صنعاء نيوز/ غزة - دنيا الوطن -
تعهدت دول مجموعة العشرين الجمعة في سيول بالامتناع عن اللجوء الى سياسات تخفيض اسعار عملاتها لدوافع تنافسية، وفق ما جاء في البيان الختامي لقمة القوى المصنعة والناشئة الكبرى المنعقدة على خلفية مخاوف حادة من "حرب عملات". وحذرت مجموعة العشرين في سيول من تطبيق سياسات اقتصادية "غير منسقة" معتبرة انه ستترتب عن ذلك عواقب وخيمة "على الجميع".

وجاء في البيان الختامي ان القيام ب "خطوات اقتصادية غير منسقة لا يمكن الا ان يزيد الوضع سوءا بالنسبة للجميع".

وتابع النص ان "على الاقتصادات المتطورة بما فيها تلك التي تملك احتياطات نقدية، ان تلزم التيقظ حيال تقلبات مفرطة وغير مضبوطة لاسعار صرف عملاتها"، في وقت يخيم توتر شديد بشأن هذا الموضوع ولا سيما بين الصين والولايات المتحدة.

وجاء في البيان ان "جهودنا المتواصلة للتعاون خلال السنتين الماضيتين اثمرت عن نتائج متينة لكن علينا ان نبقى متيقظين".

واضاف ان "المخاطر لا تزال قائمة" محذرا من ان "نموا غير متكافئ واختلالا في التوازن متزايدا يعززان الميل الى التخلي عن الحلول المشتركة لاعتماد تحركات غير منسقة".

وعرض البيان الختامي بشكل مفصل "خطة عمل سيول" التي تدعو الدول المتطورة والناشئة الى "ضمان الانتعاش الاقتصادي الجاري حاليا، ونمو مستدام واستقرار الاسواق المالية، ولا سيما من خلال التوجه الى اعتماد انظمة اسعار صرف يكون للاسواق دور اكبر في تحديدها، وبتعزيز مرونة اسعار الصرف حتى تعكس الاسس الاقتصادية والامتناع عن تخفيض اسعار العملات لدوافع تنافسية".

وبذلك يستعيد البيان حرفيا البيان الختامي الصادر في نهاية تشرين الاول/اكتوبر عن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في غيونغجو بكوريا الجنوبية.

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد التقى الخميس بالرئيس الصيني، هو جينتاو، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في الوقت الذي اجتمع فيه مسؤولون كبار من تلك الدول وغيرها من دول مجموعة العشرين في إحدى مراكز المؤتمرات في مدينة سيول، لبحث تفاصيل البيان الختامي، الذي سيصادق عليه قادة الدول المشاركة في القمة يوم غد الجمعة.

لكن بعدما بدأت تتضح الخطوط العريضة للاتفاق، نقلت الصحيفة عن متشككين قولهم إنه سيعمل في أحسن الأحوال على إرجاء التوترات التجارية، وكذلك التوترات المتعلقة بالعملات، التي أصابت الأسواق المالية الدولية بحالة من القلق خلال الأشهر الأخيرة.

وبينما يعكف المسؤولون على وضع الصيغة الخاصة بالبيان النهائي، قال مسؤول أوروبي مشارك في المفاوضات إن المسؤولين الأميركيين والصينيين دخلوا في خلاف حول اللغة التي سيكون من شأنها حثّ البلدان على الامتناع عن تخفيض قيمة عملتها. كما كان هناك خلاف آخر بشأن الطريقة التي يجب أن تُحَدَد من خلالها المبادئ التوجيهية، التي ينبغي أن تسعى البلدان وراءها للحد من الاختلالات التجارية.


ومضت الصحيفة تنقل عن البروفيسور جيفري غارتن، الذي يقوم بتدريس التجارة والتمويل الدوليين في مدرسة ييل للإدارة، قوله "سيقوم البيان بتغطية بعض الاختلافات العميقة بين الدول، التي نشبت منذ أوائل سبعينات القرن الماضي، حين لم يعد بإمكان الولايات المتحدة دعم الدولار بالذهب، وكان عليها أن تذهب بعيداً عن معيار المعدن الأصفر".

وفي تصريحات مهمة أدلت بها اليوم المستشارة الألمانية، تشدد على بعض النواحي التي يتعين الاهتمام بها للمساعدة في إنعاش الاقتصاد العالمي، نقلت عنها النيويورك تايمز، قولها إن "الأهداف ليست مناسبة من الناحية الاقتصادية ولا ملائمة من المنظور المالي. ومن الصعب استهداف حسابات الأرصدة الجارية. والمهم هو أننا لا نلجأ إلى التدابير الحمائية".

وأشارت ميركل كذلك إلى أن مهمة بلدان العجز – مثل الولايات المتحدة وبريطانيا - (رغم أنها لم تُسَمِّها)، هي العمل من أجل زيادة قدرتها التنافسية، بدلاً من الاكتفاء بوضع العبء على الدول ذات الفائض.

في حين أكد وليام دالي، المسؤول التنفيذي في جي بي مورغان تشيس، والذي سبق له أن شغل منصب وزير التجارة في عهد الرئيس بيل كلينتون، أن قادة الشركات كانوا قلقين من إمكانية تحول النزاعات الدائرة بشأن العملات إلى نزاعات تجارية أوسع.
وتابع دالي حديثه في هذا السياق بالقول "سبق للمسؤولين عن إدارة قطاع الأعمال من مختلف أنحاء العالم أن أعربوا عن خشيتهم من أن تكون الحمائية في مرحلة الانتشار حالياً، على هيئة أشكال مختلفة، لكن بالتأثير السلبي نفسه على اقتصادياتنا".