shopify site analytics
نهضة شباب تنظم احتفالا باليوم العالمي للطفل بالحديدة - وجه من الحرب.. - يا مكتب سلطة القرار .. الطوفان قادم، و لكن بدون سفينة نوح هذه المرة - يقولون ليـــلى بالعــراق مـريضة **** فيا لــيتني كــنت الطـبيب المــداويا - إذا عدتُ طفلاً - آليات الحماية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان - بداية احتلال صومالي لجزيرة سقطرى . - تأسيس الصندوق الخيري التنموي لإصلاح طريق الملاح – الحبيلين بمديرية ردفان – محافظة لحج - مصر وقبرص واليونان وقمة التصدي للتحديات - أطفال السجينات تحصد المركز الثاني بجائزة «التميز» برعاية التضامن الاجتماعي -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - م/ عادل الحداد

السبت, 12-أغسطس-2017
صنعاء نيوز/ م/ عادل الحداد -
التقرير الخاص للاعتقالات التعسفية ومصادرة الحرية والحقوق
رحلة الدفاع عن الحرية للمعتقلين ..

(أنا مواطن يمني معتقل)

المحامي والناشط الحقوقي الدولي

صنعاء نيوز/ م/ عادل الحداد

ايميل o.alashfaq.p@gmail.com

التقرير الثاني :المصور..

الشامل لرصد أهم النقاط السلبية التي تمارس ضدالسجناء والمعتقلين والضررالناتج على أسر هم..

وإنعكاس ذلك على القيادة السياسية لشرعية الأمر الواقع بصنعاء مكون أنصارالله وحزب المؤتمرالشعبي العام..

الجيش واللجان الشعبية..

التقريرالكتابي الصادر من خلال: عضوية

القاضي /جميل عبدالعزيزالشرعي

القاضي/عبدالكريم عبدالله الشرعي ..بتاريخ2017/08/10

https://docs.google.com/document/d/1jk6uj-YlEB0dCU25k_SfjQjOTj9StoHogEumYKLRyyE/edit?usp=drivesdk

لا يصدق أن مثل هذه القضايا والقصص المعتقلين المدنيين باليمن تحدث في زماننا هذا من أواخر القرن الواحد والعشرين / المكان / الجمهورية اليمنية الزمان 11 أغسطس 2017م / مهمة دائرة قسم الحماية القانونية بالمنظمة الدولية بالشراكة والتنسيق مع فريق المتطوعين من المحامين والناشطين في مجال الدفاع عن حماية الحقوق والحريات أعضاء مستقلين من اليمن .

الهدف الرئيسي للمهمة :

معرفة حقيقة التداعيات والبلاغات المقدمة من أسر وذوي وأقارب المعتقلين على مدى عام 2015-2016 ومنتصف 2017م ما يزيد عن عامان (سنتان) من الزمن تزايدت معها كثرة ترددات الزائرين من المبلغين وطالبين الحماية القانونية لمعتقليهم والمخفيين قسراً بلغ عدد البلاغات لعمليات الاعتقال مائة وستة عشر بلاغ بنهاية 2015م وكذلك بلغ عدد البلاغات طالبين الحماية القانونية ثلاثة ألف وستمائة وستة وثلاثون نهاية عام 2016 ومع بداية 2017م حتى نهاية 31 يوليو 2017م بلغ عدد طالبي الحماية ثلاثة ألف وثلاثمائة وأربعة وستون أي أن إجمالي طلبات الحماية القانونية للمعتقلين خلال الأربعة والعشرين شهرا بلغ سبعة آلاف ونيف معتقل فقط عبر مرصد أحادي دون بقية المنظمات الدولية الأخرى وهي بلاغات مقدمة من المحافظات التالية (محافظة الحديدة ومديرياتها – محافظة حجة – محافظة ريمة – محافظة ذمار – محافظة المحويت – محافظة عمران – والعاصمة اليمنية صنعاء) فإن إجمالي بلاغات طلب الحماية للمعتقلين بلغت خلال الأربعة والعشرين شهراً (7116) سبعة آلاف ومائة وستة عشر معتقل .. أعداد مزعجة ومقلقة وتزايد ملحوظ في نسبة عمليات الاعتقال أوساط المدنيين في اليمن .

أسباب رحلة الدفاع للمطالبة بعملية الإفراج عن المعتقلين من فينة لأخرى ومن يوم لآخر ونحن نسمع جهيش بكاء الأطفال والنساء أبناء وزوجات المعتقلين نشاهد الدموع تنهمر وتتساقط من عيون الآباء والأمهات الطاعنين في السن يبكون مثل الصغار بحثاً عن أبنائهم المعتقلين.. لم ينقطع عنهم الأمل في لقاء معتقليهم .. يترددون مرات كثيرة علينا بقصد التحدث عن أخبار تبين وتفصح عن مكان معتقليهم من أبنائهم وذويهم وأقاربهم ومعرفة دواعي عمليات الاعتقال أربعة وعشرون شهراً مضت لم نتمكن من معرفة أماكن المعتقلات وتواجد المعتقلين بعض ذوي المعتقلين وصلت إليهم أخبار وقصص تؤكد أن معتقليهم محتجزين في مكان ما ؟! وعند ذهاب تلك الأسر إلى تلك الأماكن تم منعهم من الاقتراب كما تم منعهم من السؤال ولم يتم الإفصاح عن الحقيقة ولم يتم إفادتهم بحقيقة معرفة بوجود معتقليهم أو عدم وجودهم .. لم يسمعوا من تلك الحراسات المدججة بالأسلحة سوى التهديدات والوعيد والترهيب والاعتقال وأحياناً كثيرة ينتج عملية الاعتداء بالضرب عليهم .. واحتجازهم لساعات والبعض من تلك الأسر تم احتجازهم لأيام فقط كون تلك الأسر تسأل عن معتقليهم المحتجزين .. وعلى مدى تلك الشهور لم تكف المنظمة عن المخاطبات والمراسلات الرسمية للجهات المعنية والرسمية بالعاصمة صنعاء ومنها وزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية والأمن السياسي والقومي ومصلحة السجون بصنعاء وأخيراً المجلس السياسي بصنعاء ومجلس رئاسة الوزراء ومجلس النواب (البرلمان اليمني بصنعاء) ووزارة العدل ومكتب النائب العام وهي الجهات المعنية التي عجزت عن الرد والإفصاح عن أماكن المحتجزين وعدم معرفتها عن أسباب الاعتقال بل شهدنا ما هو أشد من ذلك انتقلنا مع لجان تقصي الحقائق المكلفة بالنزول والزيارة إلى أماكن السجون والمعتقلات من قبل البرلمان اليمني وتم منع أعضاء لجان البرلمان اليمني من زيارة المعتقلين وتم منعهم بشدة من قبل مشرفي اللجان الأمنية على تلك المعتقلات وزيرة حقوق الإنسان هي الأخرى .. تم الاعتداء عليها عند إصرارها إجراء مقابلة مباشرة في إحدى زياراتها الى أماكن تواجد المعتقلين في أحد أماكن تواجد المعتقلين الرسمية في وسط العاصمة صنعاء وإثر ذلك الاعتداء قدمت وزيرة حقوق الإنسان استقالتها احتجاجاً تعرضها للإهانة .. ثم عادت وسحبت تلك الاستقالة .

لا نعلم لماذا يتم فرض كل تلك التشديدات والتشدد ومنع المعتقلين من عملية التواصل مع أسرهم وذويهم عبر وسائل الاتصالات المختلفة كما لا نمتلك معرفة لماذا لا يسمح لأسر وذوي المعتقلين بالسماح لهم بزيارة معتقليهم ومدهم الغذاء والكساء والدواء والمال لمساعدتهم أثناء الاعتقال .

وحتى تكون الحقيقة ملموسة تغني عن مجرد السماع لتلك القصص والروايات من بعض الأسر فكان لابد من زيارة ميدانية للتأكد من صحة كل ما يشار ويقال حول تلك القصص والروايات الصادرة عن أسر المعتقلين وعلى مدى خمسة عشر يوماً حددت المدة الزمنية لرحلة الدفاع عن الحرية والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين انطلق فريق الرحلة اليوم الأول لزيارة السجون والمعتقلات صنعاء تلاها في الأيام المتبقية رحلات متواصلة على محافظة عمران ومحافظة الحديدة ومحافظة ريمة وحجة والمحويت وغيرها من المدن وقرى الريف ومديريات تلك المحافظات ، نتج عن تلك الزيارة الميدانية معرفة أسباب كثيرة وتم رصد مخالفات وخروقات كبيرة وتسجيل انتهاكات مثيرة ومؤلمة لحقوق الإنسان ووجدنا مخالفات مسلكية لا حدود لها وتحت أسباب عديدة تتم عملية الاعتقال للأشخاص وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم ومخالفة نصوص دستور وقوانين اليمن الوطنية يتم منع الأسرى من زيارة المعتقلين تصادر الحقوق والحريات ويتم حرمان المعتقلين من أبسط الحقوق الإنسانية والحرمان من الرعاية الطبية والصحية والغذائية .

يتم حرمان المعتقل من إبلاغ محاميه أو التواصل بالهاتف مع أسرته لمعرفة مكان تواجد اعتقاله وجدنا أن هناك تحقيقات يتم إجراؤها مع المعتقلين لا تنطوي تحت ظل القانون واعترافات تحت الضغط والإكراه يتم ممارستها مع المعتقل ثم يتم تسجيلها عبر الوسائل الإعلامية أدلة مفرغة من قيمتها الدستورية والقانونية والشرعية وعدم إحالة المعتقلين إلى القضاء والنيابة العامة طوال تلك الفترات عدم السماح لأعضاء النيابة العامة ومجلس النواب وحقوق الإنسان من عملية الالتقاء بالمعتقلين ومعرفة أسباب ودواعي عملية اعتقالهم وتم منع تلك الجهات من الزيارات الميدانية المقررة للمعتقلين والمعتقلات وجدنا أن هناك معتقلين طال بهم الأمر من ستة أشهر إلى أربعة وعشرون شهر دون مسوغ قانوني وأضحى الأمر في تلك المعتقلات إهانة للإنسانية واستهانة بقيم الإنسان لا يتم إجراء أي اعتبار أو مراعاة للحريات وحقوق المعتقلين وكل دواعي عملية الاعتقال هي عبارة عن بلاغات كيدية وتلفيق تهم كما وجدنا بعض أسباب دواعي عملية الاعتقال كانت بشكل انتقامي أو بشكل النيل من الآخر وقليل جداً وجدنا أسباب الاعتقال القبض عليهم أما بسبب عودتهم من جبهات القتال المساندة لدول العدوان على اليمن وآخرين تم اعتقالهم تحت أسباب انتمائهم العقائدي أو الطائفي أو الحزبي ومعتقلين تم اعتقالهم من أجل ابتزاز أسرهم وذويهم ومعتقلين تم اعتقالهم بمجرد اعتراضهم على عملية استفزاز أعضاء ومشرفين اللجان الأمنية وبعض المعتقلين تم اعتقالهم لأسباب ودواعي أخرى مجهولة ..

وفي نهاية المطاف تم التخاطب مع كل الجهات الرسمية المشار لها سابقاً بالإضافة الى التخاطب مع المكتب السياسي الأعلى لأنصار الله .

مكتب العلاقات العامة للسيد عبدالملك الحوثي ، هيئة الإنصاف للمظالم المكلفة من قائد المسيرة.

وعود تلو الوعود نتلقاها من تلك الجهات لا جدوى منها وانتهاكات لحقوق المعتقلين وهو ظلم واستهانة ذلك إذلال وتحقير وحرمان يعاني منها المعتقلين لا يتم الفصل في ملف المعتقلين ولم يتم الإفراج عنهم قصص واقعية مفزعة لا يطاق ساعه ولا يمكن كتابتها فظاعات تحدث مع المعتقلين الأحياء الأموال في سجون سلطة الأمر الواقع بصنعاء لا جدوى من المناشدات ولا فائدة تذكر لدى تلك الجهات مهما كانت التقارير والتوصيات ... لا عدالة ولا احترام لحقوق الانسان ، طغى الظلم على الإنسان في الجمهورية اليمنية.. نداء للعالم والضمير الإنساني ونطالبهم بسرعة التحرك للإفراج عن المعتقلين والضغط على السلطات بالعاصمة صنعاء بسرعة الإفراج عن المعتقلين .

التقريرالثاني :المصور..

الشامل لرصدأهم النقاط السلبية التي تمارس ضدالسجناء والمعتقلين والضررالناتج على أسر هم..

وإنعكاس ذلك على القيادة السياسية لشرعية الأمر الواقع بصنعاء مكون أنصارالله وحزب المؤتمرالشعبي العام..

الجيش واللجان الشعبية..

التقريرالكتابي الصادر من خلال: عضوية

القاضي /جميل عبدالعزيزالشرعي

القاضي/عبدالكريم عبدالله الشرعي ..بتاريخ2017/08/10

الصفحة الأولى

تبين الفقرة الأولى من التقرير

الوضع الصحي للمعتقلات والسجون

تبين الفقرة الثانية

التصنيفات والتهم التي تطلق وتوجه لإكثرفئه من المعتقلين

الفقرة الثالثة المعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلين،والمعاناة التي تتعرض لها أسر وذوي المعتقلين من قبل القائمين على إدارة المعتقلات

الفقرة الرابعة الرأي والمقترحات للتقرير عضوية القاضيان مصدر التقرير..
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)