صنعاء نيوز -
اليمن يحصل على درجة متقدمة بمبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية


صنعاء نيوز
حصل اليمن على درجة متقدمة في مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية باطلاقه اول تقرير افصاح للشفافية عن الصناعات الاستخراجية للاعوام (2005-2006-2007) الماضية ، في اطار خطوات انضمامه الى المبادرة.

ويعد تقرير الافصاح الذي اطلقه المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية مؤخرا واعدته شركة محاسبية عالمية معتمدة، اول تقرير افصاح من نوعه في الشرق الاوسط في الصناعات الاستخراجية.

واكد التقرير ان المقبوضات التي أفصحت عنها الحكومة اليمنية والمستلمة من شركات النفط الإستخراجية مع المدفوعات للحكومة التي أفصحت عنها شركات النفط متطابقة الى حد كبير.

واشار التقرير الى ان التدفقات المالية والعينية المدفوعة للحكومة كما أفصحت عنها الحكومة بلغت في عام 2005م اربعة مليارات و668 مليون و155 الف دولار، وما افصحت عنه الشركات اربعة مليارات و668 مليون و249 الف دولار بفارق حوالي 94 الف دولار فقط.

وبين التقرير ان التدفقات المالية والعينية التي افصحت عنها الحكومة في عام 2006م خمسة مليارات و122 مليون و315 الف دولار مقابل خمسة مليارات و121 مليون و922 الف دولار، افصحت عنها الشركات النفطية، وبلغ صافي الاختلاف 430 الف دولار.

وفي عام 2007م افصحت الحكومة عن خمسة مليارات و331 مليون و162 الف دولار، فيما افصحت الشركات عن خمسة مليارات و331 مليون و78 الف دولار، وبلغ صافي الاختلاف 84 الف دولار.

وأوضح تقرير الافصاح ان الاختلافات الناتجة عن عمليات المطابقة تتمثل في رسوم التعرفة المدفوعة من قبل الشركات مقابل استخدام المنشأت وهي تمثل ما نسبته اقل من 1 بالمائة من اجمالي رسوم التعرفة وهي اختلافات غير جوهرية وليست ذات اهمية نسبية في سياق نشاط مبادرة اليمن حول الشفافية.

ولفت تقرير الافصاح الى انه بعد الانتهاء من أعمال المطابقة، لم تكن هناك أي اختلافات جوهرية متجاوزة لتعريف المجلس اليمني للشفافية للأهمية النسبية.
وتتوزع التدفقات المالية والعينية التي تستلمها الحكومة على النفط الخام المحول عينيًا من الشركات إلى الحكومة لغرض التصدير، والنفط الخام المحول عينيًا من الشركات إلى مصفاتي عدن ومارب، والمدفوعات المالية من الشركات مباشرة إلى الحكومة.

وتضمنت الجهات الحكومية المدرجة ضمن عملية المطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية وزارة النفط والمعادن إدارة الحسابات النفطية، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز إدارة تسويق النفط الخام، الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وزارة المالية، شركة مصافي عدن، الشركة اليمنية لتكرير النفط - مصافي مأرب، فيما تضمنت قائمة الشركات المدرجة ضمن عملية المطابقة 12 شركة نفطية.

وفيما يتعلق باكتمال البيانات ودقتها اشار التقرير الى ان جميع الجهات التي حددها المجلس والمدرجة ضمن عملية المطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية (جهات الإفصاح)، شاركت في عملية المطابقة.

ولفت التقرير الى انه تم استخدام جداول البيانات لمطابقة مدفوعات الضرائب والتدفقات المالية الأخرى التي تدفعها الشركات للحكومة لكل بند من بنود المدفوعات الواردة في نماذج الإفصاح المقدمة من كل شركة مع تلك الواردة في نماذج الإفصاح المقدمة من الجهات الحكومية.

واكد التقرير تطابق المعلومات المقدمة من الحكومة حول كمية النفط الخام المصدر للخارج والنفط المسلم لمصفاتي عدن ومارب مع ما قدمته الشركات النفطية للثلاثة الاعوام على التوالي، بعد اثبات التسويات من خلال وثائق الشحن وفواتير المبيعات .

وبحسب التقرير فان الكميات المصدرة من النفط الخام للخارج في عام 2005م بلغت 60 مليون و472 الف و371 برميل بقيمة ثلاثة مليارات و34 مليون و370 الف و308 دولار، فيما بلغت في عام 2006م 63 مليون 599 الف و248 برميل بقيمة ثلاثة مليارات 363مليون و78 الف و164 دولار، و36 مليون و738 الف 259 برميل، بقيمة مليارين و 584 مليون و816 الف و940 دولار في عام 2007م.

وبخصوص النفط الخام المحول إلى المصافي بين التقرير انه يتم نقل النفط الخام بواسطة بواخر من ميناء رأس عيسى إلى مصفاة عدن، ويتم التحكم في الكميات ومراقبتها من خلال عدادات قياس النفط عند نقطة التحميل، ويتم نقل النفط الخام من قطاع 18 (مأرب) إلى الشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مأرب) بواسطة خط أنابيب، وتوجد عدادات لقياس الكميات المحولة لدى كلا من شركة صافر والمصفاة، وقد أكدت شركة صافر أن عدادات القياس الخاصة بشركة صافر تخضع للفحص الدوري من قبل شركة متخصصة محايدة.

واكد التقرير ان كميات النفط الخام المحول إلى مصافي عدن بلغت في عام 2005م 26 مليون و141 الف و819 برميل، فيما بلغت الكميات المحولة في 2006م لمصفاة عدن 22 مليون و800 الف و336 برميل، و33 مليون و155 الف و639 برميل في عام 2007م.

بينما بلغت كميات النفط المحولة لمصفاة مأرب خلال الاعوام الثلاثة على التوالي ثلاثة ملايين و86 الف و552 برميل، وثلاثة ملايين و25 الف و566 برميل، وثلاثة ملايين و58 الف و405 برميل.

يذكر ان اليمن حصل على عضوية مرشح في مبادرة الشفافية العالمية في شهر سبتمبر من عام 2007م، بعد تحقيق اربعة مؤشرات من مؤشرات المبادرة، فى الوقت الذي يسعى فيه للحصول على عضوية ممتثل في المبادرة بعد استكمال خطوات المصادقة للاجراءات التي اتخذها.