صنعاء نيوز -
نفذ موظفي صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة صنعاء صباح يوم امس الأحد إضراب شامل عن العمل بسبب ما أقدمليه بعض افراد وعناصر الحركة الحوثية التي استولت على مبنى الصندوق بقوة السلاح عبر أطقم مسلحة يوم أمس الاول السبت .
حيث أقدمت عناصر مسلحة تابعة لما كان يسمى باللجان الثورية المنتمية للحركة الحوثية التي يتزعمها السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ، صباح يوم أمس السبت الموافق 5 يوليو 2017م ، بأقتحام بوابة مبنى صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة صنعاء ، وعند أعتراض موظفي الصندوق عملية الإستفزاز المسلح التي أقلقت الموظفين وأدخلت الفزع لعملاء الصندوق وأهالي الحي المجاور للمبنى ، قام الموظفين والمعنيين بصندوق النظافة بمطالبتهم التعرف عن هويتهم و الجهة الأمنية التابعين لها ، فردت عليهم تلك العناصر المسلحة نحن نتبع اللجنة الثورية العليا ولديهم توجيهات شفوية ، وقالوا سنأتيكم بأرسالية تحريرية خطية لتنفيذ المهمة ، وماهي الإ بضع ساعة وتم تعزيز الطقم المسلح بطقم أخر علية عناصر مسلحة تابعين للجهة نفسها " اللجنة الثورية العليا" التابعة للحركة الحوثية " انصار الله ".
هذا وقد استنكر موظفي الصندوق هذا الإجراء التعسفي الأستفزازي للمبني وقيام تلك العناصر المسلحة بالسيطرة على مبنى الصندوق وقيامهم بالسماح والرفض لمن يريد الدخول لمبنى صندوق النظافة ضاربين بالقانون واللوائح المنظمة لأي عمل حكومي عرض الحائط ، وغير آباهين بالمجلس السياسي الأعلى الذي مكون من المكونان الوطنيان " انصار الله " وحلفائهم ، والمؤتمر الشعبي وحلفائهم ، والذي تم منحهم الثقة من مجلس النواب .
من جانب أخر وفي سابقة خطيرة أقدمت يوم امس عناصر مسلحة بأعتقال مدير عام مكتب السياحة بأمانة العاصمة صنعاء والذي تم تعيينة مؤخراً ، واللجنه المكلفة من القائم بأعمال أمين العاصمة صنعاء ، أمين عام المجلس المحلي الأستاذ - أمين محمد جمعان ، بالأستلام والتسليم من المدير السابق ، أمين كباس ، وتم إيداعهم في سجن قسم شرطة سهيل الجوفي بمديرية السبعين .
وعقب ذلك استنكر عدد من مدراء الكاتب التنفيذية واعضاء السلطة والمجالس المحلية هذه الأجراءات التي تستهدف المجالس المحلية وتأتي ضمن السيناريو الممنهج للقضاء على التجربة الديمقراطية والغاء المجالس المحلية التي تعتبر صمام أمان العاصمة صنعاء بل واليمن بأكملة ..، ومطالبين سرعة التحقيق في هذا الموضوع والكشف عن الأشخاص الذين يقفون خلف تلك التصرفات المخالفة للقانون وخاصة قانون السلطة المحلية .
هذا وقد أكدت مصادر سياسية وإعلامية أن جماعة انصار الله تتعمد أستهداف السلطة المحلية والمجالس المحلية ضمن أهداف ما سمي بثورات الربيع العربي التي انطلقت في عام 2011م ، وسبق وان حذرت السلطات المحلية من تلك المؤامرات والمخططات الرآمية التي تستهدف سلطة الشعب والأجراءات التي نفذها مسبقاً أحزاب اللقاء المشترك بقيادة حزب التجمع اليمني للأصلاح ، في حكومة الوفاق الوطني بقيادة محمد باسندوة ، ويليها الأجراءات الفردية والجهوية لبعض الأفراد والشخصيات المتنفذة ، وبعض الجهات والمكونات الحزبية والتي يقف خلف بعضها ما كان يسمى باللجنة الثورية العليا سابقاً . الجدير ذكره أن حكومة الإنقاذ الوطني قد وقعت في مغبأة تلك الجهات والأفراد حيث أرتكبت مخالفات دستورية وقانونية أيضاً في استهداف السلطة المحلية والمجالس المحلية بالإستيلاء على مواردها المحلية وعدم صرف الموارد المخصصة لها بالمليارات وسحب مبالغ كبيرة من حسابات السلطات المحلية لحسابات خاصة وكان أخرها التعدي على زكاة كبار المكلفين والتي يقف خلفها شخصيات متنفذة داخل اروقة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني التي ظلتا في صمت مخيم عليهما دون تحريك أي ساكن ضد من تجاوزوا الدستور والقانون .