صنعاء نيوز -
رؤية النقابة الوطنية للتعليم العام لحل مشكلة صرف مرتبات المعلمين المتوقفة من سنة كاملة وبعض القضايا الاخرى المتعلقة بالتعليم
سطر المعلمون اروع مراحل التضحية والتفاني في عملهم التربوي في صنع الاجيال التي يعول عليها بناء يمن التقدم والعدل والمساواة ضاربين1 اروع الامثلة واعظمها في التحلي بالصبر والقيام بالواجب المقدس في جبهات العلم والمعرفة رغم المعاناة وقسوة الحياة وشظف العيش, حتى ان الامر وصل بالغالبية العظمى نتيجة عدم صرف المرتبات لسنة كاملة اذا لم يكن جميعا الى بيع اثاث بيوتهم بثمن بخس للوفاء ببعض احتياجات أسرهم متميزين بالوعي تجاه واجباتهم الوطنية .
لكن هذه الواجبات لم تقابل بالوفاء فاذاكان الواجب منفذا فبالضرورة الحصول على الحق اولا: وهو مالم يتم ومع هذا ظل المعلمون يؤدون عملهم بكل اخلاص مثبتين بانهم يمثلون بحق ضمير ووجدان الشعب اليمني الصابر
اننا في النقابة الوطنية للتعليم العام ننظر الى مطالب المعلمين في الحصول على مرتباتهم باعتباره مطلب دستوري وقانوني وانساني نظرة واقعية قائمة على التوازن بين ضرورة الحصول عليه وبين القيام بالعمل .
والاستمرار من قبل الحكومة بعدم التعاطي الايجابي تجاه المعلمين والتربويين عامة يترتب عليه انعكاسات خطيرة تهدد بنسف العملية التعليمية برمتها وان حجب اوعدم دفع هذا الحق انما هو مضاد للعلم ومضاد للتربية مع ان الجميع في اعلى هرم في السلطة الى ادناها يعلم علم اليقين ان المعلمين ليس لديهم من مصدر عيش غير راتبه المنقوص ما بال وقد توقف
هذا الحق تماما ولم يعد بمقدور المعلمين تحمل انقطاعه فمن الخطأ الفادح تطبيق قاعدة العقاب وقاعدة الثواب محجوبة ومغيبة !
وهنا نتساءل هل المطلوب من المعلمين والتربويين الموت جوعا وعطشا؟ او الموت كمدا اكثر من مرة في اليوم حين يجد نفسه عاجزا عن منح اطفاله بسمة امل واطمئنان ؟
وهل المطلوب من المعلمين ان يؤدوا دورهم الوطني وواجباتهم التربوية والعلمية تجاه ابنائهم الطلاب وكوابيس الديون تلاحقهم في يقظتهم ومنامهم وكرامتهم تمتهن كل يوم !!؟؟

وتأسيسا على ما سبق فأننا نضع بين يدي الجهات المعنية المقترحات التالية للعمل بها وفقا لمتغيرات الواقع والظروف التي تعاني منها البلاد في ظل استمرار الحرب والات العدوان المدمرة التي اهلكت كل مقومات الحياة للشعب اليمني ولاستمرار العملية التعليمية حتى تستقر الاوضاع في البلاد وتنتظم حياة المجتمع باسره
1 - مراجعة قرار مجلس الوزراء الصادر برقم ( 59) والمعدل برقم(45) بتاريخ 1672017م لعام 2017م القاضي بالعمل 50% قسائم سلعية و30% نقدا و20% توفير بريدي نرى بحيث يكون 50% سلعية و50% نقدا كحل استثنائي للمعلمين يبدأ العمل به من شهر يوليو2017م وبصورة مستمرة حتى استقرار الوضع او الإنفراجة المالية على ان يبدأ التنفيذ من شهر سبتمبر الحالي 2017م.
2-سرعة الزام الجهات المعنية بتوريد مرتبات اكتوبر, نوفمبر, ديسمبر 2016م
يناير, فبراير, مارس 2017م الى التوفير البريدي والكشف عن ذلك للمعلمين وفقا للقرار الوزاري رقم (59 )المعدل برقم (45) وتاريخ 16 72017م
3-مراجعة الية البطاقة التموينية والاستفادة السلعية وتخليصها مما اضيف عليها من غلاء والزام المزودين للخدمة بمراعاة ذلك واستقرار الاسعار وثباتها دون زيادة وتشكيل لجنة مشتركة من النقابات والرقابة ووزارة الصناعة للإشراف على استقرار الاسعار وضبطها وفقا للسوق والعقد الموقع بين التاجر وجهة العمل
4-وضع الية في المحافظات التي لم تستفيد من البطاقة التموينية
5- الزام التجار المزودين لخدمة البطاقة التموينية بسرعة اعادة فوارق المبالغ المحولة لحساباتهم من الجهات اثناء اصدار شيكات الاستحقاق والتي تقدر بعشرات الملايين في الشهر الواحد وايداعها في حسابات المعلمين والتربويين للفترة الماضية وبصورة منتظمة عند كل استحقاق .
6-الزام الجهات المعنية لمراعاة وضع المعلمين المستأجرين وحمايتهم من الملاك على ان يبقى حق المؤجر حقا ثابتا الى ان يستقر الوضع
7- توجيه المستشفيات الحكومية والعسكرية بمجانية الحصول على الرعاية الطبية للمعلمين والتربويين وبنسبة معينة في المستشفيات الخاصة
8- النأي بالمدارس والمؤسسات التعليمية من الصراعات الحزبية والسياسية والطائفية وازالت كل ما يرمز الى ذلك على جدران واسطح المؤسسات التعليمية والحفاظ على استقلاليتها لأداء رسالتها التنويرية والعلمية ودون المساس بقدسيتها.
9- التوقف عن اصدار قرارات تعيين في هذه المرحلة إلا لمن يثبت ادانته وفقَا للقانون واللوائح المنظمة لسير العملية التعليمية واركانها المختلفة وشروط شغل الوظيفة .
10- إعفاء المدارس من حصة ما يسمى بإسهامات المجتمع للمناطق التعليمية ومكاتب التربية بالمحافظات وجعلها تحت تصرف الادارة المدرسية كميزانية تشغيلية وصرفها وفقا لضوابط الصرف المعمول بها لائحيا
11-تأجيل القروض وأرباحها المرصودة على المعلمين حتى استقرار الوضع في البلاد والغاء
غرامة التأخير التي تفرض من قبل البنوك والهيئة العامة للبريد والشركات التجارية
12-إصدار التوجيهات للجهات المعنية بإعفاء مدارس التعليم الاهلي والخاص من (واجبات – ضرائب - اشغال ) كون التعليم الاهلي والخاص رافدا وطنيا مهما ولا يقل شأنا عن التعليم الحكومي .
13-السعي في البحث عن التمويلات اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي من خلال المشاركة المجتمعية وعدم المساس به حتى تستقر الاوضاع في البلاد ويكون التعديل وفقا لمؤتمر وطني يتفق عليه جميع الاطراف وفقا لرؤية وطنية تحفظ النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.
إننا من منطلق المسؤولية الاخلاقية والمهنية مستشعرين حساسية المرحلة التي يمر بها الوطن رأينا تقديم هذه المقترحات آملين التعاطي الإيجابي معها من اجل استقرار العملية التعليمية وتماسك جبهة التعليم التي لاتقل اهمية عن جبهة القتال وفي حالة عدم التعاطي الإيجابي معها والحالة التي ستؤول إليه العملية التعليمية بالفشل فإن النقابة تحمل الجهات المعنية مسؤولية ذلك الفشل والنتائج المترتبة عليه مستقبلا

النقابة الوطنية للتعليم العام