*صنعاء نيوز* -

رغم التذبذب الحاد في سعر الدولار، لا يزال الدولار عملة الاحتياط الرئيسية في العالم والملاذ الآمن في أوقات الأزمات. منذ فترة طويلة يقول صناع السياسة في منطقة الخليج إن ربط العملة بالدولار يخدم اقتصاداتهم ما دام التضخم تحت السيطرة. وأخذ التضخم يرتفع مع استمرار تعافي الاقتصادات الخليجية الكبرى وبلغ في السعودية والكويت والإمارات أعلى مستوياته في 18 شهرا وإن كان ما زال أقل بكثير من مستوياته القياسية في عام 2008.
ولا عجب إذن في أن ينفي المسؤولون الخليجيون أي مخاطر على ربط العملة في المنطقة التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات وذلك رغم ضعف الدولار الذي لامس أدنى مستوى في 11 شهرا أمام سلة عملات في وقت سابق هذا الشهر نتيجة سياسات مجلس الاحتياط الاتحادي.

وقال روبرت مندل الاقتصادي بجامعة كولومبيا في نيويورك الحائز على جائزة نوبل لـ«رويترز»: «ينبغي أن تبقي دول الخليج على ربط عملاتها بالدولار في المستقبل المنظور». وأضاف مندل الذي أصبح في الآونة الأخيرة مستشارا لمصرف الإمارات المركزي: «الحجة الوحيدة الجيدة لتغيير الربط هي إذا أصبح الدولار غير مستقر أو تراجع بصفته عملة الربط الأولى». وحذر بعض الاقتصاديين من أن أحدث محاولات الاحتياط الاتحادي لتحفيز الاقتصاد الأميركي من خلال ضخ 600 مليار دولار قد تؤجج التضخم وتعرض مصداقية الدولار للخطر.

لكن ما دام أن ضعف الدولار يواكبه تقلب في اليورو وأن النفط المقوم بالدولار ما زال مصدر الإيرادات الرئيسي للحكومات الخليجية فإن ربط العملة بالدولار - وهو مسألة ذات حساسية سياسية لدى حلفاء الولايات المتحدة المقربين - يبدو أمرا آمنا. وباستثناء مخاطر التضخم فإن التكهنات بشأن ربط العملة وضعف الدولار قد تلحق ضررا بدول الخليج التي تستثمر جزءا ضخما من احتياطيات النقد الأجنبي في أصول أميركية.

وفي عام 2007 عندما ثارت التكهنات بشأن رفع سعر الصرف وتدفقت أموال المضاربة على دول الخليج وهو ما جعل الكويت تخالف دول الخليج الأخرى وتتخلى عن ربط عملتها بالدولار لتستبدله بسلة عملات لكي تكبح جماح التضخم. وفي الصيف الماضي خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة لإبعاد أموال المضاربة عن الاقتصاد القطري الذي ينمو بمعدل يزيد عن 10% خلافا لبقية دول الخليج. ورغم ذلك خسر اليورو بعض قوته لصالح الدولار بسبب مخاوف بشأن كيفية معالجة منطقة اليورو لمشكلات اقتصاداتها المتعثرة. وفي الوقت نفسه هدأت أسعار النفط بعدما قفزت هذا الشهر إلى أعلى مستوى في عامين عند نحو 89 دولارا للبرميل وإن ظلت بعيدة عن مستوياتها القياسية المسجلة في 2008.

والعامل الآخر الذي يخفف الضغط على ربط العملات بالدولار هو أن التدفقات الرأسمالية التي زادت نتيجة السياسة النقدية الأميركية تجنبت إلى حد كبير الاقتصادات الخليجية التي تحاول التعافي من الأزمة الائتمانية العالمية ومشكلات الدين المحلي. وقال ليندون لوس مدير معاملات الصرف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد تشارترد في دبي: «لم نر أي تدفقات ضخمة من أي صناديق تحوط أو متعاملين في العملة من أوروبا أو أميركا خلال الشهر الماضي». وأضاف: «إذا بلغ التضخم معدلا يزيد عن 10% وحدث ضعف شديد في الدولار.. فإن الضغوط ستتجدد».

لكن على النقيض مما حدث في 2008 فإن التضخم عند معدل يقل عن 10% في غالبية دول الخليج حيث تحجم البنوك المعرضة لعمليات إعادة هيكلة ديون عن الإقراض. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي: «رغم المرحلة الراهنة من ضعف الدولار فإن من المستبعد العودة إلى مستويات التضخم تلك حتى نهاية 2011».

ويتوقع محللون أن يبلغ التضخم في السعودية 5.3% في المتوسط في العام الحالي و5.1% في العام المقبل وهو الأعلى في دول الخليج لكنه أقل بكثير من معدل 11.1% القياسي المسجل في يوليو (تموز) 2008. وعلى المدى الأطول ربما يؤدي التحول عن النفط إلى تغيير المواقف في المنطقة التي تحاول إقامة وحدة نقدية على غرار منطقة اليورو. لكن نظرا للموقف التقليدي المحافظ بشأن تغيير السياسة، بالإضافة إلى ضعف الضغوط التضخمية نسبيا، فإن ربط العملة بالدولار قد يستمر لفترة. وقال محمد إشفاق كبير الاقتصاديين في دائرة المالية في دبي في ورقة بحثية هذا العام: «هذه الحالة ستستمر بضع سنوات أخرى.. رغم أن زيادة تنويع الاقتصاد الإماراتي خاصة في الأنشطة المالية ستعطي مسوغا أكبر للتحول إلى أسعار صرف مرنة».

من جانبه قال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أمس إنه لا يرى حاجة لتغيير ربط العملة بالدولار رغم ضعف العملة الأميركية. وقال المعراج للصحافيين على هامش مؤتمر مالي في المنامة: «قلنا مرارا إن سياسة الصرف ستظل كما هي. سنبقي على ربط العملة.. لا تغيير في هذه السياسة».

وتأتي تصريحات المعراج بعد تصريحات مماثلة من مسؤولين خليجيين آخرين قالوا إن ربط العملات الخليجية بالدولار ليس في خطر. وتثير فترات ضعف الدولار عادة تساؤلات بشأن مدى واقعية نظم العملة في الدول الخليجية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات. لكن رغم ارتفاع التضخم في الخليج إلا أنه ما زال في خانة الآحاد ودون المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها في خانة العشرات في عام 2008. ولامس الدولار أدنى مستوى في 11 شهرا أمام سلة عملات أوائل الشهر الجاري بعد جولة جديدة من تيسير السياسة النقدية الأميركية. ومنذ ذلك الحين ارتفع الدولار أمام اليورو الذي يعاني بسبب استمرار المشكلات المالية في أوروبا.

وارتفع التضخم في مملكة البحرين التي ليست عضوا في «أوبك» إلى 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) وهو أعلى مستوى في 3 أشهر لكنه أقل بكثير من ذروته البالغة 6.3% المسجلة في يوليو 2008. وكرر المعراج تصريحاته في الشهر الماضي بأنه يتوقع نمو الاقتصاد البحريني بما بين 3 و4% هذا العام. وأدى الركود الشديد في القطاع العقاري بالمنطقة وإعادة هيكلة ديون في شركات عائلية سعودية إلى إلحاق الضرر بالقطاع المصرفي البحريني الحيوي للاقتصاد. وتباطأ النمو الحقيقي في البحرين إلى 4.6% في الربع الثاني.