صنعاء نيوز/ د.محمد الزيادي -
الاسباب القانونية والسياسية الكامنة وراء عدم قيام دولة ايران باعلان الاعتراف الرسمي من قبل حكومتها بالمجلس السياسي وحكومة الانقاذ الوطني .. الجواب بسيط وهو لان الايرانيون يريدون ان يظهروا امام العالم انهم دولة ملتزمة باحكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع التمييز العنصري وحريصة على تحقيق السلم والامن الدوليين واحترام مبدأ سيادة الدول الاخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية...
لكنها في ذات الوقت تريد فقط معاقبة خصومها دون ان تورط نفسها في الوقوع في مخالفات لقواعد واحكام القانون الدولي بصورة رسمية وذلك عن طريق الزج بجماعات قد يعتبرها العالم فيما بعد حركات اوتنظيمات ارهابية اومتطرفة اوحتى تعادي السامية كما تقول تلك الدول والمنظمات الدولية اوتهدد السلم والامن الدولييين اوتهدد مبدأ التعايش السلمي بين الامم...
فايران وغيرها لايهمها امر اليمن فان نجحت هذه الحركة فقد اظهرت انها ساندتها بطريقة اوبأخرى كالمساندة الاعلامية التي هي في الاساس تحقق اهداف ايران المباشرة في مواجهة خصومها بالاضافة الى اعتبارها صورة من صور الدعم الغير مباشر المحسوب لها لدى هذه الجماعة التي تعتبرها حليفا غير رسمي في مواجهة خصومها .. ولذلك فان الدول الداعمة لهذه الحركات كايران مثلا تستطيع تحقيق اهدافها مع مراعاة الاعتبارات القانونية في مواجهة القانون الدولي وهيئاته المختلفة فتكون هذه الجماعات هي التي في الواجهة امام دول العالم وهي التي تتحمل المسؤولية القانونية عن الاعمال والمخالفات والجرائم التي ترتكبها في مواجهة احكام وقواعد القانون الدولي دون ان تتحمل الدول الداعمة لها بصورة غير مباشرة اية مسؤولية حتى وان اعتبرها العالم جماعة اوحركة ارهابية يجب معاقبتها واستئصالها فلن يصل العقاب الى الدولة الداعمه لها بصورة غير مباشرة لانها لم تتخذ موقف رسمي بالاعتراف بها
وذلك كما هو الشأن مع ماتقوم به السعودية وقطر والامارات وغيرها في دعم جماعات الاخوان المسلمين وداعش والقاعدة وجبهة النصرة وغيرها في الحروب الاهلية التي تديرها هذه الدول في اليمن وسوريا وليبيا والعراق وافغانستان وغيرها...