صنعاء نيوز -
ادعوا كافة أبناء الشعب بكافة أطيافه بالوقوف وراء هذه المبادرة من أجل الحفاظ على ماتبقى من مقومات الوطن واستعادة بنائه وكرامته.
أخوكم
أ.د.حمود العودي

"مبادرة المجتمع المدني للسلم والمصالحة الوطنية في اليمن"

مقدمة عن خلفية المبادرة

بمبادرة من التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية كهيئة تنسيق لجهود أبرز مؤسسات المجتمع المدني من أجل السلام والمصالحة الوطنية وفي مقدمتها إتحاد عمال اليمن واتحاد الغرف التجارية والأتحاد التعاوني الزراعي وأتحاد نساء اليمن واتحاد منتجي الأدوية واتحاد الناشرين وعشرات من منظمات المجتمع المدني الأخرى الفاعلة والشخصيات الوطنية العامة، برز مشروع المبادرة قبل أكثر من عام من العمل مع أطراف الصراع السياسي والعسكري بهدف إستعادة دور مؤسسات الدولة بشكل عام وتأمين خدمات الكهرباء والتعليم والصحة على وجه الخصوص وتحققت بعض النجاحات في إستعادة التيار الكهربائي جزئياً واستئناف التعليم العام والجامعي بشكل عام في حينه.

ونظراً لأعراب الكثير من أطراف الصراع عن رغبتهم في أن يتبنى التحالف المدني لمشروع حل ومصالحة وطنية عامة للوضع السياسي والعسكري المدمر من الداخل والخارج فقد استجابت هيئة تنسيق التحالف منذ ما يقارب العامين ووضعت المسودة الأولى لمشروع المصالحة هذا وناقشته مع كل الأطراف السياسية في الداخل وعلى أعلى المستويات بدءاً بأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والناصريين وغيرهم، وعلى مستوى الخارج بصورة غير مباشرة، وكانت الاستجابة طيبة ولم يعثر على أي خلاف جذري حقيقي يبرر استمرار وتفاقم هذا الصراع المدمر من الناحية الشكلية على الأقل، بقدر ما أن المشكلة قد بدأت سياسية بصراع مصالح حزبية وطائفية ومناطقية بل وشخصية ضيقة ورغبة كل في إقصاء الآخر بمعزل عن مصلحة الوطن والمواطن، وتطورت المشكلة إلى مواجهة عسكرية وإعلامية أكثر تدميراً وانتهت بعد قرابة العامين من الخراب والدمار إلى استحالة قدرة أي طرف على إلغاء غيره
بقدر ما أن الكل قد كرسوا أزمة الثقة فيما بينهم، واقتادوا الوطن إلى الارتهان لأطراف خارجية متعددة مع الأسف الشديد، وصار الكل في مأزق والوطن في هاوية.

وفي ضوء هذا الاستخلاص الذي أستقرأناه من كل الأطراف بصورة مباشرة وغير مباشرة كانت تتم عملية مراجعة هذا المشروع واستيعاب الملاحظات الايجابية لكل طرف ومحاذيره الكبيرة تجاه الآخر في سياق المشروع، كما كان يتم في الوقت نفسه المزيد والمزيد من التواصل مع أهم منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية العامة للشراكة في مشروع السلم والمصالحة الوطنية، ومن ذلك المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني ومجلس حكماء اليمن وغيرهم، وتم التوافق بإجماع الجميع على نص هذه المبادرة تحت مسمى "مبادرة المجتمع المدني للسلم والمصالحة الوطنية في اليمن" والتقدم بها إلى مجلس النواب وطلب دعمه وشراكته مع المجتمع المدني في تبني المشروع، وقد كانت رئاسة المجلس ولجانه المتخصصة جواب نداء أكثر من غيره حيث تم أكثر من إجتماع معلن وغير معلن طرح فيه المشروع للتداول وتم التوافق عليه بين المجتمع المدني ومجلس نواب الشعب والتحرك معاً لطرحه للأطراف السياسية والرأي العام في الداخل والخارج كحل وطني ويمني يمني بعيداً عن أية وصاية خارجية.

ونحن إذ نهيب بكل الأطراف السياسة المتصارعة بأن تستجيب لنداء السلم والسلام لندعوا كل أطياف المجتمع اليمني والرأي العام لأن يقف وراء مشروع السلم والسلام هذا ويحتشد لتحقيقه حفاظاً على ما تبقى من مقومات الوطن واستعادة بنائه وكرامته. وفيما يلي نص المبادرة:

نص المبادرة

بسم الله القائل : (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) صدق الله العظيم.... وبعد:

إنطلاقاً من عظم المسئولية الوطنية والدينية والتاريخية أمام الله والشعب لإخراج اليمن من دوامة الصراع السياسي والعسكري العبثي المدمر والحفاظ على مكاسبه الوطنية الكبرى في الثورة والجمهورية والوحدة، والعمل على بناء الدولة المدنية الحديثة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية مصالح خاصة داخلية كانت أو خارجية، وفي ضوء المشاورات المتواصلة بين منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الواضعة أسمائها أدناه كطرف مدني محايد وغير معني بالدفاع عن سلطة أو معارضة من أجل السلطة، واستقراءً لكل التوجهات الحسنة والقواسم المشتركة التي تم استشعارها من كل الأطراف يطرح المجتمع المدني مبادرة السلم والمصالحة الوطنية العامة هذه بين اليمنيين استناداً إلى الأسس والمنطلقات الآتية:

أولاً: الحفاظ على الأهداف والثوابت الوطنية العامة في الثورة والجمهورية والوحدة وبناء الدولة المدنية الحديثة.

ثانياً: التمسك بشرعيات الدولة والنظام السياسي بدءاً بمؤسسة رئاسة الجمهورية المتفق عليها مروراً بالبرلمان وحتى المجالس المحلية.

ثالثاً: توسيع مجلس الشورى بضم الأطراف غير الممثلة بمجلس النواب وفق ما سبق الاتفاق عليه بين الأطراف السياسية ويعمل المجلسين ( النواب والشورى) كهيئة وطنية عامة كلما اقتضت الحاجة.

رابعاً: تَقْبل جميع الأطراف السياسية المتصارعة بمرجعية وطنية يمنية عليا ومحايدة ... كَحَكَمْ بين الأطراف ومرجعية للقرار السياسي الأعلى تتكون من 17/21 شخصية عامة، لفترة انتقالية من عام إلى عامين لا أكثر، يقترحها المجتمع المدني وفقاً لشروط ومواصفات مرجعية مسبقة، وفي إطار هدنة عسكرية فورية ملزمة لجميع الأطراف.

خامساً: تقوم جميع الأطراف السياسية والمدنية بتقديم مقترحات استشارية إلى الهيئة المرجعية العليا بعد تكوينها، بكيفية تشكيل حكومة وفاق وطني مهنية ومحايدة للمرحلة الانتقالية، وتقرر الهيئة المرجعية العليا الصيغة النهائية لقوام الحقائب السياسية وشاغليها وفق شروط ومواصفات مرجعية مسبقة تضعها الهيئة، ويصدر بها قرار من رئاسة الجمهورية وتُمنح الثقة من البرلمان.

سادساً: تقوم الحكومة الانتقالية تحت إشراف الهيئة ورئاسة الجمهورية والبرلمان بممارسة كامل صلاحياتها الدستورية وفقاً للدستور الحالي والقوانين النافذة وفي الصدارة وعلى الفور ما يأتي:

استلام كامل مؤسسات ومرافق الدولة المدنية منها والعسكرية من أطراف الصراع، والإيقاف الفوري والنهائي للحرب العسكرية والإعلامية المدمرة الداخلية منها والخارجية، مع التزام كل الأطراف بالإحتكام لقوانين وتوجيهات الحكومة.

تضمن مؤسسات الدولة والحكومة تأمين نفوس وحقوق كل أطراف الصراع من أي عبث أو ثأر أو انتقام في سياق إجراءات عفو عام ومصالحة وطنية شاملة.

تباشر الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية والدوائر الأمنية والقضائية على كل المستويات مهام ومسئوليات واجبها الوطني في إدارة الشأن العام وتفعيل المؤسسات الخدمية والتنموية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ورفع المعاناة اليومية للسواد الأعظم من الناس وإعادة الأعمار وجبر الضرر العام والخاص بالتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي، وبإسناد شعبي ووطني عام.

تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من كفاءات وطنية فنية عالية ومحايدة تماماً في إطار وزارتي الدفاع والداخلية تقوم بمباشرة وضع وتنفيذ خطة عاجلة لإعادة انتشار وتمركز كل أشكال ومواقع الصراع العسكري في مواقع غير قتالية وبمعزل عن سكان المدن والمدنيين، ووضع الخطوات الإجرائية لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية عامة واستيعاب المجاميع المسلحة وفق قانون الخدمة العسكرية والأمنية وعلى أسس وطنية عامة وبمعزل تام عن أية ولاءات حزبية أو شخصية أو طائفية أو مناطقية.

سابعاً: تقوم الهيئة المرجعية العليا بالتعاون مع رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان بسرعة استئناف العملية السياسية الإستراتيجية من حيث توقفت في ضوء مخرجات الحوار الوطني كمرجعية وطنية عامة، واتفاقية السلم والشراكة، وتجاوباً مع المبادرة الخليجية والمقررات الدولية ذات الصلة، وبما لا يخل بالسيادة الوطنية، بدءاً باستكمال الدستور الجديد وتحديث السجل الانتخابي حتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية أو الاتحادية تحت رقابة شعبية ودولية.

ثامناً: تنتهي مهمة أعضاء الهيئة المرجعية العليا والحكومة الانتقالية فور استكمال انتخاب مؤسسات الدولة وتشكيل الحكومة المنتخبة، ولا يحق لأي من أعضاء الهيئة أو الحكومة الانتقالية الترشح لآي من مقاعد البرلمان أو حقائب الحكومة الجديدة لدورة واحدة، وتظل مهمتهم استشارية ضمن رقابة شعبية عامة لما بعد المرحلة الانتقالية.

تاسعاً: دعوة مجلس النواب إلى الالتئام بكامل أعضائه لتبني هذه المبادرة مع المجتمع المدني وحشد الرأي العام في الداخل والخارج لإسنادها بغرض إخراج اليمن واليمنيين إلى بر الأمان وإصلاح ذات البيت، لأن الله " لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

عاشراً: تُشكل هيئة وطنية مدنية عامة للمصالحة والسلم تقوم بعملية إسناد هذه المبادرة وحشد الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي في اتجاه تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في ضوء هذه المبادرة. والله من وراء القصد،،،

صادر عن منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية العامة

الموثق أسماء وتوقيعات وختم كل منهم لدى التحالف المدني

بتاريخ 21/11/2016م