزمت بشكل كامل بتوجيهات حكومة الانقاذ الوطني بتوريد كل الإيرادات الخاصة بالسلطة المحلية إلى البنك المركزي وردت مبلغ مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2017 خاصة بإيرادات السلطة المحلية ، على أساس أن تقوم الدولة المتمثلة بوزارة المالية والبنك المركزي بصرف المرتبات ، الا ان الوزارة والبنك المركزي تنصلا من مسئوليتهما في هذا الجانب .

وأوضح المصدر بأن مستحقات العاملين في قطاع النظافة لشهري مارس وأبريل تبلغ 430 مليون ريال، وان تعزيز المالية يمثل فقط 234 مليون، أي ان نحو 200 مليون ريال يتم تغطيها من السلطة المحلية، وان المشكلة هي في رفض البنك المركزي تغطية هذا الفارق، من رصيد السلطة المحلية لدى البنك المركزي ، حيث ان هناك شيك بمبلغ 250 مليون ريال يرفض البنك المركزي صرفه منذ فبراير الماضي، وشيك اخر بمبلغ 200 مليون ريال من حساب السلطة المحلية، كما ان تعزيز المالية بمرتبات العمال الرسميين لشهر ابريل، وصل أمس الأول الأحد من وزير المالية بعد نهاية الدوام الرسمي .

واعتبر المصدر تصريحات وزارة المالية الغير مسئولة هروبا وتنصلا من تحمل المسئولية ويناشد المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ ، تحمل مسؤوليتهما وإلزام البنك المركزي بقبول وصرف شيكات السلطة المحلية للوفاء بالتزامها تجاه المواطنين في أمانة العاصمة ولما ذلك من اهمية كبيرة للحفاظ على صحة البيئة بالعاصمة صنعاء وبقاءها كعاصمة تشرف كل اليمنيين وخالية من الأوبئة والأمراض الضارة بالسكان وتكدس أحيائها وشوارعها بالمخلفات بشكل مخيف
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)