shopify site analytics
رئيس وزراء إيرلندا يفاجئ بايدن بدعم صريح للقضية الفلسطينية - يأمر بالبدء بالزحف الى الاقصى رسالة صوتية لقائد هيئة أركان الكتائب في غزة - 4 أسئلة عن اسرائيل يجب على اللاجئ العربي إلى ألمانيا الإجابة عنها - دخول سفينتين حربيتين روسيتين البحر الأحمر - نظرة على الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان - القدوة يكتب: حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية - أياد راضي وعقدة جلد الذات - دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك" - منيغ يكتب: ليبيا شَظَايَا نَوَايَا (1من5) - العفو الدولية تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن لمنع “الإبادة” في غزة -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - طه العامري ..

الخميس, 21-سبتمبر-2017
صنعاء نيوز/ طه العامري .. -

تسعى حكومة الإنقاذ إلى أتخاذ سلسلة من القوانيين والتشريعات الضريبية التي من شانها ان تخرب بيوت الشركات الوطنية وبيوت المواطنيين ، إذ تسعى وزارة الصحة في سابقة غير معهودة إلى إنشاء صندوق مرضى السرطان وتحصيل دعم مباشر للصندوق الذي تديره وتشرف عليه وزارة الصحة من شركات صناعة السجائر الوطنية وهذا الفعل سيضع الحكومة اليمنية أمام صدام مباشر مع منظمة الصحة العالمية التي صادقت اليمن على قوانينها وتشريعاتها ..
الامر الاخر تسعى الحكومة ومن خلال وزارة المالية إلى إستصدار قانون من مجلس النواب برفع الضريبة على السجائر ال طنية وبنسبة كبيرة جدا من شأنها إغلاق شركات السجائر الوطنية وبالتالي فتح السوق المحلي برمته أمام السجائر المهربة التي أصبحت تنافس المنتجات المحلية وتتقاسم معها السوق المحلي مناصفة ، إذ تصل نسبة السجائر المهربة إلى ما نسبته 50% من قوة السوق الشرائية ، مقابل نفس النسبة التي تستحوذ عليها شركات السجائر المحلية وفيما تدفع شركة محلية واحدة سنويا مبالغ تصل إلى قرابة أربعمائة مليار ريال لخزانة الدولة ناهيكم عن تحملها تكاليف مرتبات موظفين يصل عددهم لعدة ألاف في الشركة الواحدة ، يعني عشرات الالاف من ابناء الشعب يعيشون على هذه الشركات المحلية فان كارتل التهريب يحرم الدولة من قرابة ( أربعمائة مليار شهريا ) لأنه يغرق السوق المحلية بالمنتجات المهربة ويحرم الدولة من عوائد الجمارك والضرائب ومن دعم الصناديق السيادية وليس لديه أيادي عاملة يشغلها ولا يغتح بيوت أو يعول أسر فالمهرب يكتفي بتوزيع قرابة عشرة إلى خمسة عشرا مليار ريال لبعض النافذين الذين يقدمون للمهربين تسهيلات وحماية وغطاء فكل المهربات لاتدخل تحت مسمى التهريب حرفيا بل تدخل بحماية حمران العيون الذين يستلمون مقابل حماية المهربين مبالغ طائلة ،لكن هذه المبالغ التي تذهب لجيوب بعض ممن يفترض بهم أن يكونوا ( حماة الوطن ) لاتساوي ما نسبته أقل من ٥. ٪ مما يفترض أن تدفعه الجهات الناشطة في التهريب ..؟!
أن مجلس النواب أصبح شبه أسير للحكومة التي تتخذه مجرد واجهة لإصدار قوانين وتشريعات الجباية ويشرعن للحكومة إجراءات تعسفية بحق الاقتصاد الوطني وبحق المواطن الذي يتحمل تبعات هذه التشريعات المخالفة للدستور والمضاعفة من هموم المواطن ..ان الحكومة يفترض بها وبدلا من اللجؤ إلى أتخاذ إجراءات تعسفية تضاعف من معاناة المواطن والمؤسسات الوطنية فأن المفترض بها إتخاذ إجراءات لحماية المنتجات المحلية من المنتجات الخارجية المهربة التي اصبحت تنافس المنتجات المحلية وتسعى لتدميرها ويحدث هذا تحت سمع وبصر الحكومة واجهزتها الذين يعالجون الخطاء بالخطئية ، ومن الطبيعي ان إضافة ضرائب على أي منتج محلي دون معالجة ظاهرة تهريب ذات المنتج للداخل سيدفع الناس إلى التخلي عن المنتجات المحلية الباهضة الثمن واللجؤ للمنتجات المهربة التي تغرق الأسواق وبإسعار مناسبة لدخل المواطن في ظل واقع إقتصادي يكاد يكون غير مسبوق بركوده ومعاناته وتبعاته ..!
وقد قدمت الحكومه مشاريع تعديل للقوانين السابقه إلى مجلس النواب تهدف الى رفع الظرائب على السجائر المحليه الصنع من 90% الى 120% على كل علبة سجائر مبرره ذلك بتحسين الايرادات ..
واذا فرضت هذه الضريبه فأن هذا يعني حقيقة واحدة هي القضاء على شركات صناعات السجائر في اليمن كون رفع وتحريك السعر سيؤدي الى تحول المستهلكين الذين لازال ولائهم للمنتج الوطني الى المنتجات المهربة التي لاتمتلك ادنى المواصفات فهي ردئية التصنيع وليست خاضعة لأي مواصفات جودة وقد اغرقت الاسواق اليمنيه بهذه المنتجات وزادت خلال العامين الماضيين وهي منتجات رخيصة الثمن لعدم تحملها اي ضرائب او رسوم جمركيه و تخسر خزينة الدوله شهرياً اربعة مليار ريال والغريب أن نشاط التهريب يتوسع يومياً على مرائ ومسمع الجهات الحكوميه ممثله بوزارة الماليه ومصلحة الظرائب والجمارك التابعتين لها ..
تاتي هذه الاجراءات في ضل
العدوان والحصار الذي تعاني منه البلاد والحرب الداخليه وانعدام الامن والاستقرار في معظم المحافظات

انخفاض القدره الشرائيه لدى المستهلكين الذين لم يستلموا رواتب منذ عشره اشهر لسد رمق العيش

عدم قدرة الحكومة للسيطره على منافذ التهريب

في ظل ظروف كهذه كيف تفكر الحكومه برفع الظرائب
التي ستودي حتماً الى تراجع ايرادات الخزينه العامه وستمنح امتياز مجانا لاتساع واحلال المهرب بدل المنتج المحلي
مما سيؤدي الى القضاء واغلاق الشركات المصنعه المحليه وتسريح الاف العمال من وظائفهم ..
انها كارثة تواجهنا وتواجه الاقتصاد الوطني لو حدثت هذه الإجراءات و استجاب مجلس النواب لطلب الحكومة التي تسعى للجباية وتضييق الخناق علة مواطنيها دون تفكير أو اعتبار للحال الراهن الذي يعيشه الوطن والمواطن ، بل ان هذا السلوك يجعلني اتساءل عن علاقة الحكومة مع المهربين وما إذا كانت سلطة المهربين قد وصلت إلى اعضاء الحكومة انفسهم ، إذ يبقى المهربين هم الرابحين لو وزعوا ( مائة مليار ريال ) لكل مسئول ..؟!!
اخشى ان يكون هذا قد حدث ..يا شماتة جبل علي فينا ..؟!!
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)