صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -

ان ارتفاع معدلات الاستهلاك هي النمط السائد لدي الشعب المصري وزادت سلوكيات المواطنين نحو شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها بعد الثورة . أن الإسراف عادة متأصلة لدي الشعب المصري وهناك ارتفاع في نسبة استهلاك المصريين من الخبز والنشويات لأنها الأقل أسعارا بالمقارنة باللحوم والمنتجات الأخرى ، كما زادت معدلات استهلاك " الكشري ، الفول ، الطعمية"
أن النمط الاستهلاكي للمصريين في شهر رمضان الكريم هذا العام لن يتغير كثيرا عن العام السابق او الاسبق وليس هناك تأثير من الثورة علي هذا النمط وهو يتسم بزيادة الاستهلاك وليست هناك مرونة او تغيير في العادات والتقاليد لدي المواطنين .
ان النمط الاستهلاكي احدي المشكلات الاساسية في المجتمع المصري، لان الوعي الشرائي مدخل مهم لترشيد الاستهلاك والانفاق بقدر ما نحتاج وما نريد بحيث يحصل المواطن علي مقدار ما يسد حاجته وخاصة في ظل ارتفاع نسب الفاقد في كل استهلاكنا وتوفير هذا الفاقد سيسهم في سد العجز بالموازنة العامة للدولة التي مازالت تعاني .
ان الشعب المصري يستهلك اكثر مما يحتاج وارجع هذه السلوكيات الي سياسة الانفتاح الاقتصادي والعمل الدعائي الذي جعل الناس تتسابق علي الاستهلاك وكثير من المصريين تخلوا علي عاداتهم وتقاليدهم الاستهلاكية واذا كنا نريد اصلاحا حقيقيا في البلد فيجب ان نبدأ بأنفسنا وعلي كل فرد اصلاح ميزانيته والاستفادة بأقصى درجة ممكنة من بنودها ، ان زيادة استهلاكنا جزء اساسي من ازمتنا الاقتصادية .
ان السلوك الاستهلاكي للمصريين لا يتناسب مع موروثنا الثقافي او الديني وهل من المعقول ان يكون شهر رمضان الكريم الأعلى استهلاكا علي مدار السنة وهو شهر الصوم ،ان السلوك الاستهلاكي للفرد المصري يقوم علي التباهي بما يشتري ويأكل ويلبس وغيره وليس التباهي بالسلوك والوعي السليم واتباع الشرع الكريم ولذلك فالشعب يفتقد الوعي الشرائي علي عكس ما يحدث في جميع دول العالم حيث يتميز المواطن الغربي بشراء ما يحتاجه فقط وبكميات صغيرة .
تغيير أنماط استهلاك الأغنياء جزء كبير من الأزمة الاقتصادية المصرية قائم على زيادة عجز الميزان التجاري، وبالتالي الضغط على العملة الصعبة، والزيادة المطردة في استهلاك الطاقة وما يشكله ذلك أيضا من ضغط على العملة.
ويمكن حل جزء من المشكلة عن طريق نهجين؛
النهج الأول هو تبني القادرين لأنماط استهلاك تقلل الضغط على الموارد، وهو ما يمكنهم فعله طوعا وجزئيا الآن لتفادي فعله مجبرين وبشكل أعنف في المستقبل.
تلقائيا، يميل الفقراء لاستهلاك المنتجات المصنعة والأغذية المزروعة بالقرب منهم، لانخفاض تكلفتها مقابل المنتجات المستوردة التي تأتي من بعيد (يستثنى من ذلك المنتجات الصينية الرخيصة).
فبدلا من استهلاك الفواكه القادمة من أمريكا اللاتينية التي تعادل ضعف ثمن الفاكهة المحلية، وتضع ضغطا على الدولار وتساهم في تلوث البيئة، يستهلك الفقراء عادة الفواكه والخضروات والأغذية المزروعة والمصنعة محليا، مما يدعم العملية الصناعية ويخلق فرص عمل محلية ويقلل من الضغط على الدولار وعلى الموارد الطبيعية على حد سواء.
ومع زيادة الوعي بهذه المسألة والاتجاه إلى استهلاك تلك المنتجات، سوف تسعى المحال التجارية لعرض نفسها ككيان يحافظ على البيئة ويدعم الاقتصاد المحلي، كما هو حادث في دول كثيرة غنية تواجه أزمات بيئية بسبب الاستهلاك الزائد للموارد الطبيعية والطاقة. الفقراء أيضا يستهلكون طاقة أقل لعدم قدرتهم على تملك أجهزة تبريد وتسخين كثيرة وهي الأجهزة مرتفعة الاستهلاك للطاقة- فضلا عن عدم قدرتهم على تحمل فواتير طاقة مرتفعة الثمن.
هذا بالإضافة إلى اعتمادهم على منتجات وأغذية محلية رخيصة يتم نقلها لمسافات قصيرة، بعكس الأغنياء الذين يعتمدون أكثر على البضائع المستوردة. حان الوقت لأن يخرج خطاب العدالة الاجتماعية من دوائر الثورة واليسار ومجالات التناول الأخلاقي، إلى أروقة صناعة القرار الاقتصادي، كوسيلة للخروج الآمن والشامل من المأزق الحالي
أما فيما يخص وسائل النقل، فيتنقل الفقراء بشكل جماعي في وسائل المواصلات العامة كالميكروباص والمترو والأتوبيسات والقطارات، أو بشكل فردي على الدراجات البخارية والدراجات العادية، في حين يعتمد الأغنياء أكثر على السيارات الخاصة المستوردة، مما يفاقم من أزمة التلوث السمعي والبصري وطبعا التلوث الهوائي والزحام المروري، وكل ما يحمله ذلك من تكلفة اقتصادية واضحة، واحتقان اجتماعي وضغط عصبي، فضلا طبعا عن زيادة الطلب على الدولار.
الفقراء عادة أيضا ما يسكنون بالقرب من محل عملهم، فأغلب الفقراء يعملون في القطاع غير الرسمي أو العمل الحر الذي يتميز بمرونة اختيار مكان العمل مقارنة بالعمل المكتبي في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى أن استخدامهم المواصلات العامة يجعل تأثيرهم على الزحام والتلوث البيئي أقل بكثير من نظرائهم القادرين والأغنياء خاصة وأنهم أكثر اعتمادا على وسائل النقل الخفيفة كالعجل والدراجات البخارية للتحرك بين تلك المسافات القصيرة.
الفائدة العظمى من هذا الأمر بجانب الحد من الزحام والتلوث والضغط على الموارد الدولارية المحدودة، هو القضاء على فكرة السيارة كمظهر للوجاهة الاجتماعية والتخلص من هذه العادة البالية التي ندفع ثمنها من أعصابنا ورئتنا وجيوبنا.
كذلك فكلما زاد الدخل ذهب الأشخاص بعيدا للتنزه أو السياحة، مما يعني أن جزء من دخل الأغنياء، يذهب للسياحة الخارجية، أما أصحاب الدخول الأدنى فإنهم يتنزهون بالقرب من أماكن سكنهم، وعندما يسافرون للسياحة فمن المؤكد إنهم سيسافرون إلى مكان داخل مصر، مما يدعم الاقتصادات المحلية ويخلق فرص عمل. يعني هذا أن زيادة القدرة الشرائية لدى الأغنياء ستؤدي إلى المزيد من الهدر الدولاري، وضياع فرص عمل سواء عن طريق الإنفاق المباشر على السياحة والتسوق في الخارج، أو بشكل غير مباشر عن طريق استهلاك الطاقة، المعتمدة على الموارد الدولارية، في الذهاب بعيدا.
النهج الثاني هو ضرورة رفع القدرة الشرائية للفقراء، فبجانب الميل للإنفاق الداخلي في مقابل الخارجي، فإن الفقراء ينفقون أغلب أو كل دخلهم، لتدنيه وعدم كفايته أو كفايته بالكاد لتلبية متطلبات الحياة الأساسية.
بناء على هذه الأطروحة، فهناك ضرورة لرفع القدرة الشرائية للفقراء من أجل الخروج من الأزمة، لأن نمط إنفاقهم واستهلاكهم المستدام، للأسباب التي شرحناها، هو ما سيضمن نموا مستقرا للأسواق، وتخفيفا لحدة الطلب على الدولار، كما أن تبني الطبقات القادرة والغنية لبعض أنماط استهلاك الفقراء يؤدي أيضا لتخفيف حدة الطلب على الدولار ولاستهلاك أكثر استدامة للطاقة.
الفئات التي ينطبق عليها هذا الوصف هم الفقراء وأصحاب الدخول المتدنية، وبعض الشرائح الأدنى من الطبقة الوسطى، فكلما تزيد ثروة الفرد كلما يقل نصيب النقود السائلة بالعملة المحلية من ثروته في مقابل أنواع أخرى من الأصول، كالأصول العقارية والأموال السائلة بالعملة الصعبة والتي غالبا ما تزيد قيمتها مع زيادة التضخم، أو على أقل تقدير تبقى قيمتها الحقيقة مستقرة.
في فترات التضخم المرتفعة كالتي تشهدها مصر حاليا يزيد وعي القادرين بتحويل الأموال السائلة إلى مخزن آخر للقيمة في شكل ذهب أو عقار أو عملة صعبة، أو حتى وديعة وشهادات ادخارية بفوائد تساوي أو تزيد على معدل التضخم، وطبعا كلما قلت الأموال السائلة أو انعدمت، كلما قلت فرص تحويلها إلى مخزن آخر للقيمة قادر على مواجهة التضخم أو الاستفادة منه.
باختصار، فإن التضخم هو نوع من أنواع ضرائب الاستهلاك التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للفقراء، وبالتالي تضع جزءا أكبر من الاستهلاك والطلب العام في يد الفئات الأغنى التي كما أوردنا تتميز أنماط استهلاكها بتعميق الأزمة الركودية والتضخمية، فضلا عن الأزمات البيئية والمرورية والاجتماعية.
تقدر فاتورة استخدام المحمول في مصر بنحو 45 مليار جنيه سنويا ارتفاع نسبة انتشارها الى 75 % خلال عام مقابل 76% في 2010 بسبب ولع المصريين بالتكنولوجيا إلى حد كبير. ان المشتركين بلغوا 85 مليونا مقابل 80 ألف مشترك قبل 10 سنوات مع بدء تقديم الخدمة إن شركات المحمول تستهدف الفئة العمرية تحت ال25 عاما التي تتميز بضخامتها في مصر. نصيب الفرد من الناتج القومي الذي يبلغ 4161 دولارا قيدا على تحديد مقابل خدمات المحمول.
رغم تصاعد عدد المشتركين الا ان نسبة انتشار خدمات المحمول في مصر مازالت متدنية وبخاصة كشف الاحصاء الاخير بانة يوجد ثمانية ملايين مصري يحملون ثلاث خطوط من اجمالي الخطوط العاملة وان نسبة المرأة الي الرجال 45 % يحملون محمولا ونسبة استهلاك المصريين تحتل المرأة المصرية الأعلى استهلاكا للمحمول بنسبة 65% بالنسبة للرجال و35% فتيات تحت سن 25 عاما والفتيان بنسبة 40 % في نفس هذا العمر
أنّ المبيعات المصرية للمحمول استحوذت على نسبة بلغت 54% من إجمالي انفاق المصريين في العام ما يؤكد اتجاه المستخدمين والتي أصبحت تمثل بديلا لأجهزة الكمبيوتر في الكثير من الاستخدامات، وأهمها متابعة مواقع التواصل الاجتماعي. أن 11% يستخدمون الهواتف الذكية لتصفح شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات أخرى مبتكرة مثل « Whatsapp وViber»، يعتبر أكثر من 78% من مستخدمي الهواتف الذكية أنها أثمن ما يملكون، أن المصريين ينفقون 37 مليار جنيه سنويا على الهواتف المحمولة. فالإعلان وسيلة من وسائل التأثير في السلوك ، فهو يقتحم المجـال النفسي للإنسان بدون استئذان ، فهو عبارة عن نشر معلومات البيانات عن الأفكار أو السلع أو الخدمات والتعريف بها في وسائل الإعلام المختلفة ، لخلق حالة من الرضا النفسي في الجهود بقصد بيعها أو المساعدة في بيعهـا أو تعليها أو الترويج لها ، نظير دفع مقابل لذلك أصبح الإعـلان الآن وسيلة هـامة من وسائل العلاقات العـامة من أجـل التسويق وترويج المنتجات مثل الرسوم على الجـدران ، واللوحات الإعلانية , أو لوحات الدعاية, أو الملصقات, أو اللافتات الضوئية , والعادية في الطرق , أو وسائل المواصلات .
٦٣ ٪ من إجمالي دخل الأسرة يضيع علي المحمول وثقافة الترشيد غائبة بين دخله المتدني وانفاقه الذي يصل أحيانا الي حد الاسراف، يبقي المواطن المصري لغزا يستعصي علي الخبراء والمتخصصين حله او فهمه، ففي الوقت الذي تعددت في الاضرابات وتعالت الأصوات المطالبة بزيادة دخول المصريين الي ما يكفل لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة ,نجد أن المصريين ينفقون نحو ٤2 مليار جنيه سنويا علي الهاتف المحمول، يذهب 37 مليار جنيه منها علي المكالمات، فيما ينفقون الباقي علي شراء أجهزة الهواتف المحمولة أن المصريين ينفقون ٣7 مليار جنيه علي المكالمات سنويا , وان الشعب المصري تحول الي شعب مستهلك بشكل مخيف مما قد يؤثر علي الاقتصاد بشكل سلبي فقد ارتفع عدد المشتركين في خدمة التليفون المحمول إلي ٩٦٫٧٧ مليون مشترك في يونيو الماضي، مقارنة ب٩٤٫٢٣ مليون مشترك في أبريل، وتراجع عدد المشتركين في خدمة التليفون الثابت
أن نسبة إنفاق الأسرة علي خدمات نقل المعلومات والانترنت بلغت ٤٩٪ في حين بلغت نسبة إنفاق الأسر الفقيرة أقل من ٢٠٪ إنفاقا علي التليفون المحمول ٧٥٫١٪ من إجمالي الإنفاق، وبلغت نسبة إنفاق الأسر الغنية ٨٠-١٠٠٪ إنفاقا علي التليفون المحمول٥٨٫٢٪ من إجمالي الإنفاق الكلي للأسرة علي الاتصالات مؤكدا ان نسبة الأسر المصرية التي تمتلك تليفونا محمولا ٥٨٨٪ لترتفع هذه النسبة في الحضر لتصل إلي ٠٩٩٪ بينما في الريف تبلغ ١٨٥٪ أما الأسر المصرية التي تمتلك كمبيوتر شخصيا -لاب توب- بلغت٢٢١ لتصل هذه النسبة في الحضر إلي ٦٣٣٪ مقابل ٠١٤٪ في الريف
إن انتشار ثقـافة الاستهلاك عبر آلية الإعـلان ، وحب التملك , والمحاكاة ، وتقليد الآخرين, تتجسد في الكثير من المجتمعات, وهو الأمر الذي ترتب عليه تشكل منظومة قيمية استهلاكية تتماشي وقيم الثقافة الغربية عموما , حيث تظهر رغبـات، واحتياجات مصطنعة , وغير ضرورية , إلا أنها تتحـول عبر آلية الإعـلان ، وتفشى قيم الاستهلاك , والرغبة في تقليد الآخرين إلى احتياجات .
والمشكلة هي أن النهم الاستهلاكي لا نهاية له ،وبالتالي فإنه يخلق ضغوطاً اقتصادية مستمرة على الأسرة ، والمجتمع ككل ، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي مزيد من الضغوط علي الظروف الاقتصادية لتلك المجتمعات .
وزيادة على ذلك فإن الإعلانات تشغل معظم الناس وخاصة في أوقات فراغهم ، مما أدت بطبيعة الحال إلى تزايد القدرة الاستهلاكية من خلال اقتناء ، أو رغبات في منتجات جديدة تخلق باستمرار عن طريق الإعلانات بزيادة الوقت الذي يقضى في مشاهدة برامج التلفزيون ، خاصة النساء , والأطفال يقضون وقتاً طويلاً وهم يشاهدون برامج التلفزيون أكثر مما يفعل الرجال والشباب ،
وبالتالي ينعكس هذا على المجتمع ككل :-
المحاكاة والتقليد , في ضوء ذلك أن معظم المستهلكين غالباُ ما يكونون من النساء أن النسـاء يتأثرن أكثر من غيرهم بالإعلانات، فضـلاً عن أنهن تقمن بالخدمة في المنزل، ويحتفظن بالبضائع، والطعام ، ويرعين الأطفال .
ويلاحظ أن دور النسـاء دور خدمي منتقد ويتحدى الاستهلاك في المجتمع الحديث، من خلال أنواع من السـلوك ناتج عن احتياجات في تشكيل اتجاهات المـرأة وسلوكها ،مما يؤدى إلى تعميق اتجاه النساء والشباب والأطفال نحو زيادة الاستهلاك ويرجع ذلك إلى الإعلانات وبرامج التلفزيون وخلاصة القول فأن نمط الاستهلاك الغربي بدأ في الانتشار في مختلف دول العـالم وخاصة العالم الثالث,
وهذا مرتبط بالتطورات التي طرأت علي وسائل الاتصال الجماهيري , أو الثورة في مجال الاتصالات عموما , خاصة فيما يتعلق بالمادة الإعلانية التي تبثها وسائل الإعلام مما أدت إلى زيادة الاستهلاك بشكل كبير أكثر من انخفـاض الأسعار وساهمت في خلق نوع من الفجـوة الاستهلاكية بين الأفراد مما زاد الإنفـاق الاستهلاكي على مختلف السلع والمنتجات عبر البرامج التي تطرحهـا المؤسسات العالمية من خـلال هذه الإعـلانات وخاصة على شبكة الإنترنت التي أدت إلى زيادة الوعي لدى المتصفحين للبرامج عبر الشبكات بشراء المنتجـات التي يودون الحصـول عليها دون أي عنـاء .