صنعاء نيوز -
أكدوا على الشراكة المجتمعية وحيادية التعليم عن الصراع السياسي
(منارات) ينظم حلقة نقاشية حول مشكلا التعليم العام والحلول اللازمة

نظم المركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجيات المستقبل( منارات) حلقة نقاشية تحت عنوان ( التعليم العام .. مشكلات وحلول) حضرها الأخ نائب وزير التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم وأمناء عموم النقابات التعليمية حيث افتتح الأخ المهندس/ عبدالرحمن العلفي مدير مركز منارات أمين عام التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية كلمة توضيحية شرح فيها أهمية الشراكة المجتمعية في التعليم العام بهدف تجاوز الظرف الحالي وعودة الطالب الى فصله والمدرس الى مدرسته خدمة للتعليم ودرءً للجهل كمهمة وطنية يجب أن يضطلع بها الجميع مؤكداً على أحقية المعلم الدستورية والقانونية في أن يحصل على مرتبه مقابل خدمته ويكفي أنه ظل عاماً ينتظر مستحقاته مشيراً إلى الضرورة الوطنية من أن نناظل معاً من اجل التعليم كقيمة خارج إطار التصنيف السياسي
وفي الحلقة النقاشية التي حضرها عدد من المهتمين ومنظمات المجتمع المدني أكد الأخ نائب وزير التربية والتعليم على أهمية الشراكة المجتمعية في التعليم في هذا الظرف الاستثنائي كي لا ندفع الثمن جميعاً من تشرد أبنائنا خارج إطار التعليم متسائلاً هل نستطيع أن نكون كغيرنا من سكان العالم الذي يحضون بتعليم جيد وساعات تعليم طويلة كمقدمة أساسية لاقتصاد متطور قائم على المعرفة ولن يتأتى ذلك إلا إذا كانت هناك رغبة رسمية تتبناها الدولة ويناصرها المجتمع بل ويدفع بها لتكن ثقافة عامة نحشد لها الطاقات والوسائل لأجل غاية وطنية بالدرجة الأسمى ..معرجاً في حديثه إلى الميزانية الوطنية للتعليم قبل الحرب الأزمة الحالية والتي انحدرت مما قدره 330مليار ريال في 2013 الى صفر في 2017/2018م وهي المسئولة عن ربع سكان اليمن 8.600 مليون بلغ التسرب من التعليم أكثر من 2 مليون طالب بينما يعيش 40% بلا مقاعد دراسية 89% من المنشئات التعليمية تفتقر للمعامل إضافة إلى العديد من المشاكل التي زادت الحرب طينتها بلّه كالفقر وسؤ المتابعة والتقويم التعليمي والأسري وتجويد التعليم

وفي ورقة العمل الأولى التي قدمها الأستاذ القدير عبدالله إسماعيل التربوي المعروف ومستشار الوزارة أكد فيها على أن التعليم هو مفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر تقدم الأمم مؤكداً أن الإنفاق على التعليم لم يعد في نظر كثيرين إنفاقاً استهلاكياً بقدر ما يمثل استثماراً وطنياً مقدماُ في ورقته مؤشرات عن واقع التعليم العام في اليمن من حيث المبنى المدرسي وعدد الطلبة الملتحقين والكفاءة الداخلية بالتعليم العام والمعمل المدرسي والبيئة التعليمية ككل والتي كانت مؤشرات محبطة في مجملها باعتبارها تمثل فجوة بين الطموحات والأهداف العامة للتعليم وواقع الممارسات الحالية مشيراً إلى الغياب الواضح في الأهداف والغايات العامة التي يسعى النظام التعليمي لتحقيقها لدى كل من كوادر الإدارة التعليمية والمدرسية والمعلمين والموجهين مما أدى إلى ضعف التركيز على الأهداف في مختلف جوانب الخطط والبرامج التي تستهدف تحسين النوعية ؛ ,اثر سلباً على مختلف مدخلات العملية التعليمية ذات الصلة بالنوعية والتجويد
مضيفاً إلى أن الحرب الحالية قد أضافت أعباءً كبيرة على العملية التعليمية برمتها أوصلتها إلى حالة الصفرية في عدد من الجوانب ولعل أهمها حقوق المعلم ناهيك عن التدمير الجزئي والكلي لعدد من المدارس وتلف وضياع وثائق الطلاب وتحويل المبنى المدرسي لأغراض غير تعليمية واكتظاظ الفصول بالطلاب كنتيجة طبيعية للنزوح
مقترحاً العديد من الحلول لتجاوز الأزمة القائمة كمواصلة جهود الحكومة لإيجاد معالجات إجرائية فاعلة تضمن صرف رواتب العاملين بصورة منتظمة والبحث عن مصادر تمويل جديدة من الأصدقاء والمانحين وتوجيهها لتنفيذ برامج إعادة الأعمار للمدارس المتضررة إلى جانب رفع الإيرادات المتحصلة من السلطة المحلية لصالح التعليم مع إنشاء صندوقاً خاصاً لدعم التعليم وتحديد موارده مع عدم إغفال دور المجتمع المحلي وبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص لدعم التعليم
مشيراً الى أهمية تطوير التعليم وتجويد مخرجاته عبر مراجعة الإختلالات الإدارية والفنية ووقف تسرب المعلمين وإصدار التشريعات الكفيلة بمنع الاستقطاب السياسي في العملية التعليمية وإطلاق ضمان الجودة والاعتماد المدرسي ورعاية المتفوقين وإنشاء مدارس تفوّق في كل المحافظات وإدخال التعليم الالكتروني في نظام التعليم العام مع التركيز على العمل على إزالة العوائق الاجتماعية والاقتصادية في تعليم الفتاه

من جانبها ركزت الباحثة فريدة اليريمي في ورقتها على مبدأ تحديد المسئوليات أولاً واولها بقاء المعلم عاماً كاملاً دون مرتب كمدخل في شراكة مجتمعية مشددة على انه لا بد أن تتحمل الدولة مسئوليتها أولاً وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة في تسيير الأولويات كما يجب تحديد مكمن المشكلة هل في الحصار القائم ؟ أم في شحة الموارد ؟ موضحة ان هناك الكثير من المواراد المالية مهدرة او مجمدة وكان بالإمكان تحصيلها وتوظفيها في خدمة العملية التعليمية كأولوية وطنية
الأستاذ عبد الحكيم شوكت أشار إلى أن التحديات التي تواجه قطاع التعليم وعودة أبنائنا الى المدارس ليست بأكبر من التحديات التي واجهت جيل ما بعد الثورة وهم يخوضون نضالات كبيرة جداً في مجال التحصيل الدراسي والعلمي وانه خلال مسيرة الخمسة والخمسون عاماً الماضية وجود جيل من المربين والقضاة والمفكرين والمعلمين والمهندسين كنتاج طبيعي لتحدٍ كبير لم يكن بالحسبان قياساً بما اُ تيح لأبناء دول عربية وإسلامية إمكانية التواصل مع الحضارة الغربية من خلال الإبتعاث الى الخارج وجاءت معهم فرص حركة التنوير وإرساء قواعد التعليم في عموم الوطن
محددا في حديثه المسئولية الوطنية والدولية تجاه التعليم في اليمن منذ مراحله الأولى فقد تم مواجهة هذا التحدي بمسئولية تناغمت فيها المسئوليات الوطنية والإقليمية والدولية وأسهم الجميع في إنشاء المدارس وفي صدارة الدول التي أسهمت في تقديم الدعم اللازم منذ السنوات الأولى لعمر الثورة اليمنية على سبيل المثال لا الحصر الكويت والأصدقاء مثل الروس والصينيون فكان حصاد ثمار هذا التعاون لارتقاء بقطاع التعليم ولذا لا بد أن نفكر مرة أخرى في العودة إلى الأصدقاء والأشقاء لمواجهة العجز الحالي في الموازنة التشغيلية لقطاع التعليم حتى يتمكن أبناء وأطفالنا من العودة إلى المدارس كي لانصبح وطناً محبطاً ينال منه الجهل وتبعاته أو ليصبحوا أبنائنا فريسة المنظمات الإرهابية بسبب حالة الفراغ التي يخلقها غياب التعليم
مشيراً إلى موازنة تقديرية قد يتكفل بها الأصدقاء لتغطية موازنة التعليم تعينه على تجاوز المحنة الراهنة مبينناً الآليات التي يجب إتباعها في هذا الشأن كي نقنع العالم بدعم المجتمع اليمني اولاً الضحية الأولى للصراعات.
شهدت الندوة العديد من المناقشات المثرية والمقترحات من النقابات التعليمية صبت في مجملها في إيجاد حلول وبدائل تضمن عودة العام الدراسي وديمومته كهدف وطني بالدرجة الأولى خارج التوظيف السياسي