صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
مصر وقبرص واليونان وقمة التصدي للتحديات
التى تواجه منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

فقد ناقشت القمة بحث سبل دعم وتعميق العلاقات المميزة بين الدول الثلاث وتفعيل أطر التعاون القائم بينهم، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بين الدول الثلاث حول كيفية التصدي للتحديات التى تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
إن قبرص واليونان يلتزمان بكافة الجهود لمحاولة إعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة والشرق الأوسط والبحر المتوسط والتصدي لكافة المشكلات التى تعانى منها، ان القضيتين القبرصية والفلسطينية لهما أولوية خاصة فى إطار المباحثات بيننا.
أن الحفاظ على المبادئ الثابتة للشعوب التى تعانى من الأزمات ومساندة تلك الدول، إلى أن الإرهاب خطرا كبيرًا يهدد أمن المنطقة مما يستدعى تكاتف كافة الدول وتوفير حياة آمنة للمواطنين والحفاظ على حقوق الإنسان ومجابهة الفكر المتطرف بمختلف أنواعه.
وبالنسبة للقضايا الإقليمية، أعرب القادة عن قلقهم العميق تجاه تصاعد العنف فى سوريا وتدهور الوضع الإنساني هناك، خاصة فى حلب، داعين كافة الأطراف فى سوريا للوفاء بالتزاماتها وإعادة العمل باتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.
ولتحقيق ذلك، دعا القادة إلى التطبيق الفوري والتام لاتفاق التاسع من سبتمبر 2016 بين الولايات المتحدة وروسيا، وفيما يتعلق بليبيا، أعرب القادة عن تأييدهم للجهود التى يضطلع بها الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لتسهيل التوصل لحل سيأسى يقوده الليبيون، وأكدوا على أهمية تطبيق اتفاق الصخيرات السياسي الليبي.
وأشادوا كذلك بجهود مصر المتواصلة لحل الخلافات وبناء الثقة بين الأطراف الليبية، وتشجيعها على العمل البنّاء نحو التطبيق الكامل لاتفاق الصخيرات، وأكدوا على موقفهم الداعم للحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية، وكذلك تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.. كما اشاروا الى دعمهم القوى للحكومة اليمنية الشرعية وللرئيس عبد ربه منصور هادى، وللحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وفى الشأن الفلسطيني، طالب قادة الدول الثلاث بالتوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة تقوم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تكون عاصمتها القدس الشرقية، وتعيش فى سلام مع جميع جيرانها، كما عبروا أيضًا عن قلقهم من الأوضاع القائمة الآن على الأرض، ورحبوا بالجهود التى يقوم بها الشركاء الإقليميون والدوليون، وبالدور المصري فى هذا الشأن.
كما شدد قادة الدول الثلاث على أهمية التعاون الأورو-متوسطي بالنسبة لبلدان المنطقة، وأكدوا على محورية الدور الذى يمكن للاتحاد من أجل المتوسط أن يقوم به فى هذا الصدد وجددوا دعمهم الراسخ للمفاوضات الجارية من أجل التوصل لحل للقضية القبرصية والتي من شأنها إعادة توحيد الجزيرة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث أكد الزعماء على أن حل القضية القبرصية يجب أن يأخذ فى الاعتبار شواغل وطموحات الشعب القبرصي دون النظر لأى اعتبارات تاريخية أو اتفاقات أمنية عفا عليها الزمن، ومنها ضمانات بالتدخل العسكري بدون موافقة واضحة من مجلس الأمن. ان اكتشافات حقول الغاز الجديدة بمنطقة شرق المتوسط، مبينًا أنها ستكون حافزًا ومساهما فى زيادة النمو واستقرار منطقة شرق المتوسط.
أن الأزمة القبرصية كانت فى قائمة الاعمال بين مصر واليونان وقبرص، وتحدثوا عن التطورات فى الموضوع القبرصي وإصرار تركيا على متطلبات غير مقبولة تضع عراقيل فى التطور مع تواجد وحدات عسكرية فى قبرص، وصلنا مؤخرا لحل المشكلة القبرصية لكن للأسف إصرار تركيا كان السبب فى الفشل، وان هذه ليست الفرصة الاخيرة لأننا نصر على حل المشكلة فى إطار حوار حتى يكون الجميع على علم بالنوايا من كل الجهات والأطراف". إن التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يمثل محور ارتكاز لتعزيز التعاون المشترك بين دول حوض البحر المتوسط، منوهًا عن أن التوافق فى الرؤى بين قادة الدول الثلاث يمهد إلى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص 42.3 مليون يورو خلال الفترة يناير- يوليو من العام الجاري مقارنةً بنحو 29 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية السلعية إلى السوق القبرصي ارتفعت بفارق كبير، حيث سجلت 22.5 مليون يورو خلال الفترة يناير-يوليو من العام الحالي مقابل 12 مليون يورو خلال العام الماضي بمعدل زيادة بلغ 88%.
أن هيكل الصادرات المصرية إلى قبرص يتميز بالتنوع الانتشار فى مختلف القطاعات، الأمر الذى يشير إلى إمكانية الاعتماد على المنتج المصري بشكل أكبر من جانب المستوردين القبارصة، خاصةً وأن الاقتصاد القبرصي اقتصاد خدمي يعتمد بشكل أساسي على استيراد احتياجاته السلعية من الخارج.
أن الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري القبرصي تم تشكيله مؤخرًا، بهدف تعزيز سبل التعاون التجاري ورفع حجم التجارة بين البلدين، مؤكدًا ضرورة مشاركة الشركات القبرصية وكبار المستوردين للمشاركة فى المعارض التى والبعثات التجارية التى تنظمها مصر للتعرف على المنتجات والسلع المصرية التى تتسم بالتنافسية والجودة، وأيضًا لتقديم السلع والمنتجات القبرصية المتميزة للمستوردين فى مصر. تبلغ الاستثمارات اليونانية في مصر 3 مليارات دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الاتحاد الاوروبي التي تستثمر في مصر، ومن المتوقع زياده حجم الاستثمارات الي خمسه اضعاف، واليونان تعطي اهميه لتوقيع اتفاقيه لمنطقه اقتصاديه بين اليونان ومصر، وتعود بالخير علي البلدين.
- بلغ عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر 104 مشروعاً، منها 53 شركة رئيسية. وتتوزع المشروعات الاستثمارية اليونانية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي من أبرزها: الصناعات الكيماوية - صناعة النسيج - مواد البناء - صناعة الأغذية -الخدمات التجارية والاستشارية - مشروعات النقل والخدمات العامة.
- أصبحت مصر تاسع شريك تجارى لليونان على مستوى العالم، وذلك يرجع إلى التعاون القائم بين ميناء بيرايوس اليوناني وقناة السويس لتنشيط التجارة فى حوض البحر الابيض المتوسط.
، حرص مصر على الاستفادة من التجربة القبرصية المتميزة فى مجال الشحن، حيث تمتلك قبرص عاشر أكبر أسطول تجارى فى العالم والثالث أوروبيًا، كما تتمتع بنظم تشريعية وضريبية عالية ساهمت فى احتلال قبرص المركز الأول عالميًا من حيث عدد الشركات التى تعمل فى مجال إدارة الشحن وهى أيضًا أول دولة على مستوى العالم تستحدث نظام ضريبي جديد لتشجيع شركات الشحن على تسجيل سفنها فى قبرص،
مع ضرورة التعاون المشترك والتكامل بين الموانئ القبرصية وموانئ مصر وبشكل خاص المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتحقيق أقصى استفادة من التجارب القبرصية فى مجال الشحن والتشريعات الجاذبة لشركات الشحن ومالكي السفن للعمل فى قبرص.
وتناولت القمة الثلاثية تناولت عددًا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، خاصة فى ضوء التوقيت الدقيق والتطورات المتلاحقة والمتشابكة التى تمر بها منطقتا الشرق الأوسط وشرق المتوسط، حيث تم التوافق خلال المباحثات على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مُجمل تلك التطورات، وأكدت الدول الثلاث التزامها بالعمل المشترك على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها نحو السلام والاستقرار والتنمية، فضلًا عن تعزيز جهود مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدي للخطر الذى يمثله على مقدرات شعوب المنطقة والعالم.