shopify site analytics
رئيس وزراء إيرلندا يفاجئ بايدن بدعم صريح للقضية الفلسطينية - يأمر بالبدء بالزحف الى الاقصى رسالة صوتية لقائد هيئة أركان الكتائب في غزة - 4 أسئلة عن اسرائيل يجب على اللاجئ العربي إلى ألمانيا الإجابة عنها - دخول سفينتين حربيتين روسيتين البحر الأحمر - نظرة على الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان - القدوة يكتب: حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية - أياد راضي وعقدة جلد الذات - دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك" - منيغ يكتب: ليبيا شَظَايَا نَوَايَا (1من5) - العفو الدولية تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن لمنع “الإبادة” في غزة -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - تقرير عادل الحداد

الجمعة, 22-سبتمبر-2017
صنعاء نيوز/ تقرير عادل الحداد -
بيان صحفي حول اعتقال الصحفيين في اليمن صنعاء: صادر عن العضو الدولي المراقب لدى اليمن ..21 سبتمبر 2017 صنعاء


نتابع بالمنظمة الدولية بقلق استمرار تعرض الصحفيين اليمنيين بصنعاء للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية واللجنة الأمنية الثورية في صنعاء ، ويبدو أن الاعتقال تأتي على خلفية عملهم الصحفي والانتماء السياسي لهم، حيث تم منذ منتصف شهر سبتمبر 2017 العام اعتقال ما لا يقل عن 7 صحفيا في العاصمة اليمنية صنعاء لم يتم الإفراج عنهم حتى اللحظة

، ولا يزال الصحفيين رهن الاعتقال،

الاعتداءات على حرية الصحافة خلال عام 2017 اليمن، تعرض الصحفيون الذين يغطون الأحداث ويراقبون عمل المجلس السياسي الاعلى وعمل اللجنة الثورية وحكومة الإنقاذ الوطني ويرصدون الفساد الحكومي أدى ذلك لتعرض الصحفيين للسلسلة مرعبة من الاعتداءات العنيفة والملاحقات القضائية المدفوعة بأهداف سياسية. وتواصلت التهديدات ضد الصحفيين المستقلين بتسارع يثير القلق، إلى درجة أصبح فيها هذا الأمر شيئا معتادا. وظل مرتكبي الاعتداءات في معظم الحالات دون عقاب.
، مما عزز الاعتقاد السائد بين الصحفيين اليمنيين والمراقبين السياسيين بأن اعتقال هذا المحرر الصحفي ما هو إلا محاولة لمعاقبته على انتقاداتهم المتواصلة ضد الفساد، إضافة إلى كتاباتهم حول المحسوبية التي تمارسها الحكومة..وتزايدت الاعتداءات على الصحفيين مع تزايد جرأة وسائل الإعلام المستقلة. خلال السنوات الثلاث الماضية، حطمت صحف المعارضة المحرمات السياسية من خلال انتقاد الفساد الحكومي واسع النطاق،المتزايد، بسبب الوضع الاقتصادي وقلاقل في المناطق الريفية، وانخفاض مستوى المعيشة، وارتفاع معدل البطالة. وقامت الشرطة ومجموعات مسلحة بالاعتداء على الصحفيين الذين يحاولون تغطية العدد المتزايد من الاحتجاجات الشعبية، أو حاولت منعهم من العمل. ومثلما حدث في السنوات السابقة، فقد قصر المسؤولون اليمنيون عن إصدار تصريحات تعبر عن انشغالها جراء الاعتداءات العنيفة ضد الصحافة. بل على العكس، فقد أنكرت وجود أية مشاكل في هذا الصدد.
اعتدت أجهزة الأمن وجماعات مسلحة في “منتصف وأواخر شهر سبتمبر 2017 على صحفيين ..أما الأفراد الذين ارتكبوا الاعتداءات على الصحفيين وقاموا باختطافهم ، فقد استفادوا من ظاهرة الإفلات من العقاب الواسعة الانتشار، وهو ما حدث في السابق أيضا”اللجنة الثورية العليا التابعة لحركة أنصار الله؛ يحتجزون ناشطين بارزين فليُطلَق سراح هشام العميسي وآخرين محتجزين تعسفيا أبرز المعتقلين من الإعلاميين منذ اتفاق الحليفان حزب المؤتمر وحركة انصارالله الحوثيين .. و المعتقلين أو المحتجزين هم ..
عابد المهذري
نزار الخالد
كامل الخوداني
ظل الصحفيون الناقدون مهددين لمضايقات قضائية تتمثل بدعاوى قضائية مدفوعة بدوافع سياسية. والقضاء اليمني وعادة ما يكون الصحفيون الناقدون تحت رحمة القضاة المسيسين، بموجب قانون الصحافة، والقانون الجنائي، والأنظمة الأخرى المتشددة في اليمن يواجه الصحفيون عقوبة السجن ودفع الغرامات والحظر من ممارسة المهنة بسبب كتاباتهم التي ينشرونها. وعادة ما تثير التغطية التي تتناول الفساد والمحسوبية انتقاما..!

استعادت اللجنة الثورية العلياء قبضتها المطبقة على وسائل البث المؤثرة، والتي واصلت نشر وجهات نظر الحكومة. أصبحت مواقع الإنترنت ميدانا الأخبار المستقلة، ولكن الحكومة واللجنة الثورية أخذت بفرض رقابة متزايدة على محتويات تلك المواقع. فقد قامت بمنع عدة مواقع إخبارية ومنتديات حوارية خلال العام. عمدت الحكومة واللجنة الثورية أيضا إلى فرض الرقابة على المدونات التي تحتوي مواد ناقدة، بما في ذلك المدونات التي تنشر خارج البلاد. كما تم حجب موقع الإنترنت وتسخير وفرض الرقابة على الفيسبوك والواتساب وغيرها من مجموعة التواصل الاجتماعي حقوق الإنسان
تدعم استخدام الانترنت دون رقابة أو حجب ليؤكد على التزام السلطة اليمنية ..على أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"، وبحسب ما يكفل حرية العمل الصحفي؛ ويؤكد العضو الدولي المراقب لدى اليمن أن اعتقال الصحفيين يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون.. والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما يؤكد على ضرورة تصنيف الصحفيين كمواطنين مدنيين، ليس للحكومة واللجنة الثورية بصنعاء حق في اعتقال الصحفيين أوامر باحتجاز هم خلافاً للقانون.
تطالب المنظمة الدولية والعضو الدولي المراقب لدى اليمن بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين، والمعتقلين كما نطالب قيادات الشركاء بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ورئيس اللجنة الثورية العليا على ضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي القائم. كما نؤكد على ضرورة توفير الحماية والتدابير اللازمة للصحفيين لتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية، احتراماً للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية؛ويُعد تواصل الصحفيين مع بعضهم البعض وقيامهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية من الأمور التي تكتسي أهمية مركزية للعيش في ظل مجتمع منفتح وعادل”يكاد يكون تأكيد الحكومات على أهمية "حرية الرأي" مجرد مجاملة في معظم دساتير العالم تقريبا، ولكن الواقع ليس بهذه الدرجة من الحرية. إذ يُزج بالكثير من الناس في السجون في مختلف أنحاء العالم أو يتعرضون لما هو أسوأ من ذلك لا لشيء سوى تعبيرهم عن آرائهم علنا"ويكتسي الحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها وتبادلها مع الآخرين، دون خوف أو تدخل غير مشروع، أهمية جوهرية لرفع مستوى ثقافتنا وتطورنا كأفراد ومساعدة مجتمعاتنا المحلية والاحتكام إلى القضاء والتمتع بجميع حقوقنا الآخر؛ومنذ أن بدأنا في العمل حرصنا ولا نزال نحرص على حماية الأشخاص الذي يعبرون عن آرائهم علنا – سواء لتبيان أفكارهم الشخصية أو دفاعا عن الآخرين. كما نتعاون مع الصحفيين والعاملين على مستوى المجتمعات المحلية والمعلمين والنقابيين والنساء اللاتي ينشرن الحقوق الإنجابية والسكان الأصليين الذين يناضلون من أجل أراضيهم وحقوقهم؛ولطالما قامت المنظمة الدولية بحملات في مختلف أنحاء العالم من أجل آلاف سجناء الرأي – أي الأشخاص الذين لم يستخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه، ولكن سُجنوا بسبب انتمائهم السياسي أو القومي أو الاجتماعي، أو اللغة، أو المولد، أو اللون، أو الجنس، أو الوضع الاقتصادي، أو ما يعتقدونه المعتقدات الدينية أو السياسية

أو غير ذلك من المعتقدات النابعة من الضمير
أن المدافعون عن حقوق الإنسان هم أشخاص أو مجموعات أو منظمات تنشر حقوق الإنسان وتعمل على حمايتها بشكل سلمي. وقد تحاول الحكومات وقوات الأمن وجماعات المصالح الاقتصادية والجماعات المسلحة والرموز الدينية وحتى الأقارب والمجتمعات المحلية أن تسكت المدافعين عن حقوق الإنسان أو تكبح جماح تحركاتهم. بل إنها قد تقدم على قتلهم أو تهديدهم أو اختطافهم وتعذيبهم.
وغالبا ما لجأت الحكومات إلى التذرع بالأمن القومي من أجل خنق أصوات منتقديها. وفي السنوات الأخيرة، ساعدت قضية مكافحة الإرهاب في تبرير تنامي مستويات
الصحفيون : تُعد الصحافة الحرة التي تغطي القضايا التي تصيغ حياتنا ركيزة أساسية في بناء أي مجتمع من المجتمعات. ولكن يتعرض الصحفيون في بلاد اليمن صنعاء للاختطاف والاعتقال والسجن ..لذلك يجب على السلطات بالعاصمة اليمنية صنعاء سرعة العمل بما يلي :
• الإفراج فورا ودون شروط عن جميع سجناء الرأي
• يجب إلغاء جميع القوانين التي تجرّم التعبير العلني عن الرأي والاحتجاج السلمي. .
• عدم إساءة توظيف القوانين الهامة التي تتصدى لخطاب الكراهية وغير ذلك من أشكال التحريض على العنف في قمع المعارضة المشروعة
• ينبغي أن يحصل الناس على المعلومات.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)