shopify site analytics
نجوى كرم تثير الجدل بـ"رؤيتها" - بيع هاتف آيفون من الجيل الأول بأكثر من 130 ألف دولار! - فريق جامعة ذمار يحقق فوزاً جديداً في كرة القدم - الخميسي يكتب: مات ساجداً ..! - رئيس وزراء إيرلندا يفاجئ بايدن بدعم صريح للقضية الفلسطينية - يأمر بالبدء بالزحف الى الاقصى رسالة صوتية لقائد هيئة أركان الكتائب في غزة - 4 أسئلة عن اسرائيل يجب على اللاجئ العربي إلى ألمانيا الإجابة عنها - دخول سفينتين حربيتين روسيتين البحر الأحمر - نظرة على الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان - القدوة يكتب: حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - تعقيبا على المؤتمر الصحفي لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حول المحكمة الدولية، صدر عن مكتب فضيلة الشيخ هاشم منقارة رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي،عضو قيادة جبهة العمل الإسلامي البيان التالي :

الخميس, 09-ديسمبر-2010
صنعاء نيوز -
إن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حول المحكمة الدولية كان حافلاً بالشروحات القانونية حيث يصعب على أي قانوني نزيه صرف النظر عنها، وهذه الشروحات من شأنها إحراج المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار كذلك إحراج قضاة المحكمة إذا ما احتكموا إلى النصوص القانونية وليس إلى الإملاءات السياسية التي تفرضها الدول الكبرى .

إن المؤتمر الصحفي للنائب رعد يؤكد ضرورة تعديل نظام 234567890-.jpgالمحكمة في المجلس النيابي اللبناني، باعتبار أن هذا النظام لم يقره المجلس سابقا ولم يوقع رئيس الجمهورية آنذاك العماد إميل لحود وفق ما ينص الدستور اللبناني. ورئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال سليمان طالب بإعادة المصداقية إلى المحكمة الدولية، فكيف يكون ذلك بغير إعادة درس وتعديل النظام الداخلي للمحكمة في المجلس النيابي؟ كذلك فقد أعترف رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري بوجود شهود زور ضللوا التحقيق، فكيف يكون الوثوق بمحكمة مبنية على شهادات زور، أو أنها لأسباب لا تمت للعدالة ترفض محاكمة المزوّرين وترفض تزويد القضاء اللبناني بالمستندات التي تسمح لهذا القضاء بمحاكمتهم؟

لقد قلنا مراراً أن هذه المحكمة ليست وسيلة لإقرار العدالة وكشف الحقيقة بل هي أداة طيّعة في يد من يسعى لخدمة مصالح العدو الصهيوني ويثبت سعيهم نحو مشروع الشرق الأوسط الجديد التفتيتي لشعوب ودول المنطقة

إننا إذ يؤكد على ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة فإنه يؤكد أن من واجبات المجلس النيابي تعديل نظام المحكمة غير القانوني وغير الدستوري حتى الآن، وعلى الحكومة توجيه كتاب رسمي إلى الأمم المتحدة يطالب بإسقاط البند السابع عن المحكمة لأنها لا تستوفي الشروط الدستورية في لبنان.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)