صنعاء نيوز غزة - دنيا الوطن -
أكّد تركه الأمانة العامة في مايو المقبل..موسى: التداعيات الاقليمية أخطر على لبنان من المحكمة الدولية
رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن «التداعيات الإقليمية التي تجد صداها في لبنان هي التي يمكن أن تدمر البلد، وليس المحكمة الدولية». جاء ذلك في حديث أجرته «الحياة» مع موسى في باريس بعد لقاء عقده مع وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري ومستشارَي الرئيس الفرنسي جان دافيد ليفيت وهنري غينو، والمحاضرة التي ألقاها في الأكاديمية الديبلوماسية.

وأوضح موسى أن المحكمة جارية والمدعي العام يقوم بعمله، «ولا يصح أن تكون المحكمة ذريعة لمواجهة داخل لبنان».

وعن كيفية حل هذا الموضوع الذي يشغل الحياة السياسية اللبنانية، قال موسى إن «أي دولة لن تتدخل في القرار الاتهامي وعمل المدعي العام، وما تقولينه هو أن الشعب اللبناني يصحو وينام في الحديث على موضوع يتطلب عودة الهدوء».

وعما يعنيه بالتداعيات الإقليمية، قال موسى إن «المنطقة مملوءة بالمشاكل، مع إسرائيل، والملف الإيراني ... إلخ، وكل هذا يوجِد تداعيات إقليمية».

وحول محادثاته مع إليو ماري وما إذا كانت تناولت الوضع في لبنان، وما إذا كان هناك مسعى لتفادي التدهور فيه، أجاب موسى: «نعم تناولنا لبنان مع السيدة اليو ماري... والتنسيق السعودي - السوري مستمر، وهناك تطابق في وجهات النظر حول ضرورة الاستقرار في لبنان».

ونقل عن اليو ماري قولها إن موضوع لبنان يهم فرنسا جداً، وإنه ردَّ بأنه «يهمنا أيضاً وبالدرجة نفسها، إن لم يكن أكثر».

وعن كيفية التوفيق بين العدالة والاستقرار، قال موسى إنه «لا يصح أن يكون الاستقرار على حساب العدالة، وفي الوقت ذاته لا يصح للعدالة أن تؤثر على الاستقرار، فهذه هي المعادلة السليمة».

ورأى أن «عدم الاستقرار في لبنان سيؤدي الى متاعب كبيرة جداً، والدرس البليغ الذي حصل في السنوات الماضية واضح، وتكراره يؤدي الى مجتمع غير سليم»، ولذا فإن «الأساس هو عدم العودة الى العنف، علماً بأنه لا يصح اختزال الموقف في لبنان لحساب طرف» من الأطراف.

وأكد موسى ضرورة العودة الى الوفاق والتوافق الوطني، «وهذا ليس بعيداً، لأن الشعور في لبنان متطير، وفيه من الخوف والتشاؤم ما يجمع بين اللبنانيين»، وأن «الموقف الإقليمي تغير، ولا أحد يريد مواجهة، ومن ثم لا يمكن أن نصل مرة أخرى الى انتصار هذا أو ذاك من الأطراف. نحن خارجون من حروب ولا تنقصنا حرب في لبنان ولن يُسمح بها».

وعما إذا تم اتهام «حزب الله» من قِبَل المحكمة الدولية في ظل تهديدات الأمين العام للحزب بقطع يد من يتهمه، قال: «لا أستطيع أن أتكلم عن أحداث لم تحصل، وليس من الحكمة أن أعلّق».

وعن كيفية معالجة نتائج المحكمة وتأثير القرار الاتهامي على الوضع ومنع انتصار طرف على الآخر، أجاب موسى: «تكلمنا وتشاورنا على الصعيد العربي حول كيفية التصرف إذا تدهور الموقف في لبنان، وكيف يمكن منعه من التدهور مع أخذ الأمرين في الاعتبار، العدالة والاستقرار».

وعن نتيجة هذا التشاور، لفت الى أنه «كلام مبدئي وعام وسياسي ولكن لم نتفق على خطوة أو تحرك معين».

وحول ما إذا كان الجميع أكّدوا الانطباع القائل إن لا أحد يريد الحرب في لبنان، أجاب موسى: «هذا انطباع قاطع إقليمياً، ولكن عندما تكلمت عن التداعيات الإقليمية عنيت أنني لا أستعبد إسرائيل، وإيران إذا اعتُدِي عليها».

مؤتمر دول الجور

وعما إذا كان باقياً على اقتراحه للمنطقة، بعقد مؤتمر لدول الجوار تشارك فيه إيران على رغم رفض عدد من هذه الدول الاقتراح، قال: «لقد اقترحت هذا رسمياً، إنما يبدو أن هناك حال عدم استعداد في مكان ما في العالم العربي لهذا الاقتراح الآن». ومضى يقول: «هناك كشف كبير للأمور في المنطقة، من الملف النووي، الى الإمارات والعراق... عليه علامات استفهام، وقد تكون هناك أيضاً علامات استفهام من جانب إيران ايضاً، فهي موجودة في المنطقة، فكيف ننظم أمورنا بعيداً عن حوار مع دولة مهمة سبق أن جلسنا معها حول موضوع الجوار العراقي، الاقتراح يجب ألا يلغى ولكن لم يحدد موعد له بعد».

وحول ما إذا كان يشارك وزير الخارجية المصري الرأي حول ضرورة إعطاء مهلة للمسعى الأميركي لدفع المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، قبل التوجه الى مجلس الأمن، قال: «طبعاً يمكن الانتظار شهراً أو شهرين وإعطاء الإدارة الأميركية الوقت للنجاح، طالما هناك فائدة من هذه المهلة».

لكنه أشار الى أنه «في اللحظة التي لا نرى فيها فائدة، يجب التوجه الى مجلس الأمن، فهذا هو الموقف العربي والموقف المصري لا يخرج عن ذلك».

وأضاف موسى: «تكلمنا مع رئيس السلطة محمود عباس عندما زرته وطلب مني دعوة لجنة المتابعة الى اجتماع على مستوى وزاري فور تلقيه للعرض الأميركي، وحتى اليومين الماضيين لم يتلق اي شيء رسمي».

إدارة أوباما

وتابع: «نحن نريد مساعدة الرئيس أوباما ولسنا ضده وإنما عليه أيضاً أن يساعدنا، ونحن أمام صفقة إسرائيلية - أميركية وفقاً للأنباء التي تأتي من إسرائيل، وهذه الصفقة إذا كانت صحيحة فهي صورة سوداء، إذا كانت إسرائيل ستحصل بموجبها على طائرات مجاناً وعلى التزام أميركي بالفيتو لوقف اي مناقشة في مجلس الأمن حول الاحتلال الإسرائيلي، مقابل التزام بتجميد الاستيطان الإسرائيلي ثلاثة أشهر وبعدها يمكن للإسرائيليين أن يفعلوا ما يشاؤون».

ورأى موسى أن هذا «إذا صح هو كارثة» وأن المصادر الأميركية «تقول كلاماً مختلفاً حول الفيتو الذي يقتصر على إعلان الدولة الآن، وليس لأمور أخرى، ولكن أين هي الحقيقة بين ما يصدر عن كلا الجانبين؟».

وقال: «نحن بحاجة لمعرفة الحقيقة حول الموقف الأميركي ولا بد من أن يعرف الجانب الأميركي أن هناك قراراً للمجلس الوزاري للجامعة العربية وللقمة بالذهاب الى مجلس الأمن ولكنه ينص على خطوات مختلفة، ويبدأ بطرح موضوع الاستيطان على المجلس، والولايات المتحدة لا يمكن أن تستخدم الفيتو ضد مبدأ أقرته كما أقره العالم بأسره وهو تجميد الاستيطان».

وعما إذا كان يعتقد أن الإدارة الأميركية عاجزة عن الضغط على إسرائيل، رأى موسى أن كلمة عاجزة «قد تكون مبالغة جداً، ويمكن القول إنها مترددة في ذلك، وطالما أنها مترددة فمن الظلم السياسي أن تمنع طرفاً مشلولاً ومظلوماً من الذهاب الى مجلس الأمن، وهذا سيتضح قريباً وإذا أرادوا استخدام الفيتو فليفعلوا لكننا وصلنا الى حافة».

أضاف: «نحن لا نرغب بالدخول في صدام مع الإدارة الأميركية، وإنما إذا وجدنا أنفسنا في زاوية، فيجب على الإدارة أن تلوم نفسها لوضعنا فيها، ولكن لا أعتقد أن فلسفة أوباما في شكل خاص ستضعنا في مثل هذا الموقف، ربما الفلسفة الإسرائيلية ستؤدي الى ذلك».

السودان

وحول الاستفتاء في السودان، قال موسى إن العالم العربي يواجه للمرة الأولى انقسام دولة و «هذا قد يؤدي الى تداعيات كبرى وكان على المفاوضين أن يضعوا عدداً من الاحتمالات في الاستفتاء وألا يحصروه بالانفصال أو الوحدة، فكان احتمال الفيديرالية، وما حصل هو خطأ هيكلي والآن يجب الالتزام بنتائج الاستفتاء شرط أن يكون مقنعاً وشفافاً للجميع وأن يعبر عن رأي الغالبية».

وعبّر عن اعتقاده بأن فرص التصويت لمصلحة الوحدة «لم تَضِعْ كلها بعد».

وعن بقائه أميناً عاماً للجامعة العربية، قال إنه باق حتى أيار (مايو) المقبل و «أرى أنه كاف جداً أن يبقى الأمين العام لمدة عشر سنوات».

وحول عقد القمة العربية المقبلة، قال موسى إن «الكل أيد عقدها في بغداد في آذار (مارس) المقبل، وهناك مصلحة أكيدة للعرب أن يعقدوها في بغداد. وهناك وقت لذلك وأعرف أن الحكومة العراقية تعد لاستضافة القمة، طبعاً عندما تتشكل الحكومة وتستقر الأمور. وأعتقد أن هناك فرصة لعقدها في بغداد».