صنعاء نيوز/ م/عادل الحداد -
لقائد المسيرة القرآنية..

السيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي..

نهب بيت مال المسلمين

إلى بيت مال المشرفين..

الناشط الحقوقي الدولي : م/عادل الحداد

في قضية جديدة ومن خلال الوثائق الرسمية

نبين مدى الوضع المزري

والعمل المخالف لنهج المتقين وسنة نبينا المصطفى محمد بن عبدالله النبي الهاشمي القرشي"اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وسلم..

رسالة المواطنة اليمنية

: صباح الورد "موجهة

للسيد عبدالملك الحوثي

قائدالمسيرة القرآنية..

تشكوفية أمرها وحالها ومظلمتها لله الواحد القهار ثم لولي أمر ضعفاء وفقراء ومساكين

أهل اليمن .. شكوى من المواطنة وضحى حسن الورد..تفاجئنا بشكوى أخرى؛تقرير يساند ويؤيد شكوى:وتداعيات"البلاغ

صادرمن وزارة الأوقاف والإرشاد:رقم92 بتاريخ2017/6/7:بقيد /3934 ووثائق رسمية صادرة برقم 3934/م/1 بتاريخ 19/11/2016:

محمود عبدالقادر الجنيد/مديرمكتب

رئاسة الجمهورية ..

لم تكن عادل ولاحتى منصف للحق .. بل تجاوزت الحق وأخفقت ياسيدي الجنيد

فمتى الرجوع إلا جادة الصواب..

الحق ضاع والحقوق أُهدرة وأعراض النساء يُتعداءعليها والذل يتعرض له الرجال.. النهب يطال المال العام والخاص لم نقل او نتحدث ببهتان فذلك واضح من خلال الأدلة والشواهد نقدمها للسيد القائد.. انظرماذا يعمل مشرفيكم..؟؟!!

تقرير المراجعة والبحث والتقييم والدور الرقابي لديوان عام وزارة الأوقاف والإرشاد بشأن الاعتداءات الجنائية الجسيمة الواقعة على المال العام للدولة والأوقاف جامع الأنصار (القبة الخضراء) شارع هائل – أمانة العاصمة ، خلال الفترة السابقة وحتى نهاية 31/5/2017م حكومة الإنقاذ الوطني.

معالي الأخ/ وزير الأوقاف والإرشاد

القاضي/ شرف علي القليصي" المحترم

بعد التحية



تبين ثبوت قيام المدعو/ علي محمد الشرفي بالاعتداءات الجنائية الجسيمة على المال العام للدولة والأوقاف والتهجم والبسط والسطو بالقوة على القبة الخضراء (جامع الأنصار) والمرافق والملحقات والوقفيات والشقق السكنية والدكاكين التابعة للجامع والوزارة وتنصيب نفسه بالولاية ومشرف وإمام وخطيب الجامع وانتحال صفة وشخصية الواقف لأموال وممتلكات وعقارات الدولة والأوقاف بدون أي مسوغ قانوني صحيح.

تبين ثبوت الاعتداء والسطو والاستيلاء على عدد (3) ثلاث شقق سكنية وعدد (9) تسعة دكاكين قفية للجامعة وإخراج الساكنين من الشقق المؤجرة بيد المستأجرين عبر متولي الجامع السابق/ علي الجرموزي وتحصيل المواد والإيجارات من قبل المدعو/ علي محمد الشرفي إيرادا ومصرفاً والاغتصاب لعين الوقف، والجامع وملحقاته بدون أي مسوغ قانوني، وعدم التجاوب مع الوزارة ومكتب الأمانة بشأن تسليم الجامع،ووقفياته إلى ذي الولاية العامة ممثلة بوزارة الأوقاف والإرشاد.

بلغ عدد المخالفات و التجاوزات والاختلالات والاعتداءات الجنائية الواقعة على المال العام للدولة والأوقاف الواقعة على جامع الأنصار (القبة الخضراء) أمانة العاصمة عدد (24) أربعة وعشرون مخالفة قانونية، قدرت إجمالي الأضرار الناتجة عن ذلك إجمالاً بمبلغ يزيد عن مبلغ وقدره (37.666.778) سبعة وثلاثون مليون وستمائة وستة وستون ألف و سبعمائة وثمانية وسبعون ريال خلال الفترة السابقة وحتى نهاية 31/5/2017م .

تبين ثبوت قيام المدعو/ علي محمد الشرفي بالاعتداءات الجنائية الجسيمة والتهجم والاستيلاء بالقوة على الشقة السكنية التابعة لجامع الأنصار والمؤجرة منذ أكثر من (16) ستة عشر عاماً بيد الاخت/ وضحى حسن الورد والعبث بمحتوياتها.

تبين ثبوت عدم التزام الوزارة ومكتب الأمانة والمدعو/ علي محمد الشرفي بتنفيذ التوجيهات العليا لقيادة الدولة بموجب المذكرة رقم (1/م/3934) الصادرة من مكتب رئاسة الجمهورية بتاريخ 19/11/2016م، وكذا توجيهات معالي الأخ/ وزير الأوقاف والإرشاد وفق العروض والمقترحات والتوصيات اللازمة قانوناً والمقدمة والمرفوعة من القطاعات والإدارات العامة بالوزارة ومكتب الأمانة، مع ثبوت تورط عدداً من قيادات الوزارة ومكتب الأمانة في عملية التواطؤ والتسهيل للغير بالاستيلاء على المال العام للدولة والأوقاف.

تبين ثبوت عدم قيام الوزارة ومكتب الأمانة باستلام كافة الجوامع والمساجد ودور العبادة ومراكز ومدارس التحفيظ، والإثبات,والقيدللأصول,وممتلكات الوقفيات والموارد العامة الموقوفة لتلك المساجد والجوامع وتحصيل وتوريد الإيرادات إلى الخزينة العامة للوزارة والدولة وفقاً لنصوص ومواد القانون رقم (23) لسنة 1993م بشأن الوقف الشرعي وتعديلاته ولائحته الانتفاع بهاوالقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

تبين ثبوت عدم قيام الوزارة ومكتب الأمانة بعملية الترشيح والتعيين والإشراف والتقييم والمتابعة والإخلاء للوثائق والأصول وللعهد والوقفيات والموارد الموقوفة والمرحلة و المدورات والمتأخرات والمتبقي لدى"المتوليين السابقين على جميع الأنصار واستلام الأصول والحفاظ لها بالوزارة والجامع الكبير بصنعاء، وإسناد الولاية لذي الولاية العامة.

تبين ثبوت تقديم البيانات والمعلومات بصورة خاطئة إلى قيادة الوزارة، من قبل بعض قيادات الوزارة ومكتب الأمانة واتخاذ إجراءات تضر بمصالح وأموال وممتلكات الدولة والأوقاف، واستغلال الوضع الاستثنائي التي يمر بها اليمن وأبنائه جراء العدوان الدولي الغاشم على الوطن، والتسبب في تفكيك النسيج الاجتماعي والإضرار بأموال وأراضي وعقارات الدولة والأوقاف ودور العبادة، وذوي الدخل المحدود والساكنين في الشقق السكنية الوقفية التابعة لجامع الأنصار والمملوكة للوزارة بحكم الولاية العامة، والاغتصاب والاستيلاء على عقارات وممتلكات ومباني الأوقاف والانتفاع بها بصورة شخصية ومخالفة للقوانين والقرارات واللوائح النافذة.

التوصيات والحلول والمقترحات اللازمة قانوناً كالآتي:-

تحرير مذكرة مخاطبة الوزارة الى وزير الداخلية بسرعة ضبط المعتدي المدعو/ علي محمد الشرفي وأفراد عصابته وجمع الاستدلالات والإحالة إلى النيابة العامة.

حصر وجرد جامع الأنصار وملحقاته والوقفيات التابعة له ومحتوياتها، وتسليمها لذي الولاية العامة ممثلة بوزارة الأوقاف والإرشاد، والمحاسبة لكافةالمتوليين"السابقين والحاليين والإشراف المباشر على الجامع وملحقاته من قبل الوزارة ومكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة صنعاء.

تسليم جامع الأنصار والملحقات والمرافق والوقفيات والشقق السكنية والدكاكين والمحلات التجارية التابعة له شارع هائل أمانة العاصمة صنعاء وحصر الأصول والممتلكات وتسليم ذلك للوزارة الأوقاف والإرشاد إشراف وإدارة ومصرفاً وإيراداً ومحاسبةالمتوليين"السابقين"

للجامع وملحقاته خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه، وإصدار عقود التأجير البدء والتجديد للشقق السكنية والدكاكين وكافة الملحقات عبر الوزارة ومكتب الأمانة.

إعادة تسليم الشقة السكنية ومحتوياتها والمؤجرة بيد الأخت/ وضحى حسن الورد وفق عقد إيجار جديد من الوزارة بسعر الزمان والمكان، وتحمل كامل المسؤولية القانونية جراء الاعتداء والتهجم والاستيلاء على الشقة ومحتوياتها من قبل المدعو/ علي محمد الشرفي، وفقاً للأوليات والتقارير المرفوعة من مكتب الأمانة والإدارة العامة للتخطيط، والإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف والإرشاد.

الإقالة والتحقيق مع المتسببين بالوزارة ومكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة صنعاء في عملية التواطؤ والتسهيل للغيربالاستيلاء والإضرار بالمال العام للدولة والأوقاف وجمع الاستدلالات والإحالة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 1993م بشأن الوقف الشرعي وتعديلاته، ووفقاً للنظام والقانون.

انتهى،،، صادر عن نائب المديرالعام مدير

البحث والتقييم...مدير عام المراجعة والدور الرقابي بديوان عام الوزارة..

<<<<<<<ويحتفض موقع صنعاء نيوز ببقية الوثائق>>>>>>>