shopify site analytics
بين الموت الثقافي والموت الحقيقي - السلطات المحلية تعزي آل رفعان - هوءلا هم الذين "يشطّطون" الجبهة الداخلية..وهذه هي صفات الذين لا يُمكن لهم أن يحكموا.. - ما عاد عرفنا أيش يشتوا؟ - معجونة مايا الصعيدي تحقق 300 الف مشاهدة خلال اسبوع "فيديو" - تحالف العدوان يواصل منع وصول طائرات المساعدات الانسانية والاغاثية الى مطار صنعاء - عمومية البنك اليمني للإنشاء والتعمير تعقد اجتماعها الـ 54 و تقر الميزانية العمومية - في الحلقة الثالثة على التوالي منارات يناقش التعليم في ظل الطوارئ - العميد دكتور سنان سعدان. في معتقلات الجماعة. - تعليق الخارجية الامريكية على استقبال بوتن الحار لبشار الاسد -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 
ولا أحد يستطيع أن ينكر أن إنجازات الدورة الأولى من عمل المجلس، قد أحبطت آمال كثيرين في أنه قادر على أن يواجه كل هذه التحديات

الثلاثاء, 14-نوفمبر-2017
صنعاء نيوز / الدكتور عادل عامر -

ولا أحد يستطيع أن ينكر أن إنجازات الدورة الأولى من عمل المجلس، قد أحبطت آمال كثيرين في أنه قادر على أن يواجه كل هذه التحديات، لأسباب من بينها أن معظم أعضائه قد جاءوا من الشارع إلى مقاعد النيابة عن الشعب، من دون أن تكون لديهم أي خبرة سابقة بالعمل البرلماني، أو أن يمروا بأي تجربة سياسية أو يسبق لهم الاهتمام - مجرد الاهتمام - بالعمل العام على أي صعيد.. ومع ذلك فإن الأمل لايزال يناوش كثيرين
وأن مشكلة مصر السياسية تكمن في أن تجربتها الديمقراطية تعرضت لموجات متكررة من الانقطاع، حالت بين جماهيرها ونخبها السياسية، وبين الاستفادة من تراكم خبراتها على نحو أسفر عن رسوبها في كل الامتحانات الديمقراطية، وإلى بقائها في سنة أولى ديمقراطية على الرغم من أنها كانت خامس بلد فى العالم يعرف البرلمانات، ومرور 150 سنة على انعقاد أول مجلس نيابي بها.
ولو كنا قد تعلمنا شيئاً من خبرتنا البرلمانية السابقة، على الأقل خلال العقود الستة الماضية، لتوقفنا أمام الحقيقة التي تقول إنه لا ديمقراطية حقيقية بلا تعددية سياسية حقيقية، باعتباره الدرس الذى تمخضت عنه تجربتا «الاتحاد القومي» و«الاتحاد الاشتراكي» في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، واعترف هو نفسه - بعد هزيمة 1967 - بفشلهما الذريع، ولما تكررتا في عهد الرئيس السادات، فى صيغة الحزب الواحد في قالب تعددي التي لم تكن تختلف عنهما من حيث الجوهر، ثم فى عهد الرئيس مبارك، إلى أن أسقطتها ثورة 25 يناير
لا تكمن أزمة الأحزاب (تحديدا التي ظهرت بعد الثورة) في عجزها عن إيجاد قواعد شعبية فقط، وإنما في ضعف الهياكل التنظيمية الداخلية لكل حزب، مثلما في ضعف مصداقيتها بسبب المطالبة بديمقراطية لا تطبق داخلها؛ وهو ما ترتب عليه تعرض أغلب تلك الأحزاب إلى الاختفاء، فلم يعد أحد يسمع عنها. كذلك تلاشت نسبيا من الساحة أغلب الأحزاب القديمة مثل حزب التجمع اليساري، والعربي الناصري والأمة، متأثرة بوجودها السياسي “الورقي” دون أي تواجد حقيقي في الشارع أو تأثير في الرأي العام. بينما تأثرت أحزاب أخرى بالتصدعات التي حدثت داخلها نتيجة الصراع على رئاستها، .....
وكان الأولى بهم النزول إلى الشارع واختبار مدى شعبيتهم وقوة مبادئهم، فالزعيم يناصره رجل الشارع، ويلتف حوله، ويضحى من أجله، هذا إذا كان زعيما حقيقيا لا رئيس حزب يقضى معظم وقته جالسا فى حجرة مكتبه يثرثر مع من هم على شاكلته.
لابد للقائمين على هذه الأحزاب ـ التى لا أستطيع أن أحصى عددها ـ أن يتخلوا عن المكاسب الشخصية، وأن ينزلوا إلى الشارع ويتحدثوا إلى الناس بمبادئهم وبرامجهم، ويوقظوا الهمم التى نامت، وأن يعيدوا الروح إلى الشعب كما كان يفعل الزعماء الحقيقيون من أمثال مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول، لابد أن يكون لكل حزب قاعدة عريضة يستقطبها من أفراد الشعب.. ملايين من الناس ـ وليس مجرد مئات ـ يملأون مقر الحزب ويفيضون عنه.. نريد زعماء حقيقيين من أهل النضال يلتف حولهم الناس من أجل النهوض بهذا الوطن الذى انهار فيه كل شيء، لا اناسا يبحثون عن الوجاهة والشهرة الكاذبة.. من فضلكم إذا لم تكونوا على قدر المسئول ومع أنهم أدركوا خطأهم، بعد أن اختطفت الأحزاب التى تشكل منها تحالف تيار الإسلام السياسي، ثمار الثورة منهم، واستخدموا أسلوب المليونيات لإسقاط حكم الإخوان فى ثورة 30 يونيو، إلا أن المناخ الذى أعقب الثورة، وبداية الحرب ضد الإرهاب سرعان ما ألقى بظلاله على الجميع، بما فى ذلك القوانين والترتيبات التى أسفرت عن تركيب مجلس النواب، بالصورة التى بدا معها، وكأننا لم نتعلم حرفاً واحداً من دروس العقود الستة الماضية، وإلا ما جاء تشكيل المجلس خليطاً من الاتحاد القومى ومن الحزب الواحد فى قالب تعددى! فهو يضم أغلبية من المستقلين تشكل 55٪ من الأعضاء، يتنكرون فى عباءة حزب وهمى باسم «ائتلاف دعم مصر»، يعرض أنه حزب الأغلبية، بينما ينتمى 45٪ من الأعضاء إلى 19 حزباً، يتراوح نصيبها بين عضو واحد، و35 عضواً!
ما يلفت النظر أن الأحزاب المصرية، التى ارتفع عددها من 24 حزباً قبل ثورة يناير إلى أكثر من مائة حزب بعد ثورة يونيو قد اختفت كلها تقريباً من الساحة السياسية، سواء على صعيد النشاط في مجلس النواب، أو صعيد التأثير في الفضاء العام، ولم تعد الصحف أو الفضائيات تهتم بنشاطها أو تعنى بمناقشة قادتها في الأمور التي تتعلق بالشأن العام، إلا إذا تعلق الأمر بانشقاق أو خلاف أو انسحاب، وأصبح من الصعب أن يتنبأ أحد بالموقف الذى سيتخذه نواب هذا الحزب أو ذاك من هذا القانون أو ذاك، إذ لا توجد رؤية أو إرادة موحدة، لدى أي نواب أي حزب من الأحزاب، بما فى ذلك نواب حزب- أو ائتلاف - الأغلبية.
خطيئة من بيدهم الأمر بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت عام ٢٠١٤، أنهم لم يميزوا بين الائتلاف الانتخابي والسياسي، وعملوا على تحويل الائتلاف الانتخابي المصلحي، الذى جمع مختلف ألوان الطيف السياسي، ائتلافاً وربما حزباً سياسياً، فلا نجح كائتلاف سياسي ولا تحول إلى حزب سياسي.
إن حال الأحزاب المصرية الآن على المشهد المصري في تردى دائم ومستمر ففي ظل الأزمات التي يوجهها الوطن من تزايد أسعار السلع والمنتجات وانخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار والعقبات التى تواجه قطاع السياحة وانخفاض أعداد السياح وبالطبع تأثير ذلك على الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة وكل عدم الاستقرار الأمني في سيناء المحصلة النهائية ان هناك أزمات لابد من معالجتها والبحث في أسباب وجودها هل هي ناتجة عن سياسات خاطئة أم لوجود شخصيات فى مناصب قيادية فى الدولة ليست على المستوى المطلوب فى الوقت الراهن والدقيق فى تاريخ الوطن الذى يشهد الكثير من التحديات العظام أم لعدم وجود أحزاب قوية مخلصة الاهداف والرؤى فى متابعتها ومشاركتها الفعالة فى تقديم الدراسات والخطط الدقيقة التي تساهم فى وضع أليات وحلول عاجلة للخروج من الأزمات.
تغيير الإطار القانوني، حيث يمكن إرجاع الفوضى الحزبية بعد الثورة لإزالة العوائق القانونية التي اعترضت العمل الحزبي، بحيث بات يمكن لخمسة آلاف عضو فقط، ينتمون لعشر محافظات، تكوين حزب بمجرد إخطار لجنة الأحزاب. •العزف على أوتار "مبادئ الثورة" والمتاجرة بها من أجل تكوين الحزب، ما أدى إلى هشاشة الحزب وعدم مقدرته على المشاركة في الحياة السياسية كونه بلا هوية محددة سوى مبادئ الثورة وفقط. •اختلاف الاتجاهات السياسية داخل الحزب الواحد، مما ساعد على الانقسامات الداخلية بين أعضائه، والتسارع على رئاسته والظهور إعلامياً هو ما قضى على بقية هذه الأحزاب. •افتقاد هذه الأحزاب الرؤية المستقبلة لما سيكون عليه هذا الحزب، وافتقاده للعمل العام في الشارع المصري.
ولكن يبدو أن الأحزاب باتت منشغلة أكثر بينها على من يستحوذ على المقاعد اكثر ومن يستحوذ على القرار داخل البرلمان ومن يستحوذ على رئاسة اللجان النوعية بالبرلمان ومن يستحوذ على الكلمة وتقديم استجوابات أكثر وكذلك ذلك لا يؤدى إلى نتيجة نستخلصها بأنها عملت على تشديد الرقابة على الوزراء من حيث تنفيذ المشاريع المكلفين بها ومناقشة قراراتهم التى تؤدى إلى المزيد من الأعباء والضغط على المواطنين البسطاء أين الأحزاب المصرية من أزمة الدولار التى أدت إلى الكثير من التبعات على جميع القطاعات فى الدولة فنحن نريد أن يكون للأحزاب المصرية دور فعال ويكون الهدف مثلما كان فى عهد الزعماء الوطنين هو مصر فى رفعتها ورخائها واستقلاليتها.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)