صنعاء نيوز -
لكل ابناء الشعب اليمني قاطبه قبائل ومنظمات مجتمع مدني عمال وموظفين مزارعين وكادحين طلاب ودارسين رجال ونساء من أبناء الشعب اليمني انتم المدعوون لحماية مصالحكم والدفاع عن سلامة وسيادة أراضيكم وحماية سلطاتكم وانتزاعها من استبداد الشركاء.. على الشعب اليمني التوافد الى ميدان السبعين بتاريخ 26/سبتمبر 2017

انتم للسلطة تملكون فكونوا الحماة لها..

بسم الله ثم باسم شعب الجمهورية اليمنية

الحكم والفاصل مالك السلطة ،باليمن،دون منازع فقد تبين للشعب اليمني قاطبة من خلال

الخلافات والمخالفات والتنصل والمكايدات

وشق صف اليمن وشق صف المجتمع اليمني .

ونظرا لدكتورية وظهورالخلاف السياسي بين مكوني الشراكة السياسية الاطراف :الأول" ممثل من :أنصار الله وحلفاؤهم ويمثلهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد الطرف الثاني:ممثل من " المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس .. اتفق الطرفان

بيوم الخميس في 23 شوال 1437هـ
الموافق 28 يوليو 2016م.

على الاتفاق الوطني السياسي الذي بموجبه ستتحدد مسئولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين النافذة ،

اسباب وشروط الإتفاق
١- إزاء صلف العدوان السعودي وتحالفه وإستمرائه لقتل شعبنا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة يومياً وعلى مرئ ومسمع من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة لكل ما أحدثه العدوان السعودي وما أرتكبه من المجازر البشرية الجماعية لأهلنا وأطفالنا وهي جرائم حرب ، واستخدامه للأسلحة المشبعة باليورانيوم المنضد والقنابل العنقودية وهي جميعها جرائم حربٍ كبرى ومحرمة دولياً ، ناهيك عن حصاره البري والبحري والجوي بهدف تجويع شعبنا وإخضاعه له ظلماً وتكبراً وتجبراً على الله ورسوله وعلى دين الإسلام الذي يزعم اعتناقه واستهانته بالقيم الإنسانية العامة وقواعد الحرب والسلام والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك ،

٢- إزاء ذلك كله وإزاء إفساده بالمال للعديد من المنظمات الدولية وإخضاعها له وتحكمه في قرارات الأمين العام وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقدرته بالمال على استصدار قرارات مجلس الامن لمصلحته سلباً وايجاباً الامر الذي مكنه من التدخل الظاهر والخفي في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف او في دولة الكويت.
٣- وبما أن الشعب اليمني العظيم بجيشه ولجانه الشعبية وقبائله الحرة قد تصدى وبقوة وبسالة لا نظير لها ولا يزال والحق به الهزائم المنكرة المتكررة بنصرٍ من الله وتأييده ،

٤- إزاء ذلك فإن المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم وبما توجبه المصلحة الوطنية بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك وما يقتضيه واجب الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراراه وسلامة أراضيه والذود عن حياضه وتنسيق الجهود ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدولة اليمنية والمجتمع ورفع مستوى التنسيق والتخطيط لتحقيق ذلك

فقد تم الاتفاق على ما يلي :-
أولاً : تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور .
وللمجلس في سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد وموجهة العدوان .
ثانياً : تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم ويسري الامر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس .
ثالثاً : تكون للمجلس (سكرتارية عامة / أمانة عامة) يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه .
رابعاً : يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس .
حرر بصنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية
في 23 شوال 1437هـ
الموافق 28 يوليو 2016م.

واستناداً لماتقدم ونظرا لعدم احترام الشعب وعدم تنفيذ رغباته ومتطلباته وعدم إلتزام طرفي الاتفاق بموجب نص وبنود عقدالشراكة

وإخلال كلا الطرفين كلاً بحسب مانص عليه عقد الاتفاق ونظراً لكل المخالفات والاخلال بشروط الاتفاق وإستنادا لاحكام دستور الجمهورية والقوانين الوطنية اليمنية النافذه

وخوفاً وتخوفاً من الشعب اليمني من ضياع مصالحه وتفكك سيادة أراضيه وتمزق وحدته

وإهدار المصالح الوطنية العليا ..

وعدم إحترام الدستور وعدم إحترام احكام القوانين الوطنية .

ونظرا مسائل شائكة وقضايايقرأها الجميع،معقدة،وضع مزري للغاية.وعنأواعباءيتكبدهاالجميع وتتقاسم،كل؛أسرةيمنية شتاانواع المعانات..؟!
حقائق ونتائج المآسي التي يتجرعها شعب اليمن برمته.. جراء السياسات والمهاترات والمكايدات الحزبية وتغليب المصالح الشخصية على مصالح الشعب..
بداية القضية لمآسي شعب الجمهورية

أ - نهاية عام ٢٠١٠- ٢٠١١ -٢٠١٢م

ب - بداية شق الصف المجتمعي باليمن وتمزيق وحدة أراضي الجمهورية اليمنية ٢٠١٣ -٢٠١٤ -٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧
ج - تغليب المصالح الشخصية
والكيل بالآخر تصفيات الحسابات العسكرية والحزبية والسياسية ٢٠١٤ -بداية ٢٠١٥
د - الهجوم البربري والحرب المفرغة من كل المعاني الأخلاقية والإنسانية ومن المبادئ العسكرية كانت في الربع الأول من عام ٢٠١٥-
ھ- الغزو الخارجي،على اليمن من منتصف ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ الفساد بالداخل اليمني والاستيلاء على المال العام تحت مسميات عدة..!!؟… قطع المرتبات ووقف المستحقات والعقاب<الجماعي<للموظف العام.؟؟؟!! والفساد الاداري والمالي والاخلاقي المرافق طوال فترة الشركاء ونزاعات الداخلية و الحروب الطائفية والمذهبية
عدوان خارجي فراغ سياسى
تصفيات حسابات حزبية
حرب دعاية إعلامية
تصفيات،حسابات،عسكرية… إلخ
أطماع خارجي، وإستبداد داخلي.
كل تلك كانت ومازالت مجريات وأحداث
حاصلة وناتج عن توجه طرفي الشراكة النتائج المشار إليها آنفاً..

وكون المخالفات الجسمة والمخالفات المسلكية الصادرة من الطرفين الشراكة بصنعاء. جميعها تؤكد زرع الفتنة وشق صف الشعب وتهدد الحياة العامة والخاصة للمجتمع اليمني .. فكل تلك الأمور تستوجب تدخل الشعب بالجمهورية اليمنية لنزع حقوقه من انياب السلطة المستبدة ووضع حد لكل البشاعات والفساد وحفاظاً على حقوق ومستحقات الشعب اليمني وحمايتها

فإنه توجب من الشعب اليمني انتزاع واستعادة سلطاته من الشركاء ..

وعليه فقرار الشعب اليمني ..

أولاً: فسخ وفض عقد الشراكة ممثل من :أنصار الله وحلفاؤهم ويمثلهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد الطرف الثاني:ممثل من " المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس .. اتفق الطرفان

بيوم الخميس في 23 شوال 1437هـ
الموافق 28 يوليو 2016م. وعتبار العقد كأن لم يكن ويعود الحال كما كان علية قبل اجراء عقد الاتفاق

ثانياً : اعتبار كل القرارات والاعمال والإجراءات ملغية .. الصادرة من اللجنة الثورية العليا والمجلس السياسي الاعلى ممثل بعبدالملك بدر الدين الحوثي وعلي عبدالله صالح ..

ثالثا: يباشر الشعب اليمني ويدير كل مصالحة

إستنادا لنص دستور الجمهورية اليمنية

مادة 1 الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.
مادة 2 الإسلام دين الدولة، و اللغـة العربيـة لغتها الرسميـة.

مادة 3 الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعات.
مادة 4 الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة .

كل نصوص تلك المواد تم تجاوزها والالتفاف عليها. صادر بقرار شعب الجمهورية اليمنية

بتاريخ 12/09/2017