shopify site analytics
بيان تأييد ومباركة لمنتدى الفقيد ابوشوارب للتعايش والسلام . - أغلاق موانئ البحر الاحمر من قبل تحالف العدوان جريمة لا تغتفر بحق الشعب اليمني - عاجل وردنا الان .. المؤتمر يكشف عن رأيه بشان اسقاط حكومة بن حبتور - المقابلة الصحفية الوحيدة التي أجراها السيد العلامة بدرالدين الحوثي "نص المقابلة" - الشقيقة الكبرى - الصحفي اسعد ابوقيلة يكشف عملية ازهار الربيع لغزو واحتلال ليبيا - الريال اليمني يتهاوى مجدد امام العملات الاجنبية بالعاصمة صنعاء "اسعار الصرف اليوم " - نواب_ونائبات_قادمات تشيد بافتتاح الرئيس لـ"بركة غليون" - النساء اليمنيات يحتلين مرتبة غير متوقعة في ترتيب موقع "رانكر" لأجمل نساء الشرق الأوسط - نبينا نبي الرحمة -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - المصدر: صنعاء نيوز

الثلاثاء, 14-نوفمبر-2017
صنعاء نيوز -
جامعة إقرأ واحدة من نماذج فساد (الشامي والهادي) بوزارة التعليم العالي :

اللجنة الاكاديمية تؤكد عدم توفر 70% من المتطلبات القانونية والتعليمة في الجامعة ..ولانها جامعة حوثية منحت تراخيص.


صنعاء/خاص

في تقرير للجنة متخصصة ..تحدثت بشكل واضح..عن فضائح وجرائم أرتكبتها قيادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الانقلاب بصنعاء..والتي قامت باصدار تراخيص لجامعة أقرأ للعلوم والتكنولوجيا(حوثية 100٪) وأكدت اللجنة أن المبنى المعد لمشروع هذه الجامعة..مكون من شقق سكنية..ولا يوجد ترابط بين رسالة الجامعة وأهدافها.
وقال التقرير أن معظم المدرسين والقائمين على العملية التدريسية بجامعة أقرأ غير حاصلين على درجة الدكتوراه..ووجود أختلاف المعلومات.. والتناقض بين الواقع وبين ما هو موجود في دليل الطالب..وأن المكتبة لا ترقى أن تسمى مكتبة جامعية..ولا توجد ملاعب ولا مواقف سيارات..وتناول التقرير بشكل تفصيلي طبيعة المخالفات القانونية والاجرائية الجسيمة التي اتخذتها قيادة الوزارة في العام٢٠١٦م(عبدالله الشامي) و( يحي الهادي) و( أنس سنان ) أثناء إدارتهما للوزارة خلال تلك الفترة.

ملف متكامل

* وقد بدأ التقرير بايضاحات عن طبيعة الإجراءات القانونية لمنح التراخيص ، ومنها تقديم طلب للوزير، تحرر مذكرة من الوزارة إلى الهيئة العامة للاستثمار ومكتب الصناعة والتجارة. ثم تقديم ملف طالب التأسيس مرفق به ترخيص الاسم التجاري، وترخيص السجل التجاري، وقرار الهيئة العامة للاستثمار ، بالاضافة الى كشف حساب بنكي بمبلغ 2 مليون دولار ، والنظام الأساسي للجامعة ، واللوائح والأنظمة التي تنظم عمل الجامعة وقائمة بأسماء المساهمين وسيرهم الذاتية ، وخطاب بنكي ضمان بنسبة 10% من رأس مال الجامعة المحدد بمبلغ "200$

تكليف لجان

* واوضح التقرير أن الوزارة تقوم على ضوء ذلك تكليف لجان اكاديمية وإدارية للنزول الى مكان المشروع المحدد للاستثمار ومن ثم التأكد من توافر المتطلبات ، وترفع تقارير للوزير ويتم اتخاذ قرار بمنح قرار الترخيص الأولي..وتتم فيما بعد تشكيل لجان تقييم من مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لتقييم الجامعات وإذا كانت مستوفيه للمتطلبات القانونية يتم منحها الترخيص النهائي الذي يسمح لها بممارسة العملية التعليمية والتدريس.

ماتم مخالق للقانون

* وقد بين التقرير طبيعة الاجراءات التي تمت فيما يتعلق بتراخيص جامعة أقرأ الحوثية (الفكر والاهداف والانتماء والتمويل)، تم تقديم طلب بالحصول على موافقة إنشاء جامعة تسمى جامعة أقرأ للعلوم والتكنولوجيا إلى نائب الوزير المدعو/ عبدالله الشامي تحت توقيع واسم الدكتور/ (راجي عبدالملك حميد الدين) أحد مؤسسي الجامعة..وتم التوجيه بالموافقة واستكمال الإجراءات في تاريخ 18/6/2016م.

جامعة حوثية

* ولان هذه الجامعة حوثية ففي خلال اسبوع فقط في 29/6/2016م تم رفع عرض من ورقتين فقط.. لنائب الوزير (عبدالله الشامي) تحت توقيع (يحيى الهادي) وكيل الوزارة لقطاع شؤون التعليم، وأنس سنان مدير عام مؤسسات التعليم العالي الأهلية، تضمن أن متطلبات الترخيص الأولي *(المرحلة الأولى والثانية)* لجامعة إقرا قد تم استيفائها وفقاً للدليل المعتمد من الوزارة..وهذا يوضح بجلاء تورط هذا اللوبي في جريمة، لان جميع الجامعات اليمنية لم تُمنح ترخيص المرحلة الاولى .

لجنة تقييم

* وتاتي وثيقة تؤكد تورط الشامي ففي 29/6/2016م تم التوجيه من قبل نائب الوزير لتشكيل لجنة للتقييم، وفي 30 /6/2016 م تم التوجيه من قب الوكيل لقطاع الشؤون التعليمية باستكمال الإجراءات، بمعنى استكمالت اللجان اجراءاتها خلال 24 ساعة..وفي 10/7/2016 م تم التوجيه من قبل مدير عام مؤسسات التعليم الأهلي بإعداد عرض تفصيلي بالوثائق التي قدمها مؤسس الجامعة والعرض بذلك على اللجنة الإشرافية، والتأكيد بأن المشروع استكمل معظم متطلبات الترخيص الأولي (المرحلة الأولى) وجزء كبير من متطلبات المرحلة الثانية للترخيص الأولي.

يفوق حدود العقل

* وجاء في التقرير انه في 16/7/2016م تم الرفع بعرض تفصيلي لرئيس اللجنة الإشرافية واعضائها تضمن التوضيح عن الوثائق المقدمة من مؤسسي مشروع جامعة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا مكون من عدد خمس صفحات، وتم العرض لاستكمال الإجراءات بحسب قرار اللجنة) وهنا تتضح الصورة أكثر فاكثر عن هذا اللوبي الثلاثي الذي مارس فساد يفوق حدود العقل والمنطق.

مخالفات قانونية

* وياتي التقرير ليؤكد طبيعة المخالفات القانونية الجسيمة التي تمت خلال منح ترخيص أولي لمشروع جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا خلال شهرين فقط في حين تبقى طلبات فتح اقسام لجامعات اخرى لعدة اشهر، اذ لم يكن فبي اكثر من جامع. ، رغم عدم توفر مانسبته 70% من المتطلبات القانونية.

تم بالمخالفة

* وذهب التقرير الى ان الترخيص الممنوح لجامعة إقرأ للمرحلة الأولى والثانية والسماح لها بالعملية التعليمية تم بالمخالفة لقانون الجامعات الأهلية ولائحته التنفيذية وقانون التعليم العالي واللوائح التنظيمية .

شقق سكنية

* وقال التقرير ان ملاحظات لجان كلية الهندسة وعلوم الحاسوب وكلية العلوم الإدارية والمالية أوضحت أن المبنى المعد لمشروع الجامعة مكون من شقق سكنية وغير معد لمشروع جامعة..بالاضافة الى عدم توفر اي معلومات أساسية للمشروع..ولا حتى قرار تعيين لرئيس الجامعة..ولا كشف بأعضاء مجلس الأمناء.

عدم وجود وثائق

* في حين أكد التقرير ان ملاحظات قانونية حول رسالة المؤسسة التعليمية واهدافها ولا يوجد ترابط بين رسالة الجامعة وأهدافها وعدم وجود وثائق بالمواصفات للبرامج الأكاديمية ذات الأهمية..وقوائم بالشهادات التي تمنحها..ولانسخ من الخطط الدراسية. واكثر من ذلك فترة صلاحية الضمان البنكي، الذي تم تحديده لمدة عام فقط غير قابل للتجديد.

غير أكاديميين

* كما بين التقرير ان معظم المدرسين والقائمين على العملية التدريسية غير حاصلين على درجة الدكتوراه..وانه لاتوجد قرارات تعيين لعمداء الكليات ولا لرؤساء الأقسام ولأعضاء هيئة التدريس ولا للموظفين الإداريين ولا للعاملين حسب ما يتطلب قانوناً.

أختلاف المعلومات

* وذهب التقرير الى الحديث عن غياب كامل لنصاب تدريسي لأعضاء هيئة التدريس وفق ما وضحته نصوص قانون الجامعات الأهلية ولائحته التنفيذية وكذلك بالمخالفة لما ورد في قانون التعليم العالي..ووجود أختلاف المعلومات.. والتناقض بين الواقع وبين ما هو موجود في دليل الطالب من معلومات..وان كل ما تم تقديمه غير مطابق.

لم تطبق المعايير

* واوضح التقرير بانه لم تطبق اي معايير جودة في الملف المقدم من قبل المؤسسيين بالنسبة لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب وكلية العلوم الإدارية والمالية..وان القاعات لا تناسب لكثرة الأعمدة التي تحجب الرؤية المباشرة للمحاضر وكذلك تحجب السبورة عن الطلاب ولا يتمكنوا من رؤيتها..وان المكتبة لا ترقى أن تسمى وتكون مكتبة جامعة..ولا توجد ملاعب حسب المتطلبات القانونية باعتبارها متنفسا للطلاب..ولا تتوفر مواقف سيارات.

حتى تكون مؤهلة

* ويشير التقرير الى أن اللجنة قد طالبت حينئذ بتأجيل عملية فتح كلية الهندسة وعلوم الحاسوب ببرامجها السته حتى تكون مؤهلة من ناحية البنية التحتية والتنظيمية.

عرض لاصدار الترخيص

* وفضح التقرير لوبي الفساد .. قيام(عبدالله الشامي ويحيى الهادي وآنس سنان) بالمخالفة لتوصيات اللجان..وقاما الهادي وآنس بالعرض الى نائب الوزير في 29/9/2016 بالراي بمنح الجامعة الترخيص الأولى ..وصدرت توجيهاته على العرض المقدم من قطاع التعليم الأهلي(لإستكمال اجراءات قرار الترخيص الأولي لجامعة اقرأ بناء على عرض القطاع وتحال للشؤون القانونية لاصدار القرار .

القرار الكارثي

* وانتهى التقرير في توضيح هذه الجريمة التي اكتملت بأصدار الترخيص الأولي لجامعة اقرأ وبين التقرير بان هذا القرار يحمل رقم( غير واضح) بتاريخ 10/10/2016م.

التناقضات
نائب الوزير المدعو (عبدالله الشامي) اصدر قرارات اغلاق للجامعات التي لديها تصاريح اولية، في الوقت الذي سمح لجامعة اقراء بالتسجيل والتدريس بعد شهر من صدور التصريح الأولي عدد 33 تخصص في العام الدراسي الاول كما ظهر على البوابة الالكترونية للتسجيل، ومنح الجامعة طاقة استيعابية من العام الاول لاكثر من 1500 طالب كما ظهر في البوابة الالكترونية، وهذا الرقم لم يُعطى لاكبر جامعة اهلية.

خروقات

استمرار جامعة اقرأ في التسجيل الى ما بعد اقفال التسجيل على جميع الجامعات، واستمر الى ما قبل اختبارات نهاية الفصل الاول في حين فُتح التسجيل لجامعات اخرى لمدة اسبوعين فقط.

ولنا موعد اخر في فضائح اخرى كارثية على التعليم العالي من قبل من يدعون العفة والطهارة عبدالله الشامي ويحيى الهادي وانس سنان.

أبرز ماتضمنه التقرير

* وقد تضمن التقرير بعض التفاصيل والمعلومات المهمة التي تضع القارئ في الصورة الكاملة عن هذه القضية..
اورد التقرير بان طلب الجامعة كان يتضمن فتح الكليات والبرامج التالية : كلية الهندسة والحاسوب ( تخصص هندسة مدنية – تخصص تكنولوجيا المعلومات – تخصص جرافيك ووسائط متعددة – تخصص تصميم داخلي ) وكلية العلم الإنسانية والإدارية ( تخصص ادارة اعمال – تخصص علوم مالية ومصرفية – تخصص محاسبة – تخصص نظم معلومات إدارية – تخصص شريعة وقانون – تخصص لغات (لغة إنجليزية ) – تخصص ترجمة – تخصص آداب دراسات اسلامية – تخصص اعلام (صحافة – علاقات عامة – صحافة إلكترونية – إعلام رياضي) وكلية العلوم الطبية ( تخصص بكالوريوس صيدلة – تخصص دكتور صيدلي – تخصص مختبرات – تخصص طب بشري – تخصص تمريض) ومركز خدمة المجتمع.

المخالفات الجسيمة

* وقد تمثلت المخالفات القانونية الجسيمة في الاتي : عدم توافر ما يزيد عن 70% من المتطلبات القانونية وذلك على النحو التالي: (تم الإشارة في البند أولاً إلى المتطلبات القانونية الخاصة بمنح ترخيص جامعة السماح لها بممارسة العملية التعليمية - حيث لم يتوافر في ملف الجامعة.. تم منح مشروع جامعة إقرا ترخيص أولي للمرحلة الأولى والثانية والسماح لها بالعملية التعليمية بالمخالفة لقانون الجامعات الأهلية ولائحته التنفيذية ومخالفتها لقانون التعليم العالي واللوائح التنظيمية .. بما في ذلك منح الجامعة تخصص طب بشري وتخصص هندسة مدنية.

تقارير اللجان

* في تاريخ 8/8/ 2016م تم نزول لجان تقييم للبرامج في جامعة إقرا والبعض الأخر تم نزولها في 16/8/ 2016م وتم كتابة تقارير اللجان الاكاديمية والإدارية تحت اسماء مختلفة من اساتذة الجامعات والموظفين والرفع بها الوزارة ، وجميع التقارير قبل صدور تكليف رسمي لها بالنزول للجامعة لتقييم البرامج التعليمية وفقاً للقانون وفقاً لاستمارة التقييم المعدة من قبل مجلس الاعتماد الاكاديمي والموحدة لكل الجامعات الأهلية وذلك بتاريخ 8/8/ 2016م.

اللجنة الاكاديمية

* في تاريخ 23/8/ 2016م تم رفع تقرير من اللجنة الأكاديمية والإدارية لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب وبرامج كلية العلوم الإدارية والمالية وورد فيه عدة ملاحظات ومخالفات قانونية جسيمة.

لجنة كلية الهندسة

* حسب تقرير لجان كلية الهندسة وعلوم الحاسوب وكلية العلوم الإدارية والمالية : أن المبنى المعد لمشروع الجامعة مكون من شقق سكنية وغير معد لمشروع جامعة..لا يوجد ( رقم وتاريخ لإنشاء المؤسسة ولا ارقام هاتف وفاكس ولا الموقع الإلكتروني ولا بريد إلكتروني ولا صندوق بريد) وهي المعلومات الأساسية للمشروع..لا يوجد قرار تعين لرئيس الجامعة كما ورد في البيانات المقدمة من الجامعة..لا يوجد كشف بأعضاء مجلس الأمناء.

الملاحظات القانونية

*والملاحظات على المعيار الأول رسالة المؤسسة التعليمية واهدافها ومخرجات تعلم البرامج الأكاديمية :
- لا يوجد ترابط بين رسالة الجامعة وأهدافها..لا يوجد امثلة للبرامج والأنشطة والخطط التي اعدت استرشاداً برسالة الجامعة وأهدافها.. لا يوجد أمثلة لإعداد الرسالة.. لا يوجد ألية لمراجعة رسالة الجامعة واهدافها.. لم ترفق اي وثائق عن مخرجات التعلم.

البرامج الاكاديمية

* ملاحظات اللجنة على معيار البنية للبرامج الأكاديمية : لا يوجد وثائق بالمواصفات للبرامج الأكاديمية ذات الأهمية.. لا يوجد قوائم بالشهادات التي تمنحها المؤسسة التعليمية (التي تعتبر أهم شيء لتحديد نوع الشهادة التي سيحصل عليها الطالب بعد الدراسة).. لا يوجد نسخ من الخطط الدراسية مفصلة لكل برنامج (الذي من خلالها يتم تحديد هل الخطة وفق النظام والقانون أم أنها مخالفة حتى لا يتعرض الطالب لعملية تدليس أو نصب من أي جامعة تحصل على ترخيص من الوزارة)..لا يوجد توصيف لكل برنامج حسب ما يتطلب قانوناً.. لا يوجد توضيح للمتطلبات بحسب الجامعة والكلية والقسم وتوزيعها على الفصول الدراسية..عدم ختم الوثائق التي تحدد نظام الدراسة.

ملف هيئة التدريس

* الملف الخاص بأعضاء هيئة التدريس لا يحتوي على كشف بأسماء اعضاء هيئة التدريس والمساعدين والمعاونين والفنيين في كل قسم وبرنامج..معظم المدرسين والقائمين على العملية التدريسية الموضحة اسمائهم بالملف غير حاصلين على درجة الدكتوراه.. عدم وجود قرارات تعيين لعمداء الكليات ولا لرؤساء الأقسام ولأعضاء هيئة التدريس ولا للموظفين الإداريين ولا للعاملين حسب ما يتطلب قانوناً.. لم يحدد الاعضاء المتفرغين وغير المتفرغين من اعضاء هيئة التدريس..معظم العقود الموجودة في الملف موقعه من طرف واحد. أي أنها عقود تحصيل حاصل لزيادة حجم الملف وليس لتوفير المتطلبات القانونية.. وجود سير ذاتية وشهادات لأعضاء هيئة تدريس ليس لهم اي صفة في الجامعة.
- لا يوجد نصاب تدريسي لأعضاء هيئة التدريس في كل كلية أو قسم وبحسب الفئة (استاذ – استاذ مشارك – استاذ مساعد – مدرس مساعد – معيد) وفق ما وضحته نصوص قانون الجامعات الأهلية ولائحته التنفيذية وكذلك بالمخالفة لما ورد في قانون التعليم العالي.

التناقضات

* أختلاف المعلومات ووجود تناقض بين الواقع وبين ما هو موجود في دليل الطالب من معلومات..عدم وجود أي عضو من اعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه في (تخصص علوم الحاسوب – وتخصص تقنية المعلومات – وتخصص الجرافيكس) وذلك على سبيل المثال.. رسالة الكلية لا تتناسب مع ما هو موجود لقسم علوم الحاسوب.. الطاقة الاستيعابية للمبنى وللقاعات الدراسية المخصصة لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب لا تتجاوز 80 طالب ولكلية العلوم الإدارية والمالية 500 طالب وطالبة..الدراسة في الجامعة بنظام الورديات ولثلاث ورديات في اليوم وبواقع 3 ساعات لكل وردية وهو ما تم الاعتراض عليه من قبل اللجنة حيث انه مخالف لما هو متعارف عليه (في التعليم العالي بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية) والمحدد بخمس ساعات للورديه الواحدة.. لا توجد خطة دراسية طبقاً لمعايير مجلس الاعتماد الأكاديمي.. اسماء المقررات لم يتم إعدادها بطريقة علمية ولا يوجد ما يشير إلى أن هناك لجان أعدته.. عدم تسليم اللجنة ما تم طلبه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومساعدهم حتى تاريخ كتابة التقرير بعد الزيارة الثانية.

المعيار الثاني

*كل ما تم تقديمه فيما يخص المعيار الثاني (بنية البرامج الأكاديمية) غير مطابق.. لم تطبق اي معايير جودة في الملف المقدم من قبل المؤسسين بالنسبة لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب وكلية العلوم الإدارية والمالية ونصح اعضاء اللجنة الجامعة بالبدء من حيث انتهى الأخرون.

لجنة الهندسة

* الملاحظات القانونية والتعليمية المرفوعة من لجان تقييم كلية الهندسة وعلوم الحاسوب : الخلط في مسميات البرامج.. استنساخ البرامج من جامعات أخرى بطريقة غير مرتبه وغير قانونية.. عدم وجود قرار تشكيل لجنة لتوصيف المقررات حسب ما يطلب من الجامعات والكليات الأخرى.. لا توجد اهداف للمقررات..الملاحظات القانونية والتعليمية للبنية التنظيمية والإدارية للجامعة حسب تقرير اللجان : لم يرفق كشف بأسماء اعضاء الهيكل التنظيمي في كل كلية وقسم حسب القانون واللوائح.. لم يرفق كشف بأسماء اعضاء ادارة المؤسسة التعليمية.. لم يرفق هيكل تنظيمي بكل كلية على حدة..لم يرفق كشف بأسماء اعضاء مجلس كل كلية..لم يرفق كشف بأسماء اعضاء كل مجلس قسم.. لا يوجد نظام شؤون اعضاء هيئة التدريس وشؤون العاملين في كل كلية.. لا يوجد كشف بأسماء بكل كلية.. لا يوجد كشف بأسماء العاملين في مختلف الادارات ( المالية – السكرتارية – امين عام الجامعة – ادارة الخدمات – المكتبة - ......الخ.)..لا تتوفر أي محاضر لمجالس الأمناء ومجالس الجامعة ومجالس الكليات.. لا تتوفر عقود ولا قرارات تعين لعمداء الكليات ولا لرؤساء الأقسام.

البنية المادية

* الملاحظات القانونية والتعليمية على البنية المادية للجامعة والكليات وفق تقرير اللجان : تم تخصيص عدد خمسة عشر قاعة مجهزة بوسائل تعليمية حديثة لجميع البرامج والمحدد في الترخيص عدد 26 برنامج تعليمي..أن القاعة التي تم تحديدها بأنها القاعة الكبرى في الجامعة وتتسع لعدد 179 طالب ..قاعة لا تناسب نظرا لكثرة الأعمدة التي تحجب الرؤية المباشرة للمحاضر وكذلك تحجب السبورة عن الطلاب ولا يتمكنوا من رؤيتها.. لا توجد مكتبة خاصة بكل كلية.. المكتبة غير مناسبة إطلاقاً لضيق مساحتها وقلة الكتب الموجودة فيها.. الكتب التخصصية غير متوفرة على الإطلاق، حتى في حدها الأدنى ما يخص مقررات سنة أولى علوم حاسوب والتخصصات الأخرى غير متوفرة.. المكتبة لا ترقى أن تسمى وتكون مكتبة جامعة..عدد القاعات المخصصة لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب بكل تخصصاته 3 قاعات دراسية فقط (عدد .. تخصص في هذه الكليات – أين سيتم تدريس جميع المستويات من الأول إلى الرابع).. لا توجد ملاعب حسب المتطلبات القانونية باعتبارها متنفسا للطلاب..لا تتوفر مواقف سيارات.. لا توجد مساحات خضراء حسب المتطلبات القانونية واستمارة التقييم..لا يتوفر مدرج تعليمي.. لا يتوفر معامل اللغات..لم تقدم أي بيانات عن حصة كل طالب في القاعة من المساحة المتوفر في المتر المربع الواحد لكل تخصص حسب ما هو مبين في استمارة التقييم بتحديد مساحة ... لكل طالب والتي على ضوئها يتم تحديد الطاقة الاستيعابية لكل برنامج تعليمي..في حين ان مايتعلق بالبنية المالية إجمالي النفقات والإيرادات غير واضح..رأس المال محدد بمبلغ أربعون مليون ريال فقط مناصفة بين الشركاء.

توصيات لجنة التقييم

* توصيات لجنة تقييم كلية الهندسة وعلوم الحاسوب..وبما أن مؤسسي مشروع جامعة إقرا للعلوم والتكنلوجيا لم يقومون بتوفير الوثائق التي طلبتها اللجنة وعدم توفير المعامل التالية :( معمل اساسيات كهربائية.. معمل الكترونيات تماثيليه ورقمية.. معمل نظم تصميم منطقية.. معمل شبكات طبقاً لمعايير سيسكو..معمل قياسات.. توفير برامج تطبيقية في المعامل.. لم يتم توفير الوثائق التي طلبتها اللجنة.

توصيات اللجنة

* تخصيص المبنى لكلية العلوم الادارية والمالية وكلية العلوم الانسانية، كون المبنى لا يتسع لجميع الكليات والبرامج ولا يتوافر فيه المتطلبات القانونية الخاصة بالمعيار الرابع حتى بحده الأدنى (معيار البنية التحتية).. ضرورة توفير مبنى جديد لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب.. توفير متطلبات معايير الجودة ولو بحدها الأدنى.. توفير جميع متطلبات لجنة التقييم.. الزام مؤسس جامعة إقرا بتصويب الملاحظات الواردة بالتقرير والمبينة اعلاه..توفير كافة النواقص والمتطلبات الآنفة الذكر وبما لا يتعارض مع القانون رقم (13) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2007 ومعايير الاعتماد الاكاديمي ( دليل المستوى الأول بداية ).. تكليف لجنة نهاية الفترة الزمنية الممنوحة للتأكد من قيام المؤسس بتوفير كافة المتطلبات أنفة الذكر وعلى ضوئها يتخذ القرار المناسب حسب القوانين واللوائح والانظمة النافذة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص كلية العلوم المالية والادارية.. تأجيل عملية فتح كلية الهندسة وعلوم الحاسوب ببرامجها السته حتى تستوفي جميع الشروط المذكورة اعلاه وتكون مؤهلة من ناحية البنية التحتية والتنظيمية.

تكليف لجنة أخرى

* تكليف لجنة أخرى عندما تستلم الوزارة مذكرة رسمية من مؤسسي جامعة اقرأ انها قد أنجزت جميع المتطلبات واخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات الآنفة الذكر من قبل اللجنة للتأكد من ذلك، وعلى ضوئها يتخذ القرار المناسب حسب القوانين واللوائح والانظمة النافذة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ما يخص كلية العلوم

* كلية العلوم ولهندسة وعلوم الحاسوب..غياب اللوحات الإرشادية الضرورية ( مسميات القاعات والكليات والمكاتب )..غياب الرؤية والاهداف ..عدم تطابق بعض المكونات العامة ( القاعة الكبرى )..عدم تطابق المكتبة والمواصفات الفنية.. افتقار قسم الهندسة المعمارية لمكتبة خاصة ..عدم كفاية المراجع التخصصية.. غياب المجلات والدوريات اللازمة
الخطة التدريسية والكادر .. رأت اللجنة افضلية الخمس السنوات بدلاً عن الاربع ..الخطة التدريسية بحاجة لتحسين اكثر بالإضافة لتنقيح واعادة صياغة عدد من مفردات المقررات الدراسية ..مراجع المقررات التدريسية قديمة نسبياً وتتطلب بعض التحديث.. عدم كفاية الكادر الأكاديمي المتخصص والمتفرغ وخاصة في التصميم الداخلي ..وجود نواقص في وثائق بعض المدرسين .

توصيات اللجنة

* كانت توصيات اللجنة على النحو التالي : تؤكد اللجنة اعتمادها في توصياتها النهائية على تقدير المعطيات القائمة وفرص الوصول للحد الأدنى من متطلبات الحصول على الترخيص ، وكذلك المقارنة الموضوعية مع امكانية وتجهيزات البرامج المماثلة في بقية الجامعات الاهلية المحلية ، من واقع معرفة وخبرة اعضاء اللجنة وعلية : لا تمانع اللجنة منح برنامج الهندسة المعمارية بجامعة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا بصنعاء ترخيصاً اولياً مشروط بإستكمال النواقص وتوفير كافة المتطلبات حسب القانون ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخة ، مالم يتم سحب الترخيص وتتحمل الجامعة كامل المسؤلية والتبعات ..ترى اللجنة منح الجامعة فرصة زمنية لا تتجاوز شهر لتحسين شروط برنامج التصميم الداخلي .

كلية العلوم الإنسانية

* تمت دراسة ملف الجامعة من قبل اللجنة وتبين الأتي : نقص البيانات والمعلومات فيما يخص السير الذاتية للمدرسين المتفرغين وغير المتفرغين ومؤهلاتهم وعقودهم ..نقص البيانات والمعلومات لمحتويات المكتبة.. نقص البيانات والمعلومات لتوصيف البرامج وتوصيف المقررات .. فيما يتعلق بالنظام الاساسي – الهيكل النظيمي – لائحة شؤون الطلاب – الشكل القانوني للوزارة – وعقد الايجار – وشهادة التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة.

إستمارة الاستبيان

* مايتعلق باستمارات الاستبيان لكل كلية وبرنامج كانت ملاحظات اللجنة بأن الإستمارات غير مكتملة في بعض الجوانب ومن ابرز تلك الجوانب مايلي : لاتوجد معايير اكاديمية قياسية للبرامج من حيث ( المواصفات العامة للمتخرج – المعرفة والفهم – المهارات الذهنية – المهارات العامة ) كما لم يتم تحديد عدد الاسابيع لكل فصل والأنصبة الدراسية لكل عضو هيئة تدريس .

القاعات والتجهيزات

* فيما يتعلق بالقاعات الدراسية والتجهيزات والمعامل وطاقتها الإستيعابية كانت ملاحظات اللجنة : غير كافية لا سيما وان هناك ثلاث كليات تحتوي على 14 برنامج دراسياً.. مكتب واحد لرؤساء الأقسام .. لا توجد استراحة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم .. لا يوجد موقف خاص بوسائل النقل .. لا يوجد مرفق رياضي ..لا توجد مساحات خضراء ومتنفسات.. يجب تكتيم صوت المولد ..ضرورة وجود مدرج واسع بدلا عن الموجود نظراً لكثرة الاعمدة فيه.

الخطط الدراسية

* فيما يتعلق بالخطط الدراسية للبرامج ومفردات المقررات وتوصيفها كانت ملاحظات اللجنة : وثيقة مواصفات البرنامج ((PSD غير مكتملة لكل برنامج على حدة..لم يحدد لكل مقرر رقم ورمز خاص به..لم يرد سوى وصفاً عاماً لمقررات السنة الأولى ولا يوجد توصيف للمقررات الدراسية

هيئة التدريس

* فيما يتعلق بالهيئة التدريسية المتفرغة كانت ملاحظات اللجنة بأنه تم تقديم وثائق بعض اعضاء هيئة التدريس والمطلوب توفير النقص .. فيما يتعلق بالمراجع المتخصصة ومصادر التعلم كانت ملاحظات اللجنة بأنه لابد من رفد المكتبة بمزيد من الموسوعات والمعاجم العربية والاجنبية والمراجع الدراسية الأساسية والثانوية والمجلات العلمية وغيرها من الادبيات التي تتعلق بالبرامج والتخصصات .

التوصيات

* توصيات اللجنة كانت على النحوى التالي : بناء على ما سبق توصي اللجنة بفتح جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا على أن يتم استكمال النواقص المذكورة اعلاه خلال عامها الدراسي الأول .. بعد نزول اللجان ورفع التقارير تبين إصدار تكليف لها برقم (226) وتاريخ 3/9/2016م..تبين وجود مذكرة من الجامعة بالمطالبة بإصدار الترخيص الأولي – المرحلة الثانية نظراً لضيق الوقت ومحدودية الفترة المخصصة لعملية القيد والتسجيل..وان الجامعة قد أخذت في الإعتبار كافة الملاحظات والتوصيات المقدمة من اللجان

ماتم إتخاذ

* توجيه وكيل القطاع للتعليم الأهلي ( يتم مراجعة التقرير على وجه السرعة واستكمال الإجراءات حرصاً على الوقت .
34- توجية ادارة التعليم الأهلي لرئيس القسم المختص (جميلة ) ( سرعة مراجعة والعرض على الوثائق وتقارير اللجان مع اضافة ما تم استيفائه بعد تسليم تقارير اللجان وخصوصاً كلية العلوم الإدارية ..وعلى ضوء تلك التوجيهات وبالمخالفة لتوصيات اللجان تم العرض على نائب الوزير من قبل قطاع التعليم الأهلي بتاريخ 29/9/2016 بالراي بمنح الجامعة الترخيص الأولى في :

- كلية العلوم الأنسانية ( شريعة وقانون – لغة انجليزية ( لغات – ترجمة ) اعلام ( صحافة + علاقات عامة ) – دراسات اسلامية – قران كريم وعلومه )

- كلية العلوم الإدارية ( ادارة اعمال – علوم مالية ومصرفية – محاسبة – نظم معلومات – تسويق – ادارة المؤسسات الصحية )

- كلية الهندسة وعلوم الحاسوب ( هندسة معمارية – تصميم داخلي – تقنية معلومات )..وصدرت توجيهات النائب على العرض المقدم من قطاع التعليم الأهلي بتاريخ 4/10/2016م( الشؤون التعليمية – لإستكمال اجراءات قرارا الترخيص الأولي لجامعة اقرأ بناء على تقارير لجان التقييم وعرض القطاع وتحال للشؤون القانونية لاصدار القرار ..وتم التوجيه من قبل وكيل القطاع للشؤون التعليمية إلى الشؤون القانونية بتاريخ 4/10/2016 م ( يتم العمل بحسب توجيه الأخ النائب واصدار الترخيص الأولي .

الترخيص الاولي

* صدرت مذكرة بتاريخ 4/10/2016 م من قطاع التعليم الأهلي تحمل توقع ادارة التعليم الأهلي بتاريخ 29/9/2016م بالرغم ان توجيهات النائب والوكيل على العرض المرفوع من القطاع كانت بتاريخ 4/10/2016 م موجهه للشؤون القانونية لإصدار قرار الترخيص الأولي لجامعة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا بأمانة العاصمة بناءً على تقارير لجان التقييم لمشروع الجامعة والكليات والبرامج المطلوب فتحها وبناء على عرض القطاع المختص المرفوع للأخ / نائب الوزير والتوجيهات بإستكمال اجراءات منح الترخيص الأولي . وعليه :صدر القرار رقم ( غير واضح)بتاريخ 10/10/2016م .
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)