صنعاء نيوز/ بقلم الصحفي / رامي فرج الله -

بقلم الصحفي / رامي فرج الله – عضو اللجنة الإعلامية للجنة الوطنية العليا لإحياء النكبة 69


مرت 69 عاماً على نكبة الفلسطينيين عام 1948، ولسان حالهم يردد " سنود يوماً إلى قرانا"، ومنذ ذلك الحين، والفلسطينيون متشبثون بحق العودة الذي كفلته القوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، لاسيما القرار 194 الذي يضمن حق العودة والتعويض.إن هذا القرار يحمل في طياته ما هو لصالح الفلسطينيين، مما يستندعليه في التفاوض مع الاحتلال، فحق العودة واضح، لا مجال فيه للنقاش، أما التعويض فيأخذ منحيين، الأول: التعويض لمن عاد إلى أرضه عن حجم المعاناة والألم اللذان اعتصرا قلب اللاجئ، والثاني: التعويض لمن يرفض العودة إلى أرضه.وترفض دولة الاحتلال المقامة على الأراضي الفلسطينية الاعتراف بهذا القرار وتطبيقه، أو حتى مجرد الحديث عنه، لأن ذلك يعطي الفلسطينيين ضمنياً الاعتراف بحق العودة، وهذا ما لا تريده إسرائيل، وتجدها تخرج إلى العالم عبر دول غربية بمشاريع التوطين، مثل توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا وهولندالمحو القرار 194 من تاريخ الذاكرة الفلسطينية.إن القرار الأممي 194 الصادر عن الجمعية العمومية في الحادي عشر من ديسمبر عام 1948 يشكل منعطفاً هاماً في تاريخ القضية الفلسطينية، وذلك لعدة أسباب أبرزها أنه اعتبر الشعب الفلسطيني شعباً طرد من أرضه، وله الحق في العودة كشعب وليس كأفراد متضررين من الحروب، وهذا القرار لا يوجد فريد من نوعه ولامثيل له، ويجب التمسك به إلى جانب مقاومة المحتل الغاصب.كما أن القرار وضع آلية لعودة اللاجئين حيث أكد حق عودة الفلسطينيين اللاجئين إلى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة، وتعويضهم عن جميع الخسائر والآلام والمعاناة سواء أعاد أم لم يعد.ونص القرار أيضاً على إنشاء وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين إلى حين عودتهم، وإنشاء لجنة دولية لتسهيل العودة إلى الأراضي المحتلة عام 48.إن إسرائيل تدرك قيمة قرار 194 للفلسطينيين، ولذلك تحاول طمسه في أروقة الأمم المتحدة، و تضييق الخناق على وكالة الغوث، وتتنكر لكل الاتفاقيات الدولية، والقوانين الأممية، بما فيها القانون الدولي الإنساني، حيث أن هذا القانون يعاقب على جرائم الحرب، إحدى بنوده يعتبر الترحيل أو النقل القسري غير المشروع جريمة حرب لا تغتفر.وإسرائيل تعلم علم اليقين أن هذا البند ينضوي تحته تهجير الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، وأن ذلك يعرض قادتها المجرمين إلى المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي تسعى جاهدة إلى إلغاء القرار 194، فيما تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية و منظمة التحرير ممثلة بالرئيس عباس ودائرة شئون اللاجئين واللجان الشعبية للاجئين في ربوع الوطن شعبنا إلى التمسك بالقرار.إن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليس صراع على حدود بقدر ما هو صراع وجود، وفي هذه الفترة الدقيقة للقضية المركزية ولب الصراع العربي الإسرائيلي يتطلب من الفلسطينيين التوحد، ورص الصفوف، وإنهاء الانقسام لمناوئة الاحتلال الغاصب، وصد مؤامراته لطمس الهوية الفلسطينية.