صنعاء نيوز/اليمن اليوم.. عبدالناصر المملوح -

اعتبر وزير المالية الأسبق البروفيسور سيف العسلي، الانهيار المتواصل لسعر العملة المحلية بمثابة إعلان غير مباشر للانهيار التام لمؤسسات الدولة المالية والنقدية في صنعاء وعدن، فيما قامت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء باحتجاز عدد كبير من الصرافين، وفي عدن دعت حكومة المرتزقة إلى إغلاق جميع محال الصرافة غير المرخص بها.
وواصل الريـال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية ليصل إلى مستويات قياسية من الانهيار في تعاملات الأيام الأخيرة حيث بلغ سعر الصرف يوم أمس 400 ريـال للدولار الواحد، وبلغ الريال السعودي 104 ريـال يمني.
وقال البروفيسور سيف العسلي في اتصال أجرته معه "اليمن اليوم" إن هذا الانهيار دليل واضح بأن الدولة اليمنية بكل مؤسساتها، وعلى وجه الخصوص مؤسسات السياسة المالية والنقدية انهارت تماماً.
وأوضح أن وزارة المالية في حكومتي صنعاء وهادي "باتت مهمتها الأساسية الجباية من أجل تمويل الحرب".. فيما "أصبحت السوق المالية بشكل كامل بيد كبار الصرافين وكبار رجال الأعمال الذين يدفعون إتاوات لطرفي الحرب".
ولفت إلى أن "من أراد أن يحول أي مبلغ من اليمن إلى الخارج عليه أن يدفع إتاوات بما لا تقل عن 5 % لمجرد التحويل، وكان هذا يتم بواحد في المائة قبل الأزمة"، حسب قوله.
وتابع: "أصبحت العملة اليمنية الورقية وكذلك احتياط اليمن من النقد الأجنبي بيد كبار الصرافين ورجال الأعمال، وهؤلاء يدفعون إتاوات وليس ضرائب".
وقال العسلي إنه لا يوجد أي عائق أمام المزيد من انهيار العملة المحلية، حيث "لا دولة ولا حكومة، ولا ضمير"، مشيراً إلى أن الموجود هنا وهناك -حكومة الإنقاذ وحكومة المرتزقة- مجرد عصابات، وسيستمر الانهيار، وستزداد الأوضاع سوءاً ولا قيمة لأية إجراءات تقدمها الحكومتان لوقف الانهيار.
مشدداً في ختام تصريحه بأن الحل يكمن في "البحث عن شرعية جديدة مقبولة شعبياً ومقبولة لدى المانحين".
من جهته قال أحمد محسن العودي- المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين- في تصريح لـ"اليمن اليوم"، إن السلطات في صنعاء أغلقت نحو 30 محل صرافة غير مرخصة"، مشيراً إلى أن احتجاز أصحابها تم بناء على إجراءات من النيابة العامة والبنك المركزي.
وعمَّ إذا كان لهؤلاء الصرافين علاقة بانهيار العملة قال العودي: "قد يكونون جزءاً من المشكلة لكن هناك عدة عوامل كبيرة ومتداخلة كانت وراء هذا الانهيار ومنها نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن، وعدم قدرة البنوك المحلية على فتح اعتمادات خارجية، والقيود السعودية المفروضة على تحويلات المغتربين.. وغيرها من العوامل التي تأتي انعكاساً للحرب الاقتصادية الموازية للحرب الميدانية، والحصار المتواصل على بلادنا".
يشار إلى أن حكومة المرتزقة وعبر البنك المركزي في عدن أقرت منتصف أغسطس الماضي تعويم سعر صرف الريـال اليمني ليصبح خاضعاً لشروط السوق المحلية في العرض والطلب وليتخلى البنك عن تدخله لبيع العملة للحفاظ على استقرار الريال، والحد من تدهوره وانهياره.
وفي اعتراف من أدوات العدوان بأن القرار كان كارثياً، نقل موقع (المصدر أونلاين) التابع لحزب الإصلاح عن مسؤول بنكي رفيع، يشغل منصب مدير عام أحد البنوك اليمنية، أن قرار التعويم كان كارثياً، معتبراً إياه ليس حلاً في ظل منافسة في سوق سوداء لا نهائية.
وأشار المصدر إلى أن الدولار ارتفع منذ صدور قرار التعويم بنحو 30 ريالاً في سوق صنعاء و40 ريالاً في سوق عدن.
وأكد المسؤول البنكي أن الطلب ارتفع بشكل كبير بعد القرار الكارثي بتعويم سعر الريـال اليمني، من قبل البنك المركزي في عدن.
وأوضح أن مستوردي السلع والمواد الغذائية الأساسية يحتاجون مبالغ ضخمة للغاية لتغطية تكاليف الاستيراد وحين لا يتم توفيرها من البنوك فإن الموردين يلجأون للسوق السوداء، ويخلقون ضغطاً شديداً عليها بشكل كبير وغير منظم، ما يؤدي لهرولة منفلتة للسوق السوداء إلى ما لانهاية.
وتوقع المسؤول البنكي في حديثه لـ«المصدر أونلاين» أن يصل سعر الدولار إلى مستويات خيالية إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه.
وأضاف "قد لا تستغرب أن تكتب خبراً بعد شهر أو شهرين عن وصول سعر الدولار إلى 500 ريـال، وقد يصل الأمر مستوى انهيار العملة اليمنية بشكل نهائي إذا استمر الوضع على ما هو عليه".
ودعا الحكومة –حكومة المرتزقة- والبنك المركزي والبنك الدولي إلى تدارك الاقتصادي اليمني، و"اعتماد استراتيجيات أكثر جدوى وفعالية لوقف انهيار الريـال اليمني، وأقله مسارعة الحكومة أو الجهات المانحة لضخ ودائع مالية سنوية إلى البنوك المحلية بأسعار معقولة يتم التفاهم عليها، ليتم من خلالها تغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية".