صنعاء نيوز -
ما يزال علي ناصر محمد الرئيس الجنوبي الأسبق يعمل بأسلوبه القديم المتعري بالنسبة للمثقفين ولمن يفهم في السياسة.

إذيحاول الظهور كرجل سياسي متوسط ووحدوي ينبذ الحرب والاقتتال ويدعو إلى احلال السلام في اليمن من خلال العمل السياسي الجاد.

وقد استغل لقاءه بالريس اللبناني السابق يوم الاثنين المنصرم الموافق 19/9/2017 في بيروت لاطلاق مبادرة لوقف الحرب في اليمن.

تحدث "ناصر" في هذا اللقاء عن التطورات في اليمن والمنطقة وأكد على وقف الحرب والاحتكام للغة الحوار بدلا من الاحتكام للسلاح, متهما من اسماهم تجار الحروب بالوقوف ضد اي حل من شأنه ان يضع نهاية لهذه الحرب التي يدفع ثمنها الشعب اليمني وحده ،حد قوله، وان المنتصر في هذه الحرب مهزوم ايضا.

وتتضمن المبادرة التي تقدم بها الرئيس ناصر للاطراف المحلية والاقليمية والدولية عدة نقاط اهمها:

1 - العمل على وقف إطلاق النار بالتنسيق والتعاون مع الدول الاقليمية والأمم المتحدة.

2 - تشكيل مجلس رئاسي مؤقت حتى تجري الانتخابات لاختيار قيادة جديدة ودستور جديد.

3 - تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية.

4 - التواصل مع كافة القوى السياسية اليمنية والأقليمية والدولية للعودة الى الحوار اليمني – اليمني في المكان والزمان المتفق عليه بين كافة الأطراف.

5 - التأكيد على قيام دولة اتحادية باقليمين بحدود 21 مايو 1990م لفترة مزمنة.

6 - تشكيل لجان عسكرية للاشراف على وقف اطلاق النار.

وبحسب مراقبين فان الخطورة كبيرة في المبادرة تكمن في البند الخامس المتضمن "قيام دولة اتحادية باقليمين بحدود 21 مايو 1990م لفترة مزمنة".

فقد اعتبر البعض هذا البند اعلان واضح للانفصال لكن بطريقة سلسة وتدريجية. فهذا البند يمهد لاقامة دولة اتحادية لمدة خمس سنوات وبعدها يتم اجراء استفتاء لانفصال الجنوب.

إذ ستضمن بعدها الحق لشعوب الاقليمين الحرية في استمرار الوحدة او الانفصال من خلال استفتاء بعد خمس سنوات.

وخلال هذه الفترة سيكون هناك حملات تعبئة ضد الوحدة في اقليم الجنوب كما حدث في السودان خلال الدولة الاتحادية التي انتهت باعلان الانفصال من قبل الجنوب وبعدها الدخول في الحرب والدمار.

وخلال الفترة الانتقالية "الخمس السنوات" سيكون لكل اقليم حكومته الخاصة جيشه وجهازه الامني المحلي وعلاقات دولية، بالاضافة الى احتفاظ كل اقليم بثروته بينما يخصص جزء بسيط من الثروة النفطية والغازية للدولة الاتحادية .

يحاول جاهداً علي ناصر محمد من خلال المبادرة وغيرها من المواقف السياسية، اعادة تقديم نفسه للشارع الجنوبي الرافض له منذ ان تركهم هارباً ابان احداث يناير 1986م.

في الوقت الذي يرى المتخصصون في الشان اليمني صعوبة الحكم على اليمن بالتجزءة بسبب بعض الاخطاء الحكومية او الفردية او المجتمعية.فمهما كبرت الاخطاء تظل قابلة للمعالجة وحلحلتها عبر رؤية وطنية وحدوية.

ومن مخاطر البند الخامس ايضا ما سيترتب عليه في حل الاقليمين من مخاطر على الاسر اليمنية بعد 27 عام من الوحدة حيث تصاهرت الاف الاسر الشمالية والجنوبية واختلطت الانساب ما يعني احداث التفرقة والشتات بين الاسرة الواحدة.