صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي صحفي وفاعل جمعوي [email protected]

لقد عرفت سنوات اعتلاء العرش من طرف جلالته إعطاء انطلاقة عدة أوراش كبرى ساهمت بشكل مباشر في تغيير وجه المغرب الجديد الذي حقق قفزة لا يمكن لأي كان إنكارها ، فلقد كانت الأوراش الكبرى التي دشنها جلالته محركا أساسيا لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والحقوقية.
لقد ركز الملك محمد السادس على البنية التحتية باعتبارها من بين الأوراش الكبرى ، وتتمثل في وضع أسس البنيات التحتية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهو ما أدى الى تحسن في معدل النمو الاقتصادي في العهد الجديد ، فوعيا من جلالته بأن البنيات التحتية هي القاعدة الأساسية لكل تنمية اقتصادية تمثلت عناصر هذا الورش بالأساس في توسيع شبكة الطرق السيارة ، وانجاز الموانئ ، والمطارات ، والسكك الحديدية وفك العزلة عن العالم القروي ، بتوفير كل ضرورات الحياة الكريمة من ماء وكهرباء وطرق.
و لقد تجلت حكمة هذا التوجه في البنيات التحتية في عدة قطاعات حيوية خاصة في القطاع السياحي و اللوجيستي.

مخطط المغرب الأخضر:المشروع الطموح
أولى صاحب الجلالة أهمية خاصة للقطاع ألفلاحي، فلقد شكلت الفلاحة مند أمد بعيد قطب الاقتصاد المغربي، و رافعة أساسية في التنمية الاجتماعية وبعد الاستقلال شهد القطاع ألفلاحي العديد من الإصلاحات الهيكلية لتمكين البلد من ضمان الأمن الغذائي والمساهمة في النمو، لكن رغم ذلك مازالت فلاحتنا تعاني من عدة مشاكل.
وهذا ما خلصت إليه الدراسة المستقبلية حول الفلاحة إلى حدود 2030 التي قامت بها المفوضية السامية للتخطيط و التي أكدت على أن عوامل مثل النمو الديموغرافي المتزايد و الجفاف و العولمة إضافة إلى غياب آليات الحكامة الجيدة و التدبير العقلاني و غياب رأسمال بشري مؤهل، لعبت دورا أساسيا في تكريس تأخر الفلاحة.
إن إستراتجية مخطط “المغرب الأخضر” تخص قطاعا يساهم : ب 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام منها 15 في المائة في الفلاحة و4 في المائة في الصناعة الفلاحية، هذا القطاع يشغل 4 مليون قروي، ويوفر حوالي 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية. و يلعب دورا في التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد ويتحمل ثقلا اجتماعيا مهما بحيث يستوعب أكثر من في المائة من مجموع القوى العاملة في المغرب أي حوالي 14 مليون نسمة، مما يدل على الدور الكبير التي تلعبه الفلاحة في التوازنات الاجتماعية والاقتصادية
كما يتحمل مسؤولية توفير الأمن الغذائي ل35 مليون نسمة.
هكذا يتضح أن مخطط المغرب الأخضر مخطط طموح يراعي خصوصية المغرب الفلاحية و يهدف إلى تطوير هيكلية القطاع الفلاحي ببلادنا في اتجاه يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني و تحقيق الاكتفاء الذاتي و الوفرة الإنتاجية لجعله قطاع مدرا للأرباح و مساهما في خزينة الدولة.
تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من الاوراش الملكية الكبرى، أعلن عن انطلاقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي في 18 ماي 2005، و هي مشروع يجعل الإنسان في صلب الأولويات والسياسات العمومية، ويرتكز على منظومة قوية من القيم المتمثلة أساسا في احترام كرامة الإنسان، وتقوية الشعور بالمواطنة، وتعزيز الثقة والانخراط المسئول للمواطن. حيث يهدف إلى تقليص الفوارق الجغرافية والاجتماعية، والقضاء على الفقر والهشاشة ومجابهة كافة أشكال الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي.
ولقد ساهمت هذه المبادرة و بشكل ملموس وفي شتى أقاصي ربوع المملكة من انتشال عدد كبير من الشباب المغربي من براثن الفقر و الهشاشة ، إذ ساعدت المبادرة في تمويل المشاريع الصغرى و المتوسطة في هذه المناطق ، كما شجعت العديد على تقديم أفكار و مشاريع صغرى تضمن توفير الحاجيات الأساسية للمواطن المغربي ، و لقد ساعد تخصيص اعتماد مالية مهمة لهذه التجربة في النجاح المستدام ، حتى أصبحت هذه التجربة مرافقة للعم الحكومي كيفما كانت هذه الحكومة و كيفما اختلفت توجهاتها و خلفياتها السياسية.
و لقد أكدت نديرة الكرماعي، العامل المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إن المبادرة هي تجربة حكامة جديدة في تدبير موارد مالية في جهات البلاد، كاملة، تبعا لخطة الاستهداف المعمول بها تبعا لخريطة الفقر.
وأكدت الكرماعي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن المبدأ العام للمبادرة الوطنية للتنمية هي احترام حقوق الإنسان في العيش وفق الحد المعقول من الحقوق في الصحة والتعليم وفك العزلة.
واعتبرت العامل المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمام اكثر من عشرة سفراء دول أفارقة وعرب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن فلسفة حقوق الإنسان ليست إفقاد المؤسسات المنتخبة مهامها بل العمل معها على تسريع العمل.
العامل الآخر الذي يؤكد نجاح هذه التجربة سعي دول إفريقية لاستنساخ هذه التجربة الرائدة.