صنعاء نيوز/ بقلم المحامي/محمدالمسوري -
نماذج...
من دعم حلفاء الداخل لعدوان الخارج.
وعذرا قيادة المؤتمر..فسكوتنا جريمة.


قبل الخوض في موضوع مقالي هذا.
وردا على طلبات القيادات العليا للمؤتمر الشعبي العام المتكررة بالتوقف عن الكتابة التي ينزعج منها الحوثة ليلاً ونهارا.
والتي وصلت آثارها إلى قيام الحليف بالتهديد والوعيد ومحاولة إعتقالي تعسفيا والتي فشلت بحمدالله تعالى وبفضله وبفضل القيادة الحكيمة التي لم ولن تتخلى عنا وعن كل الشرفاء الأحرار ونتمنى أن نسمع أخبارا سارة عن أخونا كامل الخوداني.
فالمعذرة .. قيادتنا الصامدة.
فالصمت جريمة وخيانة خاصة وأن الحليف لم يحترم ما يعانيه الشعب من ظلم وجوع وفقر ومرض وهم يتمادون أكثر وأكثر دون أي مراعاة لأبسط الحقوق.

وأما بالنسبة لموضوع مقالي هذا.
ولمن يرمي التهم الباطلة علينا في دعم العدوان زورا وبهتانا.
فإليكم أنموذج بسيط يظهر الحقيقة.
عاصرته بنفسي ومن خلال تحركاتي الدولية لمواجهة العدوان الغاشم.

أثمرت مشاركتي في إجتماع المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب في مطلع عام 2016م في العاصمة التونسية كممثل وحيد للجمهورية اليمنية والتي بسببها تم إعتقالي بمطار القاهرة.
إلى صدور عدة قرارات بشأن العدوان على اليمن وأهمها تشكيل عدة لجان منها لجنة تقصي الحقائق ولجنة قانونية وسياسية والموافقة على عقد إجتماع إستثنائي للمحامين العرب في العاصمة اليمنية صنعاء لإيصال رسالة الرفض الكامل للعدوان.
وقد تم تكليف الأستاذ المحامي محمدمهدي البكولي الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب للعمل على تنفيذ تلك القرارات في اليمن.

باشر الأستاذ محمد البكولي مهامه وأستعان بالعديد من الزملاء المحامين ومن بينهم زملاء من جماعة الحوثيين لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وبعد عدة إجتماعات وتوزيع المهام والتواصل مع اللجنة الثورية العليا كونها سلطة الأمر الواقع حينها.
ضاعت كل الجهود بسبب رفض اللجنة الثورية القيام بواجبها وخاصة عضو اللجنة الثورية عبدالرحمن المختار القائم بأعمال وزير الشؤون القانونية.
والذي عمل على المماطلة والتسويف والتأخير دون سبب مقبول.
وضاعت جهودنا الخارجية وجهود الفريق الداخلية والذي لم يقصر في رفع تقرير لتقصي الحقائق حول جرائم العدوان السابق نشره في موقع مؤسسة البيت القانوني.

أفشل أولئك جهارا نهارا.
وصول المحامين العرب إلى اليمن لعقد اجتماعهم داخل اليمن لمناصرتنا ضد العدوان ومشاهدة الجرائم على أرض الواقع ورفع مناشدتهم للعالم أجمع بوقف العدوان ورفع الحصار والمطالبة بالتحقيق الدولي في جرائم العدوان وبإشراك إتحاد المحامين العرب ضمن اللجنة الدولية.
كان موقف أولئك الرافض لقرارات إتحاد المحامين العرب داعما بكل ما تعنيه الكلمة لجرائم العدوان.
ليس هذا فحسب..
فسبق وأن رفضوا السماح لفرق أخرى دولية من زيارة اليمن ومنها على سبيل المثال فريق خبراء التحقيق التابع لمجلس حقوق الإنسان وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي.
بل ووصل بهم الأمر إلى منع فريق مكتب المفوضية السامية بصنعاء من السفر إلى محافظة صعدة وأعادوهم من نقطة الأزرقين بعد إنتظار طويل من الصباح الباكر حتى ظهر ذلك اليوم والتي سيتم الحديث عنها لاحقا.

فمن يزعم أنه ضد العدوان وهو المستفيد من إستمراره عمل بكل السبل على عدم كشف جرائم العدوان من قبل المنظمات الإقليمية والدولية.
فلا تتهموننا بالباطل وتزعمون أننا نخدم العدوان وندعمه زورا وبهتانا.
وأنتم من تدعمونه وتخدمونه علنا.

هذا وليعلم الشعب اليمني.
جانب من الحقيقة التي يحاول أولئك إتهام الشرفاء الأحرار بالعمالة والإرتزاق وتشويه سمعتهم بأكاذيب باطلة.
فمواقفنا ضد العدوان شهد بها العدو قبل أن ينكرها الأغبياء عبيد العبيد.
وبإمكانكم مراجعة وسائل إعلامكم والتي تناقلت أخبار فعالياتنا ومواقفنا المواجهة للعدوان في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية لتكذب إفتراءات قناة المسيرة وغيرها.
وللحديث بقية...

#أحد_أحد
#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
11 مايو 2017م