صنعاء نيوز -
تقدم المواطن الدكتور رفيق الشرعبي مالك المستشفي الاستشاري اليمني المسجون منذ ثلاثة سنوات ونصف احتياطيا وبدون اي حكم ادانه علي ذمة قضيه تم تلفيقها له الهدف منها استمراره بالسجن خارج اطار القانون سعيا لتدميره واخذ مشروعه بشكوى الى رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد ورئيس مجلس القضاء الاعلى.
وقال الدكتور رفيق الشرعبي في شكواه التي قدمها بتاريخ 6_6_2017 رغم كيديه التهمه ورغم صدور الحكم الابتدائي والاستئنافي الذي قضي بعدم اختصاص القضاء التجاري بهذه القضية بتاريخ ٢٤/٤/2016الا ان النيابة العامه ترفض الافراج عني.
موضحا انه وبالرغم من عدم قانونيه الاستمرار بحجزي احتياطيا لمده ثلاث سنوات ونصف الا ان النائب العام يصر علي المضي في حجز حريتي داخل السجن المركزي بالامانهِ.
مشيرا الى انه وعلى الرغم من اعتراف النائب العام بعدم قانونية احتجازي وذلك اثناء زيارته للسجن المركزي ولكن مراكز القوي ونافذون في الدوله حد قوله اصبحت تستخدم النيابة العامه لتحقيق اهدافها بحجزي خارج نطاق القانون الامر الذي ترتب عليه الكثير من الاضرار التي لحقت بي وبحياتي المهنيه كطبيب نمِهيك عن المعاناه التي تعرضت لها في سجون الفرقه الاولى المدرع في العام 2012 مِ
وطالب الدكتور الشرعبي بتشكيل لجنة قانونية لدراسه ملف القضيه من قبل استشاريين قانونيين وابراز حجم المخالفات والتي ساهمت في اطاله امد معاناته داخل السجن المركزي والذي امضيت فيه ثلاث سنوات ونصف دون اي مصوغ قانوني مستغربا عجز النائب العام البغدادي في تنفيذ القانون والمحافظه على حريه المواطن اليمني وكرامته.
|