صنعاء نيوز -
يناقش مجلس النواب هذه الفترة قانونا من شانه فرض رسوم 20%على كل باكت سجارة محلي الصنع و 40%على كل باكت سجارة مستورد بالاضافة الى 20% على كل عبوة من التبغ ومشتقاته سواء المحلي او المستورد لصالح صندوق مكافحة السرطان، وهذا ما سينعكس سلبا على الشركات الوطنية والوكلاء المعتمدون لصالح السجائر المهربة التي تغرق السوق المحلية.
واعتبر اقتصاديون في حديث ل"المحرر" ان مثل هذا الاجراء لا يمكن ان يندرج تحت الجهود المبذولة لمكافحة التدخين وانما سيمثل دعما سخيا يقدمه مجلس النواب لتجار السجائر المهربة والحاق المزيد من الخسائر بشركات التبغ الوطنية التي تورد الى خزينة الدولة عشرات المليارات سنويا، خاصة والدراسات الحديثة تؤكد ان 50% من السجائر المتداولة في السوق المحلية هي سجائر مهربة.
وشكك مختصون بمصداقية تخصيص هذه الرسوم لصالح صندوق مكافحة السرطان متسائلين عن مصير رسوم فرضت سابقا على السجائر لصالح برنامج مكافحة التدخين ويتم خصمها باستمرار ولكنها لم تورد اطلاقا الى خزينة البرنامج منذ تاسيسه حتى الان.
وشهدت السنتين الماضيتين انتعاشا ملفتا لتجارة السجائر المهربة رغم ماتعلنه مصلحة الجمارك من عمليات ضبط ومصادرة كميات الا انها تظل محدودة، حيث تشير بيانات المصلحة الى ضبط 9768 كرتون في عام 2014 بينما تراجعت الكمية المضبوطة في عام 2016 الى 6142كرتون وهذه بحسب تقرير مصلحة الحمارك تمثل 10% من حجم السجائر المهربة التي تدخل البلاد سنويا.
وهذا ما انعكس سلبا على ايرادات شركات التبغ الوطنية لتحقق خسارة خلال العامين الماضيين الخمسة مليار و 325 مليون ريال.
وتوقع مختصون استمرار الشركة في تسجيل الخسائر في ظل سيطرة تجار التهريب على السوق المحلية و صمت وتواطئ الجهات المختصة بل ومساندتها احيانا لهؤلاء التجار من خلال فرض المزيد من الرسوم على الشركات الوطنية