صنعاء نيوز/ عبدالكريم المدي -
عبّر حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في اليمن عن أسفهم الشديد جرّاء ما واجهوه من تحديات كبيرة في سبيل سعيهم للتمسك بالشراكة مع جماعة أنصار الله وحلفائهم، وفقاً لنصوص اتفاقاتها الموقعة بين الطرفين، وقد تمثّل ذلك، في استمرار التدخل في عمل مؤسسات الدولة والتهرب من الالتزام بأدائها لمهامها وفقاً لنصوص الدستور والقوانين ومحاولة إنتاج كيانات غير شرعية هدفها الالتفاف على عمل سلطات الدولة .
جاء ذلك في البيان الصادر عن الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وممثليه وحلفائه في المجلس السياسي الاعلى، وهيئة رئاسة مجلس النواب، وأعضاء الهيئة الوزارية اليوم الاثنين وترأسه الرئيس علي عبدالله صالح .
وقد خُصّص لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحة اليمنية وفي مقدمتها استمرار العدوان والحصار الظالم، والمجازر اليومية التي يرتكبها بحق اليمنيين، اضافة إلى الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار الحصار.
وأدان جدد الاجتماع الحصار المفروض على اليمن وكل الجرائم والمذابح التي يرتكبها الطيران الحربي السعودي وحلفاؤه بشكل يومي في مختلف المحافظات .
وذًكر البيان بالمواقف الوطنية الثابتة للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه صالح منذ أزمة العام 2011م ، ومنها رفضه للاصطفاف مع أي طرف ضد طرف أخر ومن ذلك رفضه المطلق لكل الضغوط والإغراءات الخارجية التي كانت تسعى لخلق اصطفاف يكون المؤتمر وقيادته أحد أطرافه ضد مكون انصار الله ،وتمسكه برؤيته للمصالحة الوطنية الشاملة.
لافتا إلى أنه ومع بدء عدوان التحالف بقيادة السعودية في 26 مارس 2015م كان حزب المؤتمر وقيادته السباقون الى إعلان موقفهم المبدئي الثابت في مواجهته والدفاع عن الوطن وهو موقف كان ولا يزال وسيظل ثابتاً ولا يقبل المساومة ولا يرتبط بعلاقته مع أي طرف او مكون سياسي.
وحول مشاركة المؤتمر وحلفاؤه في المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ أكد الاجتماع بأنهم قبلوا بذلك حرصاً منهم على الحفاظ على الثوابت الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية، والحفاظ على ما تبقي من مؤسسات الدولة، والحرص على إعادة العمل بنصوص الدستور والقوانين والأنظمة وإعادة الثقة بين المواطن وتلك الاجهزة.
مجددا التأكيد بأن قبوله في مشاركة أنصار الله في السلطة قد جاء انطلاقاً من إيمانه بضرورة تحمل مسئوليته الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الشعب اليمني، وبأنه لا يبحث عنها، خاصة وقد سلمها الرئيس علي عبدالله صالح سلمياً ورفض ان يكون تمسكه بها، رغم شرعية ومشروعية ذلك في العام 2011، سبباً لسفك الدماء او لإدخال البلاد في اتون الصراعات والتشطير.
واستغرب البيان من تلك الحملة السياسية والإعلامية الممنهجة والمخطط لها مسبقاً من قبل الاخوة انصار الله ضد المؤتمر الشعبي العام وقيادته، والتي سبقت وترافقت وتلت مناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ (35) لتأسيس المؤتمر في 24 اغسطس الماضي، وبدون أي مبرر والتي توجت – حسب البيان – بحملة تحريض وتخوين.
مشيرا، أنه ورغم من كل المواقف الحكيمة التي ابداها المؤتمر وحلفاؤه والمتجسّدة بتصريحات وخطابات ومقابلات الرئيس صالح وأخرها مقابلته مع قناة اليمن اليوم التي اكدت جميعها على الحرص على وحدة الصف الوطني ورفض أي مساس به، إلا أن ما وصفها بالحملة التصعيدية استمرت بوتيرة عالية وبلغت لحد تكفير المؤتمر وقيادته واعضاء البرلمان.
مشيرا بأن ما تلى مهرجان 24 اغسطس من أحداث وتداعيات كانت كارثية على وحدة الصف الوطني، ومنها إصدار القرارات والتعيينات بشكل انفرادي بعيداً عن مبدأ التوافق الناظم لمفهوم الشراكة وأخرها القرارات التي صدرت يوم السبت الموافق 9 سبتمبر2017 وما سبقها من قرارات احادية لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، بل العكس تؤثر على قوتها وتسهم في خدمة أهداف قوى العدوان .
وجددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تأكديها على موقفها الحريص هي وحلفاؤها على ان يكون التفاهم والتنسيق بين القوى المناهضة للعدوان هو الرافعة الحقيقية للتعاطي السياسي مع أي حوارات او مشاورات او مفاوضات خارجية ورفض أي تفاهمات أحادية من قبل أي طرف وبما يضمن الحفاظ على التوصل الى سلام شامل وكامل وعادل.
مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بالدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية وسيادة واستقلال الوطن وهو موقف لم ولن يكون في يوم من الايام محلاً للمساومة أو المزايدة .
يذكر أن هذا أوسع وأكبر اجتماع تعقده اللجنة العامة لحزب المؤتمر، منذُ مهرجان24أغسطس، حيثُ شهد حضور جميع أعضاء الكتلة الوزارية وأعضاء المجلس السياسي للمؤتمر وحلفائه، إلى جانب رموز وقيادات ذات وزن كبير تنظيميا وقبليا .
هذا وقد أقرّ الاجتماع بأن اللجنة العامة للمؤتمر وحلفائه في حالة إنعقاد دائم .