صنعاء نيوز/ عبد القدوس طه -
تستند الجماعة الى محاكم "الصرخة" في حديقة الثورة كنموذج لمحاكم لاشرعية او دار "الوالي" في عهد الامام وتقوم بفرض احكام ارتجالية طبقا لمزاج مجموعة عناصر من مداليز المسيرة
محاكم الصرخة لاتخضع لسلطة الدولة وخارج اطار القانون والنظام وتعد انتهاك خطير لحرمة القضاء واهانة للاجهزة الشرعية والعدالة في البلاد
فلم يعد لمجلس القضاء ذا اعتبر يحمي المحاكم والاجهزة القضائية وينتصر للعدالة وسلطة النائب العام كوظيفة محامي اول في البلاد يحفظ النظام والقانون ووزير العدل كقاضي مسؤول عن حرمة ونزاهة العدالة والقانون بوجود محاكم "الصرخة"
يقوم المداليز باستدعاء الناس وارغامهم تحت تهديد السلاح على قبول ما يصدروه من احكام واجبار الاطراف على التوقيع والبصمة ومن يخالف يتم سجنة في دهليز بالقرب من الحديقة
يرفض ولاة الصرخة تحويل اي قضية للمحاكم التابعة للقضاء اليمني حيث يعتقدون بأن القضاء والقضاة ووزارة العدل منتجات امريكية اسرائيلية لاتحمل رؤية قرانية وهم الحكم الإلهي..!
لايتم استماع الرد على الشكاوي او دعاوى المتخاصمين فمن سبق بالشكوى اليهم ينحازون اليه ضد الطرف الاخر وان كان مظلوما او بريئا ولا يتاح له فرصة لعرض مالدية او التحدث والدفاع عن نفسة
ويقوم المحكمين بكتابة مايشبة حكم في ورقة بمقاس رشته ويرغمونه على التوقيع واخذ بصمته ويتم تنفيذ العقوبة او الحكم وتحميلة غرامات مالية خارج قدرة الشخص
تتوزع مجموعات فيما يشبة حلقات كل حلقة من 4 يمثلون محكمة ومعها مجموعة من الفتوات المدججين بالسلاح وهم ايضا الشهود على ماتم اتخاذة حيال القضايا التي ينفذونها
لا احد من هؤلاء يمتلك خبرة او ادنى معرفة بالمظالم والتعامل معها وجهل تام بالقوانيين والحقوق والاعراف كنوع من ممارسة البلطجة والنخيط
بعد اصدار الحكم يرفع هؤلاء الصرخة على ماتم انجازة من مهمة يعتقدوا بانهم انتصروا في تحقيق العدالة